أثار مسلسل تلفزيوني يُعرَض خلال شهر رمضان الجدل بتناوله مسألة تعدد الزوجات في تونس، حيث يمنع القانون التونسي منذ عقود اقتران الرجل بأكثر من امرأة واحدة.
ونّاس، وهو الشخصية الرئيسية في المسلسل، يطلب في الحلقة الثالثة الارتباط بزوجة ثانية «على سُنّة الله ورسوله» ويؤكد أمام زوجته وأبنائه أن له الحق في ذلك بحسب الشريعة الاسلامية، واصفاً إياها بأنها قانون "فوق كل القوانين الأخرى".
يُبث المسلسل وعنوانه «براءة» على قناة «الحوار التونسي» الخاصة منذ بداية شهر رمضان، عند وقت الإفطار، وقد أثار جدلاً بتناوله ممارستين ممنوعتين بالقانون في تونس وهما «الزواج العرفي» وتعدد الزوجات.
وشدّد الحزب الدستوري الحرّ على أن "هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجدداً".
وكان أوّل رئيس لتونس الحبيب بورقيبة أقرّ «مجلة الأحوال الشخصية» في 13 أغسطس 1956 وهي عبارة عن مجموعة من التشريعات الثورية منحت التونسيات حقوقاً غير مسبوقة في العالم العربي ومنعت بذلك تعدد الزوجات وإعلان الطلاق من جانب واحد وأرست حصوله بقرار قضائي.
ويعترف القانون التونسي بالزواج المدني فقط.
نفاق اجتماعي
ويرى الحزب الدستوري الحرّ، أن لـ«هذه الجرائم» (تعدد الزوجات والزواج العرفي) وجود داخل المجتمع منذ تولي الإخوان الحكم في تونس بعد 2011.
وأكد الحزب أن "المشاهد المعروضة في المسلسل تمثل صفارة إنذار للمرأة التونسية لتنتبه إلى ما ينتظرها من إهانة في صورة استئثار قوى الظلام بمواقع القرار".
واعتبرت منظمة «أصوت نساء» المدافعة على حقوق النساء في تونس على صفحتها الرسمية ضمن شبكة فيسبوك أن «الزواج العرفي» وتعدد الزوجات «هو نوع من أنواع العنف ضد النساء»، ورأت أن هذا «تطبيع مع ثقافة الإفلات من العقاب وعدم علوية القانون».
ودعت المنظمة «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري» المكلفة مراقبة محتوى البرامج التلفزيونية إلى التدخل.
وقال الباحث في علم الاجتماع محمد الجويلي إن المسلسل "عمل فنّي درامي لا يعكس بالضرورة صورة المجتمع التونسي".
وطمأنَ الجويلي أن «الحديث عن الزواج العرفي وتعدد الزوجات.. لا يهدد في أي حال مكتسبات المرأة»، بل يتيح مناقشة مسائل اجتماعية.
ورأى الجويلي الجدل المُثار يمثل «نفاقاً اجتماعياً».
وأضاف: "نحن نقبل النقاش في هذه الظواهر على انفراد وبين الأصدقاء، ولكن نشعر بالغضب حين تثار علناً".
واعتبرت الموظفة الحكومية نادية عبدالحق (28 عاماً) أن ردود الفعل "المبالغ فيها في حق مسلسل، تهدف إلى الإيحاء بأن كل ما له علاقة بالدين رجعي".
ولاحظ الباحث في علم الاجتماع فؤاد غربالي أن هذه المواضيع التي قلّما تُثار للنقاش عادة، تبقى محرّمات على الرغم من كونها ظواهر موجودة في تونس.