أكدت سلطات هونغ كونغ بأنه سيجري التدقيق في جميع الأفلام للتأكد من عدم انتهاكها الأمن القومي بموجب صلاحيات إضافية منحت لهيئة الرقابة أُعلن عنها الجمعة، في ضربة جديدة للحريات السياسية والفنية في المدينة.
وأطلقت سلطات هونغ كونغ التي تحظى بحكم شبه ذاتي، حملة أمنية واسعة لاجتثاث معارضي بكين بعدما هزّت المدينة في 2019 تظاهرات ضخمة تخللها العنف في كثير من الأحيان.
وجرّم قانون أمني جديد فرضته الصين وحملة رسمية أطلق عليها «الوطنيون يحكمون هونغ كونغ» معظم أشكال المعارضة مذاك وتم تضييق الخناق على الحراك المطالب بالديمقراطية، لتصبح الأفلام الهدف الأخير.
وأفادت الحكومة في بيان الجمعة بأنه تم توسيع «قانون الرقابة على الأفلام» ليشمل «أي عمل أو نشاط قد يرقى إلى جريمة تشكّل خطراً على الأمن القومي».
وجاء في التوجيهات الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ فوراً أنه «عند النظر في فيلم بالمجمل وتأثيره على المشاهدين، على الشخص الذي يقوم بمهمة الرقابة أن يحترم مهامه لمنع وكبح أي أعمال أو أنشطة تعرّض الأمن القومي إلى الخطر».
كما يشير البيان إلى «المسؤولية المشتركة التي يتحمّلها شعب هونغ كونغ لحماية سيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصين الشعبية».
وأثارت الخطوة القلق من أن أسلوب الرقابة على الأفلام المتبع في البر الصيني الرئيسي وصل الآن إلى هونغ كونغ.
وقال المخرج النرويجي الذي تم ترشيحه لجائزة أوسكار أندرس هامر «ستزيد هذه الرقابة الجديدة من صعوبة استخدام صانعي الأفلام المحليين في هونغ كونغ لحقوقهم الديمقراطية من أجل القيام بأعمال فنية وتحدي هيئات السلطة غير المنصفة».
وأضاف المخرج الذي ترشّح للأوسكار عن فيلمه الوثائقي بشأن احتجاجات هونغ كونغ «دو نوت سبليت» «مر عامان منذ بدات الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ويؤسفني أن أرى مثالاً خطيراً آخر على اعتداء بكين على الحريات المدنية في هونغ كونغ».
وبينما تخضع الأفلام لرقابة صارمة في البر الرئيسي الصيني إذ لا يتم السماح بإصدار سوى حفنة من الأفلام والوثائقيات الغربية تجارياً كل عام، لطالما كانت «هيئة الرقابة على الأفلام» في هونغ كونغ أقل تشدداً بكثير.
وأفاد ناطق باسم الحكومة بأن المسؤولين عن مراقبة الأفلام سيعملون على «الموازنة بين حماية الحقوق الفردية والحريات من جهة، وحماية المصالح المجتمعية المشروعة من جهة أخرى».