2020-01-18
بقلم: عبدالغني الشامي صحافي ـ فلسطين
يعتبر العام المنصرم 2019 واحداً من أسوا الأعوام التي مرت على مدينة القدس منذ احتلالها في يونيو 1967، حيث نفذ الاحتلال فيه 300 عملية هدم بنسبة 48% من عمليات الهدف، التي تمت في الضفة الغربية، وذلك بزيادة 100 عملية هدم عن عام 2018.
ومن بين الوحدات السكنية التي هدمها الاحتلال 72 وحدة سكنية في «وادي الحمص» في القدس مرة واحدة، و22 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط، وذلك في أكبر عمليتي هدم في تاريخ المدينة المقدسة منذ عام 1967 ليصبح بذلك عدد المنازل التي هدمها 5 آلاف منزل فلسطيني.
وعلى الرغم من الاقتحامات اليومية من قبل مئات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، إلا أن الاحتلال فرض قيوداً على إقامة المقدسيين في مدينتهم، وسحب هويات 16 ألف منهم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين واستبدالهم بمستوطنين يهود.
واتبعت إسرائيل سياسة تهجير الفلسطينيين إلى خارج مدينة القدس، وقامت بعمليات تضييق على عمليات البناء للفلسطينيين من خلال الشروط التعجيزية لعملية الترخيص، حيث يطلب الاحتلال من المقدسيين مبلغ 70 ألف دولار رسوم ترخيص شقة سكنية واحدة، وهو ما يعادل ثُمن الشقة ذاتها.
ويسعى الاحتلال من خلال عدم منح التصاريح للمقدسيين للبناء إلى استجلاب المستوطنين اليهود بدلاً منهم، وضم كتل استيطانية كبيرة للمدينة المقدسة، ما دفع 140 ألف مواطن مقدسي إلى الانتقال إلى الأحياء المحيطة في مدينة القدس، كما قام الاحتلال بمصادرة معظم الأرضي الفلسطينية الواقعة شرقي مدينة القدس وبناء 4 أحياء يهودية عليها و15 مستوطنة.
يعتبر العام المنصرم 2019 واحداً من أسوا الأعوام التي مرت على مدينة القدس منذ احتلالها في يونيو 1967، حيث نفذ الاحتلال فيه 300 عملية هدم بنسبة 48% من عمليات الهدف، التي تمت في الضفة الغربية، وذلك بزيادة 100 عملية هدم عن عام 2018.
ومن بين الوحدات السكنية التي هدمها الاحتلال 72 وحدة سكنية في «وادي الحمص» في القدس مرة واحدة، و22 محلاً تجارياً في مخيم شعفاط، وذلك في أكبر عمليتي هدم في تاريخ المدينة المقدسة منذ عام 1967 ليصبح بذلك عدد المنازل التي هدمها 5 آلاف منزل فلسطيني.
وعلى الرغم من الاقتحامات اليومية من قبل مئات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، إلا أن الاحتلال فرض قيوداً على إقامة المقدسيين في مدينتهم، وسحب هويات 16 ألف منهم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين واستبدالهم بمستوطنين يهود.
واتبعت إسرائيل سياسة تهجير الفلسطينيين إلى خارج مدينة القدس، وقامت بعمليات تضييق على عمليات البناء للفلسطينيين من خلال الشروط التعجيزية لعملية الترخيص، حيث يطلب الاحتلال من المقدسيين مبلغ 70 ألف دولار رسوم ترخيص شقة سكنية واحدة، وهو ما يعادل ثُمن الشقة ذاتها.
ويسعى الاحتلال من خلال عدم منح التصاريح للمقدسيين للبناء إلى استجلاب المستوطنين اليهود بدلاً منهم، وضم كتل استيطانية كبيرة للمدينة المقدسة، ما دفع 140 ألف مواطن مقدسي إلى الانتقال إلى الأحياء المحيطة في مدينة القدس، كما قام الاحتلال بمصادرة معظم الأرضي الفلسطينية الواقعة شرقي مدينة القدس وبناء 4 أحياء يهودية عليها و15 مستوطنة.