تقدم أحد منتجي الجزء الجديد من سلسلة «ماتريكس» بدعوى ضد استوديوهات «وورنر براذرز» بتهمة انتهاك بنود العقد الموقع بين الطرفين بسبب عرضها الفيلم عبر خدمات البث التدفقي بالتزامن مع موعد طرحه في الصالات.
وتشكل هذه الدعوى التي قدمتها مجموعة «فيلدج رودشو إنترتاينمنت» في لوس أنجلوس أحدث حلقات الجدل بين الجهات الفاعلة في قطاع السينما الذين يستقون أكثرية إيراداتهم من مبيعات شباك التذاكر، وعمالقة الترفيه الساعين بشدة إلى تطوير منصات الفيديو عند الطلب لإرضاء الأسواق المالية والمساهمين.
وفي العام الماضي، انتقدت نجمة أفلام عالم «مارفل» سكارليت جوهانسن «ديزني» بسبب طرحها فيلم «بلاك ويدو» بصورة متزامنة في صالات السينما وعلى منصة «ديزني بلاس». وكان يحق للممثلة بموجب العقد نسبة مئوية من إيرادات الصالات، وقد اعتبرت في دعوى رفعتها بأن الشركة المنتجة تفوّت عليها أرباحاً بملايين الدولارات.
وتوصل الطرفان مذاك إلى اتفاق رضائي لحل القضية.
وفيما يدفع قطاع السينما فاتورة باهظة جراء القيود الصحية المرتبطة بمكافحة جائحة كوفيد-19، قررت «وورنر ميديا»، الشركة الأم لاستوديوهات «وورنر برذارز»، عرض كامل إنتاجاتها للعام 2021 عبر منصتها «إتش بي أو ماكس». وأثار هذا القرار خصوصاً غضب مخرج «دون» دوني فيلنوف الذي اعتبر أنه قد «يقضي» على الفيلم ويشكل «تهديداً للسينما عموماً».
وتؤكد الشكوى المقدمة أن طرح فيلم «ذي ماتريكس ريزريكشنز» على «إتش بي أو ماكس» كان يرمي حصراً إلى زيادة الاشتراكات في الخدمة قبل نهاية العام، رغم أنه قد «ينسف إيرادات الفيلم على شباك التذاكر ويحرم (فيلدج رودشو) من المردود الاقتصادي عينه الذي تتقاضاه (وورنر براذرز) مع الشركات التابعة لها»، وفق «وول ستريت جورنال».
فيلم «ذي ماتريكس ريزريكشنز» هو رابع أجزاء سلسلة الخيال العلمي الشهيرة من بطولة كيانو ريفز. وفي مطلع شباط/فبراير، حقق العمل إيرادات قاربت 37 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، فيما كان الجزء الأول من سلسلة «ماتريكس» حصد 172 مليون دولار بعد إطلاقه.