2019-06-18
تعكف شرطة دبي ممثلة في إدارة الحد من الجريمة، على إعداد مشروع يستهدف تطوير المعايير والمواصفات الفنية النموذجية لمركبات وحقائب نقل الأموال، للحد من السرقات وتدريب الموظفين، بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا).
وتشمل المواصفات الجديدة للحقيبة خاصية استخدام الأقفال صعبة الكسر.
وتدرس الشرطة إضافة خاصية إتلاف الأوراق النقدية عند محاولة سرقتها وجهاز إنذار عال، إضافة إلى تزويد الحقيبة بنظام تحديد الإحداثيات GPS.
في الوقت ذاته، أكدت شرطة دبي أنها لم تسجل أي جرائم على مركبات وحقائب نقل الأموال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو.
وأرجع مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العميد جمال الجلاف هذه النتائج إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة دبي للحد من الجرائم، إضافة إلى تدريب الجهات المختصة بعمليات نقل الأموال وسد الثغرات التي كان يستغلها الجناة.
وكشف الجلاف عن مشروع جديد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لاستحداث مواقف خاصة لمركبات نقل الأموال، بمعدل 50 موقفاً تم تحديدها برمز مكاني لإظهارها على خارطة غرفة التحكم والسيطرة.
كما تم تحديد مواقف معينة في مناطق الأسواق مثل سوق نايف والرفاعة، وفي أكثر المناطق التجارية نقلاً للأموال.
وتتميز المواقف بمواصفات خاصة، منها القرب من محال الصرافة أو البنوك، ومزودة بكاميرات ذكية تعطي إنذاراً عند رصد أي تحرك مشبوه أو عند الوقوف لفترة طويلة.
وزودت المواقف بلوحات إرشادية تخبر بأنها مخصصة لمركبات نقل الأموال ويمنع استخدامها لغير المصرح لهم. وأوضح الجلاف أن الدراسة تتجه إلى إلزام الشركات بترقية أو شراء مركبات نقل أموال وفق مواصفات معتمدة، لافتاً إلى أن أبرز المعايير والمواصفات تتمثل بوضع رقم تعريفي لكل مركبة لتسهيل الإجراءات الأمنية.
وأكدت دراسة أعدتها شرطة دبي أن أبرز الثغرات المؤدية لسرقة حقائب ومركبات نقل الأموال في دبي، والتي استغلها المجرمون هي عدم التزام بعض الشركات ببعض معايير ومواصفات فنية في المركبات.
أما فيما يخص حقائب نقل الأموال، فتتلخص أهم الثغرات في المعايير والمواصفات في عدم استخدام الحقيبة المتخصصة الذكية من قبل الشركات الأمنية، وعدم تزويد الحقائب بنظام تزويد الإحداثيات الجغرافية GPS المرتبط بغرف العمليات.
وشدد الجلاف على أن شرطة دبي ووفق الدراسة الجديدة سترفع توصيات للجهات المختصة لتطوير اللائحة التنفيذية المحلية والاتحادية في مجال التشريعات المتخصصة بعمليات نقل الأموال، وإدراج مخالفات متخصصة في نقل الأموال تدفعها الشركات والأفراد غير الملتزمين، وسيتم إعطاء مهلة للشركات الحالية لتكييف وتعديل وضعها وفقاً للضوابط الجديدة مع التشديد على شروط ومتطلبات تراخيص شركات نقل الأموال.
63 لص حقائب ومركبات
بلغ عدد بلاغات السرقات الداخلية والخارجية الواقعة على مركبات نقل الأموال 16 بلاغاً في عشرة أعوام، منذ عام 2009 وصولاً إلى عام 2018.
في حين بلغ عدد المضبوطين في هذه الجرائم 63 متهماً من جنسيات مختلفة عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية.
في حين بلغ عدد بلاغات السرقات الداخلية سبعة بلاغات في خمسة أعوام (2006-2009-2015-2017-2018)، وتصدرت الجنسيات الأفريقية والآسيوية جنسيات المتهمين وراوحت أعمارهم ما بين 24 و38 عاماً.
وتشمل المواصفات الجديدة للحقيبة خاصية استخدام الأقفال صعبة الكسر.
وتدرس الشرطة إضافة خاصية إتلاف الأوراق النقدية عند محاولة سرقتها وجهاز إنذار عال، إضافة إلى تزويد الحقيبة بنظام تحديد الإحداثيات GPS.
في الوقت ذاته، أكدت شرطة دبي أنها لم تسجل أي جرائم على مركبات وحقائب نقل الأموال منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو.
وأرجع مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي العميد جمال الجلاف هذه النتائج إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة دبي للحد من الجرائم، إضافة إلى تدريب الجهات المختصة بعمليات نقل الأموال وسد الثغرات التي كان يستغلها الجناة.
وكشف الجلاف عن مشروع جديد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لاستحداث مواقف خاصة لمركبات نقل الأموال، بمعدل 50 موقفاً تم تحديدها برمز مكاني لإظهارها على خارطة غرفة التحكم والسيطرة.
كما تم تحديد مواقف معينة في مناطق الأسواق مثل سوق نايف والرفاعة، وفي أكثر المناطق التجارية نقلاً للأموال.
وتتميز المواقف بمواصفات خاصة، منها القرب من محال الصرافة أو البنوك، ومزودة بكاميرات ذكية تعطي إنذاراً عند رصد أي تحرك مشبوه أو عند الوقوف لفترة طويلة.
وزودت المواقف بلوحات إرشادية تخبر بأنها مخصصة لمركبات نقل الأموال ويمنع استخدامها لغير المصرح لهم. وأوضح الجلاف أن الدراسة تتجه إلى إلزام الشركات بترقية أو شراء مركبات نقل أموال وفق مواصفات معتمدة، لافتاً إلى أن أبرز المعايير والمواصفات تتمثل بوضع رقم تعريفي لكل مركبة لتسهيل الإجراءات الأمنية.
وأكدت دراسة أعدتها شرطة دبي أن أبرز الثغرات المؤدية لسرقة حقائب ومركبات نقل الأموال في دبي، والتي استغلها المجرمون هي عدم التزام بعض الشركات ببعض معايير ومواصفات فنية في المركبات.
أما فيما يخص حقائب نقل الأموال، فتتلخص أهم الثغرات في المعايير والمواصفات في عدم استخدام الحقيبة المتخصصة الذكية من قبل الشركات الأمنية، وعدم تزويد الحقائب بنظام تزويد الإحداثيات الجغرافية GPS المرتبط بغرف العمليات.
وشدد الجلاف على أن شرطة دبي ووفق الدراسة الجديدة سترفع توصيات للجهات المختصة لتطوير اللائحة التنفيذية المحلية والاتحادية في مجال التشريعات المتخصصة بعمليات نقل الأموال، وإدراج مخالفات متخصصة في نقل الأموال تدفعها الشركات والأفراد غير الملتزمين، وسيتم إعطاء مهلة للشركات الحالية لتكييف وتعديل وضعها وفقاً للضوابط الجديدة مع التشديد على شروط ومتطلبات تراخيص شركات نقل الأموال.
63 لص حقائب ومركبات
بلغ عدد بلاغات السرقات الداخلية والخارجية الواقعة على مركبات نقل الأموال 16 بلاغاً في عشرة أعوام، منذ عام 2009 وصولاً إلى عام 2018.
في حين بلغ عدد المضبوطين في هذه الجرائم 63 متهماً من جنسيات مختلفة عربية وأوروبية وأفريقية وآسيوية.
في حين بلغ عدد بلاغات السرقات الداخلية سبعة بلاغات في خمسة أعوام (2006-2009-2015-2017-2018)، وتصدرت الجنسيات الأفريقية والآسيوية جنسيات المتهمين وراوحت أعمارهم ما بين 24 و38 عاماً.