أكدت دولة الإمارات أنها تضطلع بدور فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وتدرك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون على المستوى الدولي لمكافحة الخطاب الإرهابي وتعزيز تبادل المعلومات والمشاركة في أفضل الممارسات المعمول بها بين الدول لتحسين جهود المكافحة.
جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والتي ألقاها محمد صالح الشامسي، سكرتير ثان في بعثة الدولة بجنيف.
وتوجّه الشامسي في مستهل كلمته بالشكر للمقررة الخاصة على التحديث الذي تقدمت به أمام المجلس، وذلك لما يشكله الإرهاب من تهديد حقيقي على استقرار الدول وسيادة القانون والتمتع بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الأمر الذي يستدعي تطوير وتعزيز المعايير القانونية الرئيسة للتصدي للأعمال الإرهابية على المستوى الوطني وتكثيف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها ومنع انتشارها من خلال تعزيز التعاون بين الدول على المستويين الدولي والإقليمي.
ونوّه الشامسي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات مهمة سواء عبر الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب أو من خلال سن القوانين المحلية التي تحاصر الإرهاب ومسبباته مثل «قانون مكافحة التمييز والكراهية»، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2013 لإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.
وأكد أن دولة الإمارات تضطلع بدور فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وهي تدرك أهمية تعزيز التنسيق والتعاون على المستوى الدولي لمكافحة الخطاب الإرهابي وتعزيز تبادل المعلومات والمشاركة بأفضل الممارسات المعمول بها بين الدول لتحسين جهود المكافحة.
وأشار الشامسي إلى استضافة دولة الإمارات، خلال مايو 2017، المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي صدر عنه «إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني» والذي يسعى إلى إيجاد تحرك دولي منسق وسريع إزاء المخاطر والتهديدات الإرهابية الإلكترونية، وخاصة في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني وتنعكس مخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول عامة.