2019-06-11
تشرع بلدية مدينة العين خلال الأيام القليلة المقبلة في التحويل الرقمي لخدمه تصاريح الجلسات الخارجية بالمقاهي والمطاعم على نظام smart pass، ويهدف لتسهيل عملية تقديم الطلبات من جانب أصحاب هذه المنشآت والحصول على الموافقة أو التجديد رقمياً عبر الأجهزة الذكية.
كما حررت إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين ست مخالفات وإنذاراً واحداً عبر حملة نفذتها خلال الشهر الماضي لمدة أسبوع على الجلسات الخارجية للمقاهي والمطاعم في قطاع وسط المدينة للتأكد من التزامها بتجديد تصاريح الجلسات الخارجية، فضلاً عن الالتزام بالاشتراطات التشغيلية كالنظافة العامة والالتزام بالمساحات المخصصة وعدم وجود أجهزة سمعية بصرية ومكبرات الصوت، بالإضافة لاستيفاء معايير التخطيط والتصميم الحضري والسلامة وحركة المشاة والمعايير التشغيلية.
وأوضح أحمد نادر النيادي، رئيس قسم الأنشطة الصحية في إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، أن صاحب المنشأة سابقاً كان يلتزم بالتوجه إلى مقر البلدية لاستخراج تصريح الجلسة الخارجية مقدماً العديد من الأوراق والمستندات عبر تعامل ورقي، ومن ثم يتوجه أحد مفتشي البلدية إلى المنشأة للمعاينة والتأكد من مطابقة الجلسة للشروط ومن ثم التصريح له بإقامتها، مشيراً إلى أن الأمر سيقتصر خلال أيام قليلة على توجه المفتش لمعاينة الموقع وإعطاء التصريح من دون أن يذهب صاحب المنشأة إلى مقر البلدية.
150 موقعاً
وأشار النيادي إلى زيادة عدد المطاعم والمقاهي التي تقوم بوضع جلسات خارجية في مدينة العين إلى أكثر من 150 موقعاً، الأمر الذي استدعى تحديد اشتراطات تعمل على تنظيمها وتنفيذها منذ مطلع العام الجاري، حفاظاً على النمط المعماري للمدينة والمظهر الجمالي العام لها، موضحاً أن تلك الاشتراطات تطبق على الجلسات الخارجية على الأرصفة الواقعة ضمن أصول البلدية أمام المباني والمنشآت التجارية التي تقدم الأطعمة والمشروبات في المدينة.
وتابع أنه تم تحديد معايير واشتراطات إشغال الأرصفة والمساحات المجاورة للجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي بناء على دليل تصميم الشوارع الحضرية الصادر عن دائرة التخطيط والعمران، بهدف تنظيمها و إشغالها بالتوافق مع الأدلة والسياسات التخطيطية الصادرة عن الدائرة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للعامة وتحسين مظهر المدينة.
وأضاف النيادي أن بلدية مدينة العين حددت مخالفات وغرامات مالية، في حال إقامة جلسات خارجية أو شغل أرصفة من دون إصدار تصريح، تصل قيمتها إلى خمسة آلاف درهم، إضافة إلى إزالتها وتحمل صاحب المنشأة قيمة الأضرار الناجمة وإصلاحها، بينما تصل قيمة المخالفة إلى 3000 آلاف درهم في حال مخالفة شروط التصريح ومضاعفتها بعد مرور 24 ساعة في حال عدم الإزالة.
كما حررت إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين ست مخالفات وإنذاراً واحداً عبر حملة نفذتها خلال الشهر الماضي لمدة أسبوع على الجلسات الخارجية للمقاهي والمطاعم في قطاع وسط المدينة للتأكد من التزامها بتجديد تصاريح الجلسات الخارجية، فضلاً عن الالتزام بالاشتراطات التشغيلية كالنظافة العامة والالتزام بالمساحات المخصصة وعدم وجود أجهزة سمعية بصرية ومكبرات الصوت، بالإضافة لاستيفاء معايير التخطيط والتصميم الحضري والسلامة وحركة المشاة والمعايير التشغيلية.
وأوضح أحمد نادر النيادي، رئيس قسم الأنشطة الصحية في إدارة الصحة العامة ببلدية مدينة العين، أن صاحب المنشأة سابقاً كان يلتزم بالتوجه إلى مقر البلدية لاستخراج تصريح الجلسة الخارجية مقدماً العديد من الأوراق والمستندات عبر تعامل ورقي، ومن ثم يتوجه أحد مفتشي البلدية إلى المنشأة للمعاينة والتأكد من مطابقة الجلسة للشروط ومن ثم التصريح له بإقامتها، مشيراً إلى أن الأمر سيقتصر خلال أيام قليلة على توجه المفتش لمعاينة الموقع وإعطاء التصريح من دون أن يذهب صاحب المنشأة إلى مقر البلدية.
150 موقعاً
وأشار النيادي إلى زيادة عدد المطاعم والمقاهي التي تقوم بوضع جلسات خارجية في مدينة العين إلى أكثر من 150 موقعاً، الأمر الذي استدعى تحديد اشتراطات تعمل على تنظيمها وتنفيذها منذ مطلع العام الجاري، حفاظاً على النمط المعماري للمدينة والمظهر الجمالي العام لها، موضحاً أن تلك الاشتراطات تطبق على الجلسات الخارجية على الأرصفة الواقعة ضمن أصول البلدية أمام المباني والمنشآت التجارية التي تقدم الأطعمة والمشروبات في المدينة.
وتابع أنه تم تحديد معايير واشتراطات إشغال الأرصفة والمساحات المجاورة للجلسات الخارجية للمطاعم والمقاهي بناء على دليل تصميم الشوارع الحضرية الصادر عن دائرة التخطيط والعمران، بهدف تنظيمها و إشغالها بالتوافق مع الأدلة والسياسات التخطيطية الصادرة عن الدائرة، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة للعامة وتحسين مظهر المدينة.
وأضاف النيادي أن بلدية مدينة العين حددت مخالفات وغرامات مالية، في حال إقامة جلسات خارجية أو شغل أرصفة من دون إصدار تصريح، تصل قيمتها إلى خمسة آلاف درهم، إضافة إلى إزالتها وتحمل صاحب المنشأة قيمة الأضرار الناجمة وإصلاحها، بينما تصل قيمة المخالفة إلى 3000 آلاف درهم في حال مخالفة شروط التصريح ومضاعفتها بعد مرور 24 ساعة في حال عدم الإزالة.