2020-05-13
كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن خطته لمساعدة المواطنين في 27 دولة على إنقاذ إجازاتهم الصيفية بعد أشهر من الحجر المنزلي الصارم بسبب فيروس كورونا ولإحياء صناعة السياحة في أوروبا التي تضررت بشدة.
وتوفي نحو 150 ألف شخص في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا منذ ظهور الفيروس في شمال إيطاليا في فبراير، ولكن مع انحسار الفيروس، بدأ المواطنون في كثير من البلدان يخرجون بحذر من منازلهم للعودة إلى العمل وأعادت بعض المدارس فتح أبوابها.
سؤال يدور في أذهان الناس ومنظمي الرحلات السياحية وآلاف الشركات الصغيرة التي تعتمد على صناعة السياحة وهو ما إذا كان قضاء الإجازات خلال أشهر الصيف هذا العام سيكون في المنزل.
قدمت المفوضية الأوروبية-الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- سلسلة من الإرشادات بشأن إلغاء عمليات التحقق من الهوية على الحدود المغلقة على عجل، والمساعدة في تشغيل شركات الطيران والعبارات والحافلات مع ضمان سلامة الركاب والطاقم، وإعداد التدابير الصحية للفنادق لطمأنة العملاء.
ولكن يبقى السؤال الكبير: هل ستتبع دول أكبر كتلة تجارية في العالم هذه الإرشادات؟ في مواجهة مرض لا يُعرف عنه الكثير حتى الآن، تميل العواصم الوطنية إلى المضي قدماً بمفردها، ولديها - وليس لدى المفوضية الأوروبية- القول الفصل في المسائل المتعلقة بالصحة والأمن.
قالت المفوضية إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي - التي لديها معدلات مماثلة من حالات الإصابة بالفيروس وأنظمة الرعاية الصحية القوية نسبياً - البدء في رفع الإجراءات الحدودية فيما بينها.
لا يمكن للسياح من خارج أوروبا الدخول حتى 15 يونيو على الأقل.
تأتي هذه الخطوة وسط قلق عميق بأن تتعرض منطقة شنغن للخنق بسبب الضوابط، ما يزيد من إلحاق الضرر بالاقتصادات التي دمرها الفيروس عن طريق الحد من حركة البضائع والخدمات والأشخاص.
في تغريدة اليوم الأربعاء، أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس "في 15 مايو ستكون هناك فقط عمليات تفتيش عشوائية على الحدود الألمانية-النمساوية. وفي 15 يونيو يجب فتح الحدود مرة أخرى."
وحتى مع تخفيف القيود، ستطبق قواعد التباعد الاجتماعي، وتوصي مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع تدابير قوية لرصد تفشي المرض، بما في ذلك قدرة اختبار جيدة وتتبع دائرة اتصال الحالات المصابة، حتى يثق الناس في العودة إلى الفنادق ومواقع التخييم في الخارج.
وتوفي نحو 150 ألف شخص في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا منذ ظهور الفيروس في شمال إيطاليا في فبراير، ولكن مع انحسار الفيروس، بدأ المواطنون في كثير من البلدان يخرجون بحذر من منازلهم للعودة إلى العمل وأعادت بعض المدارس فتح أبوابها.
سؤال يدور في أذهان الناس ومنظمي الرحلات السياحية وآلاف الشركات الصغيرة التي تعتمد على صناعة السياحة وهو ما إذا كان قضاء الإجازات خلال أشهر الصيف هذا العام سيكون في المنزل.
قدمت المفوضية الأوروبية-الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- سلسلة من الإرشادات بشأن إلغاء عمليات التحقق من الهوية على الحدود المغلقة على عجل، والمساعدة في تشغيل شركات الطيران والعبارات والحافلات مع ضمان سلامة الركاب والطاقم، وإعداد التدابير الصحية للفنادق لطمأنة العملاء.
ولكن يبقى السؤال الكبير: هل ستتبع دول أكبر كتلة تجارية في العالم هذه الإرشادات؟ في مواجهة مرض لا يُعرف عنه الكثير حتى الآن، تميل العواصم الوطنية إلى المضي قدماً بمفردها، ولديها - وليس لدى المفوضية الأوروبية- القول الفصل في المسائل المتعلقة بالصحة والأمن.
قالت المفوضية إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي - التي لديها معدلات مماثلة من حالات الإصابة بالفيروس وأنظمة الرعاية الصحية القوية نسبياً - البدء في رفع الإجراءات الحدودية فيما بينها.
لا يمكن للسياح من خارج أوروبا الدخول حتى 15 يونيو على الأقل.
تأتي هذه الخطوة وسط قلق عميق بأن تتعرض منطقة شنغن للخنق بسبب الضوابط، ما يزيد من إلحاق الضرر بالاقتصادات التي دمرها الفيروس عن طريق الحد من حركة البضائع والخدمات والأشخاص.
في تغريدة اليوم الأربعاء، أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس "في 15 مايو ستكون هناك فقط عمليات تفتيش عشوائية على الحدود الألمانية-النمساوية. وفي 15 يونيو يجب فتح الحدود مرة أخرى."
وحتى مع تخفيف القيود، ستطبق قواعد التباعد الاجتماعي، وتوصي مفوضية الاتحاد الأوروبي بوضع تدابير قوية لرصد تفشي المرض، بما في ذلك قدرة اختبار جيدة وتتبع دائرة اتصال الحالات المصابة، حتى يثق الناس في العودة إلى الفنادق ومواقع التخييم في الخارج.