استمراراً لحالة الجدل التي تعيشها مصر هذه الأيام بعد إطلاق أحد المحامين المصريين مبادرة أسماها "زواج التجربة"، أصدرت دار الافتاء المصرية بياناً على صفحتها بـ«فيسبوك» أهابت فيه المصريين عدم الانسياق وراء دعوات ما أسمته حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يكمن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.
وبحسب دار الإفتاء فإن ذلك يُحدث البلبلة في المجتمع، ويؤثر سلباً على معنى استقرار وتَماسك الأُسرة التي حرص عليه الدين الحنيف ورعته قوانين الدولة المصرية.
وأضاف بيان الإفتاء "نهيب بالسادة الأفاضل متابعي الصفحة تفويت الفرصة على محبي الشهرة ومروجي الأجندات التي تهدف إلى زعزعة القيم الأسرية والانتقال إلى ما أهو أكثر نفعاً والانشغال بصلاح الدنيا والدين".
وحرمت الدار الفكرة بشكل قاطع وقالت في بيانها «الشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم مِن أنَّ مجرد اسم "زواج التجربة" معناه اللفظي سيّئ؛ إلَّا أنَّ العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالًا أو حرامًا، بل ينظرون إلى مضمون العقد، والواضح أن من أطلق هذا الوصف على هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية على حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة».
بيان دار الإفتاء سبقه رأي من الأزهر الشريف الذي اعتبر عقد زواج التجربة فاسداً وامتهاناً للمرأة، وأضاف الأزهر في بيانه «عقد الزواج المُسمَّى بـ"زواج التجربة" يتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، ويتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيه من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع».
عقد مدني
وتقوم فكرة ما أطلق عليه «زواج التجربة» على توقيع عقد مدني ينص على تحديد الزواج بمدة معينة، يمكن أن تكون عام أو عامين مع شروط يضعها الزوجان لاستمرار الزواج وتحديد موعد لقاء إن اتفقا على البقاء لدى أسرتيهما، على أن يتم الطلاق حال إخلال طرف بالشروط التي تم وضعها بالعقد.
والهدف من هذا العقد بحسب أحمد مهران المحامي وصاحب مبادرة عقد زواج التجربة هو إلزام الزوجين بعدم الانفصال واستكمال حياتهما سوياً على أن يكون الطرفان في حل من أمرهما حال استحالة العشرة بعد مُضي مدة العقد المدني الموقع بينهما ويقع الطلاق.
وعن رد فعله حول تحريم الإفتاء فكرته واعتبار الأزهر أن الزواج يكون فاسداً حال تنفيذ فكرته قال أحمد مهران المحامي لـ«الرؤية»: "هو عقد على مشاركة زواج، وكانت بدايته قدوم زوجين إلى مكتبي يرغبان في الطلاق بعد زواج لمدة عامين و9 أشهر، فاتفقنا على توقيع عقد صلح مدني بينهما محدد المدة لاستمرار الزواج بينهما لمدة عامين وأن تضع الزوجة الشروط التي ترغب فيها بالعقد ويلتزم الزوج بتنفيذها، ويقع الطلاق حال عدم تنفيذها من طرف الزوج خلال مدة سريان العقد".
ويُضيف: «الزوجة قالت "لا أستطيع خوض تجربة الحياة الزوجية مع هذا الرجل سوى بشروط"، سألناها عن هذه الشروط وكتبناها في عقد اتفاق أو عقد صلح أو كما أطلقت عليه تجربة، ولا أعرف لماذا كل هذه الضجة، فالزوجان متزوجان في الأساس بعقد صحيح شرعاً، وزواج التجربة ليس عقد زواج جديد بينهما، هو تجربة فقط لحياة جديدة قائمة على الزواج القائم بالفعل».
سألناه عن رأيه في بياني الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بتحريم فكرته حتى وإن كانت في عقد منفصل: "ليس زواجاً ولا محدد المدة ولا متعة ولا خلافه، الإفتاء والأزهر يتحدثان عن زواج مُحدد المدة أو زواج للتجربة وهي ليست فكرتي، يتحدثان عن حالة أخرى غير ما أقصده، لأنه عقد صلح بين زوجين،
وهما يتحدثان عن عقد زواج باتفاق مشروط بمدة معينة وهذا شيء خلاف فكرتي".
ويستطرد «أي فكرة لزواج محدد المدة هو هدم للقيم الأخلاقية والدينية، واسم مبادرتي أسيء فهمه من جانب الأزهر والإفتاء، الأزهر لم يرد على عقدي بل ردوا على السوشيال ميديا».
لا يجوز
كبير الأئمة في وزارة الأوقاف المصرية الدكتور منصور مندور يقول لـ«الرؤية»: إن الزواج لا يستطيع أن يضبط بيتاً أو علاقة زوجية، القانون يُعاقب أو يفرض سطوته، أما العلاقة بين الزوجين فيجب أن تقوم على المودة والرحمة ولا تقوم لمجرد خوف من سطوة القانون.
ويُضيف مندور "أن يحكم الزواج القانون والشروط الجزائية فهذا يخالف مؤسسة الزواج القائمة أساساً على الحب والرحمة، صاحب فكرة زواج التجربة تراجع عمّا أطلقه في بداية حديثه عنها، والآن يقول إنه عقد صلح، لكن ما طرحه في البداية غير ذلك فكان يقصد زواجاً فعلياً".
ويستطرد "المرأة في الأساس ليست محلاً للتجربة، وهذا العقد إهانة للرجل والمرأة في الوقت نفسه، العلاقات الزوجية ليست تجربة، وكلمة أسرة مأخوذة من الأسر فالرجل أسير للمرأة وهي أسيرة له من أجل طرف آخر هو الأبناء، عقد الزواج قائم على الأبدية لا يحل فسخه إلّا إذا استوجب ذلك، ثم إنه إذا مُنع الرجل أو المرأة من الطلاق فهذا تحريم لما أحله الله ومن ثم لا يجوز".