2019-09-21
قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي ملزمون بإزالة آثار الحملات الدعائية في الشوارع والميادين، حيث تنتهي غداً الأحد مهلة الأسبوع الذي منحته اللجنة للمرشحين المنسحبين لإزالة أي آثار لدعاياتهم.
واعتمدت اللجنة يوم 16 سبتمبر الجاري القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، بعدما أغلقت باب الانسحاب في اليوم السابق إثر اعتماد جميع الانسحابات التي تم التقدم بها للجنة الوطنية للانتخابات.
وأضافت اللجنة أن على المرشحين المنسحبين الموقعين عقوداً مع شركات دعائية التواصل مع تلك الشركات لسحب اللوحات الدعائية لأنها هي من أخذت التصاريح اللازمة من البلديات لوضع تلك الإعلانات.
وتحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة وبمراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
ويحق للجنة، حسب التعليمات التنفيذية، توقيع أي عقوبات على المخالفين سواء من خلال إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
كما يحق للجنة الوطنية للانتخابات استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى وإن كانت تلك القوائم نهائية، أو إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.
كما تمتلك اللجنة حق اتخاذ أي تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها.
وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه، وفي جميع الأحوال يلتزم المرشحون كافة بإزالة مظاهر حملاتهم الانتخابية كافة خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وكانت بلدية أبوظبي رصدت في انتخابات 2015 مخالفات تتمثل في عدم التزام مرشحين بإزالة لوحات إعلانية في المدد المحددة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات أغلقت باب انسحاب مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يوم 15 سبتمبر 2019، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته مطلع شهر يوليو الماضي.
وانسحب 20 مرشحاً ومرشحة، منهم 10 مرشحين في أبوظبي، و4 مرشحين في دبي، و5 في الشارقة، وواحد في إمارة أم القيوين، فيما لم يتم تسجيل أية طلبات انسحاب في كل من إمارة عجمان، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الفجيرة، ليبلغ عدد المرشحين في القائمة النهائية لعضوية المجلس الوطني 479 مرشحاً ومرشحة يحق لهم مواصلة دعايتهم وبرامجهم الانتخابية، والتواصل مع الناخبين.
واعتمدت اللجنة يوم 16 سبتمبر الجاري القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019، بعدما أغلقت باب الانسحاب في اليوم السابق إثر اعتماد جميع الانسحابات التي تم التقدم بها للجنة الوطنية للانتخابات.
وأضافت اللجنة أن على المرشحين المنسحبين الموقعين عقوداً مع شركات دعائية التواصل مع تلك الشركات لسحب اللوحات الدعائية لأنها هي من أخذت التصاريح اللازمة من البلديات لوضع تلك الإعلانات.
وتحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة وبمراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
ويحق للجنة، حسب التعليمات التنفيذية، توقيع أي عقوبات على المخالفين سواء من خلال إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
كما يحق للجنة الوطنية للانتخابات استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين حتى وإن كانت تلك القوائم نهائية، أو إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.
كما تمتلك اللجنة حق اتخاذ أي تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها.
وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه، وفي جميع الأحوال يلتزم المرشحون كافة بإزالة مظاهر حملاتهم الانتخابية كافة خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وكانت بلدية أبوظبي رصدت في انتخابات 2015 مخالفات تتمثل في عدم التزام مرشحين بإزالة لوحات إعلانية في المدد المحددة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات أغلقت باب انسحاب مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يوم 15 سبتمبر 2019، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته مطلع شهر يوليو الماضي.
وانسحب 20 مرشحاً ومرشحة، منهم 10 مرشحين في أبوظبي، و4 مرشحين في دبي، و5 في الشارقة، وواحد في إمارة أم القيوين، فيما لم يتم تسجيل أية طلبات انسحاب في كل من إمارة عجمان، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الفجيرة، ليبلغ عدد المرشحين في القائمة النهائية لعضوية المجلس الوطني 479 مرشحاً ومرشحة يحق لهم مواصلة دعايتهم وبرامجهم الانتخابية، والتواصل مع الناخبين.