في الوقت الذي اعتاد فيه العرب على قضايا طلب الزوج إعادة الزوجة إلى «بيت الطاعة»، قضت محكمة ابتدائية في مدينة مراكش،في سابقة قضائية الأولى من نوعها، بإعادة زوج إلى بيت الزوجية بعد أن غاب عنه مدة طويلة، في حكم يعتبر اجتهاداً قضائياً جديداً في الفقه الإسلامي.
استندت المحكمة في حكمها إلى قانون ينص على أنه «في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة من دون سبب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملصه من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يعد مرتكباً لجريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلاً عن التعويض»، كما ذكر موقع «أخبار الشرق» المغربي.
وفي حال عدم امتثال الزوج لحكم المحكمة فستفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي (ما يعادل 46 يورو)، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
هذه السابقة القضائية يمكن أن تستفيد منها النساء اللواتي يعانين من هجر أزواجهن لبيوت الزوجية باعتبار الزواج يرتب حقوقاً وواجبات متبادلة تنطبق على الطرفين.