2019-11-20
يحتفي العالم اليوم باليوم العالمي للطفل وهو اليوم الذي تم فيه صدور اتفاقية لحماية حقوق الطفل اعتمدتها الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989.
ونصت اتفاقية الأمم المتحدة على عدم التمييز بأي شكل كان بين الأطفال، وضمان حقوق الطفل في الحياة.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل.
جهود الإمارات في ضمان حقوق الأطفال
أثنت العديد من التقارير على إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطفولة، التي وضعت حمايتها والاهتمام بها أولوية منذ قيام الاتحاد.
وصدر في الدولة العديد من القوانين التي تحمي حقوق الطفل، وصادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997 حيث تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لرفع شأن الطفل وحمايته.
كما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون وديمة الذي ينص على حماية حقوق الأطفال وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الأطفال من مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف البدني والنفسي.
و يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
وكان المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة تحت رئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية التي تقف بثبات إلى جانب الأم وأطفالها انطلاقاً من منهج راسخ للدولة وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
ويتصدر المجلس الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
حق التعليم
توفر دولة الإمارات التعليم المجاني للمواطنين في المدارس، والكليات، والجامعات. وفقاً للمادة 17 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
وفي يوليو 2012 ، أطلق مجلس الوزراء قانوناً جديداً بشأن التعليم ينسجم مع الكثير من الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم. وينص القانون الجديد على إلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات، ووجوب استمراره لغاية التخرج من الصف 12 أو بلوغ سن 18، أيهما يأتي أولاً.
دمج أصحاب الهمم
وتبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم أو في النظام التعليمي، وانتهجت وزارة التربية والتعليم استراتيجية تكييف المدارس العامة، وإتاحة الفرصة لتوفير التعليم لأصحاب الهمم، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.
الحقوق الصحية
كما تؤمّن دولة الإمارات العربية المتحدة جميع المتطلبات الصحية، وتوفر الفحص الطبي للمواليد الجدد والتطعيمات (اللقاحات) الكاملة بشكل مجاني وإلزامي.
الإبـلاغ عــن حالات الاعتــداء
وضعت وزارة الداخلية الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما فعلت عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية والمتوافر على منصتي Android وiOS.
ونصت اتفاقية الأمم المتحدة على عدم التمييز بأي شكل كان بين الأطفال، وضمان حقوق الطفل في الحياة.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل.
جهود الإمارات في ضمان حقوق الأطفال
أثنت العديد من التقارير على إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطفولة، التي وضعت حمايتها والاهتمام بها أولوية منذ قيام الاتحاد.
وصدر في الدولة العديد من القوانين التي تحمي حقوق الطفل، وصادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997 حيث تضمنت مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لرفع شأن الطفل وحمايته.
كما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون وديمة الذي ينص على حماية حقوق الأطفال وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الأطفال من مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة والعنف البدني والنفسي.
و يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
وكان المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة تحت رئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية التي تقف بثبات إلى جانب الأم وأطفالها انطلاقاً من منهج راسخ للدولة وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
ويتصدر المجلس الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية وعدد من الجهات القانونية المخولة عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل.
حق التعليم
توفر دولة الإمارات التعليم المجاني للمواطنين في المدارس، والكليات، والجامعات. وفقاً للمادة 17 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
وفي يوليو 2012 ، أطلق مجلس الوزراء قانوناً جديداً بشأن التعليم ينسجم مع الكثير من الدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم. وينص القانون الجديد على إلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات، ووجوب استمراره لغاية التخرج من الصف 12 أو بلوغ سن 18، أيهما يأتي أولاً.
دمج أصحاب الهمم
وتبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم أو في النظام التعليمي، وانتهجت وزارة التربية والتعليم استراتيجية تكييف المدارس العامة، وإتاحة الفرصة لتوفير التعليم لأصحاب الهمم، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.
الحقوق الصحية
كما تؤمّن دولة الإمارات العربية المتحدة جميع المتطلبات الصحية، وتوفر الفحص الطبي للمواليد الجدد والتطعيمات (اللقاحات) الكاملة بشكل مجاني وإلزامي.
الإبـلاغ عــن حالات الاعتــداء
وضعت وزارة الداخلية الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما فعلت عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية والمتوافر على منصتي Android وiOS.