عاد محققو المكتب المركزي لمكافحة تهريب الأصول الثقافية في فرنسا هذا الأسبوع إلى مصر أكثر من 100 قطعة أثرية مصرية أُخرجت بصورة غير قانونية من الأراضي المصرية.
وكانت هذه الهيئة التي يديرها العقيد ديدييه بيرجيه وتتخذ مقراً لها في نانتير قرب باريس، قد تولت التحقيق في القضية منذ ديسمبر 2019 إثر بلاغ من شخص لم تُكشف هويته بشأن وجود قطع ليست لها أي وثائق تثبت الاستحصال على ترخيص لإخراجها من الأراضي المصرية ضمن مجموعة يملكها ورثة شخص مولع بالحضارة المصرية.
وقال العقيد بيرجيه إن هذه القطع الأثرية البالغ عددها 114 هي «قطع صغيرة لها أهمية بالغة لمصر»، مضيفاً «هناك تماثيل صغيرة وقطع جنائزية وأقنعة وأجزاء من تمثال من الصوان وأوانٍ مصرية قديمة».
وأقر وريثا الشخص المولع بالحضارة المصرية اللذان كانا يوزعان إقامتهما بين مصر وفرنسا، أمام المحققين بأن هذه القطع غير حائزة تراخيص خروج من مصر ووافقا على إعادتها، بحسب بيرجيه.
حصلت عملية الإعادة الأربعاء في السفارة المصرية في باريس، بحضور النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي وأعضاء في وزارة الآثار المصرية، فيما مثّل الجانب الفرنسي العقيد بيرجيه والقاضية في النيابة العامة بمدينة بوردو المكلفة هذا الملف.