واصل مؤتمر "فكر17" فعالياته لليوم الثالث على التوالي بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وعُقدت ثلاث جلسات متخصّصة، تناولت الأفكار الاقتصادية التقليدية في ضوء التجارب التنموية الناهضة، وتوقّفت عند أدوات التكنولوجيا ودورها في معالجة مشاكل التنمية المستدامة، فضلاً عن الدور البالغ الأهمّية للمجتمع الأهلي في تجديد الفكر العربي.
انطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان "نحو مفهوم جديد للتنمية" قدّم خلالها أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً الدكتور ماجد عبدالله المنيف ورقة بحث بعنوان "منهج التنمية في رؤية المملكة 2030".
وأكّد فيها عودة الحياة إلى الفكر التنموي بعد نحو أربعة عقود من الجمود، وتسيّد فكر اقتصادي يُقصي المؤثّرات الاجتماعية والسياسية والبيئية عن التنمية، ويُعلي من آليات السوق.
بعدها بدأت جلسة "الاقتصاد الرقمي" التي شارك فيها مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور علي محمد الخوري، وكبير الاستشاريين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور هشام بن عبّاس، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عثمان سلطان، وشارك عبر (السكايب) الأستاذ في كلّية الحاسبات وتقنية المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عدنان مصطفى البار، وأدار الجلسة رئيس مجلس إدارة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الكاتب جمال غيطاس.
تناول المشاركون في أوراق عملهم المؤشّرات والدراسات الصادرة عن مراكز البحوث، والتي اعتبرت أنّ الاقتصاد الرقمي سيصبح هو المحرّك الرئيس للنموّ والتنمية مستقبلاً .
الجلسة المتخصّصة الأخيرة حملت عنوان "أيّ دور لهيئات المجتمع الأهلي في تجديد الفكر العربي؟" أدارها الرئيس التنفيذي لدار الحياة للنشر والتوزيع الأستاذ إبراهيم العلوي، فيما شارك نائب رئيس جامعة اللاعنف (أونور) الدكتور عبد الحسين شعبان بورقة بحثية حول المجتمع الأهلي، معتبراً أنّه يختلف عن المجتمع المدني الطوعي والذي لا يريد العاملون فيه الوصول إلى السلطة، كما أنّه لا يلجأ إلى العنف ويعمل تحت سقف القانون ولا يعارض الأنظمة السائدة، وإن احتاجت إلى تعديل أو تطوير.
وتحدّثت المديرة والمنتجة للبرامج هند طويصات عن مشاركة الشباب في هيئات المجتمع، وكيفية تعريفهم على حقوقهم، فالكثير من الشباب المُغرّب يتنازل عن حقّه الدراسي مقابل الدراسة المنزلية أو التعلّم من الفضاء الإلكتروني، ومع الجهود المبذولة من هيئات المجتمع المدني التي ارتفع عددها إلى 150 ألف منظّمة بحلول عام 2019، انخفضت نسبة البطالة إلى 9% مقارنة ب 16%، معتبراً أنّه وكي تنجح جهود الهيئات، على الحكومات أن تركّز على قدرات الشباب وأن تساعدهم في صياغة أفكارهم على المستوى الذي تطمح إليه.
وأشارت رئيسة لجنة شؤون البيئة المهندسة مها البغلي إلى أنّ المجتمعات تتطوّر بمدى تبنيها لمفاهيم الشراكة المجتمعية، كما أنّ مؤسّسات المجتمع المدني تحتاج إلى تجديد الدماء، وإلى تمكين الشباب، مستشهدة بتجاربها الشخصية في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
وعرّفت الرئيس التنفيذي لشركة دروب البركة الوقفية سلاف بترجي المجتمع المدني على أنه ميدان تتعلّم فيه كل يوم، فهناك دائماً تحدّ جديد وإنجاز جديد، مشيرة إلى أنّ مؤسّسات المجتمع المدني التي تستهدف التعليم والتعلّم، هي مشاريع تنموية اقتصادية قبل أن تكون إنسانية، هدفها الجوهري كسر دائرة الفقر في الجهل قبل الفقر في المال، وتسعى بالنهوض باقتصاد المجتمعات الثريّة بمواردها الإنسانية عن طريق تمكين عقل الإنسان.
واختتمت الجلسة بتجربة غنية عرضتها المديرة العامّة الأولى لشركة باب رزق جميل للتوظيف رولا باصمد، تناولت فيها المراحل التي مرّت بها الشركة، وتطوّرها حتى وصلت إلى 27 فرعاً تخدم طالبي العمل من الجنسين، ووفرت أكثر من 100 ألف فرصة عمل.