2020-01-30
بقلم: نشوى أحمد محمد قانونية ـ الإمارات
إن ضغط الرأي العام والإعلام في قضايا الخطأ الطبي، قد يدفع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية (المسؤولة عن نظر الشكاوى ضد الأطباء) للتسرع بإصدار التقارير، وهذا الضغط الجماهيري والإعلامي قد يكون كبيراً لدرجةٍ تدفع هيئة الصحة لاتخاذ قرارات بإيقاف الترخيص المهني لأطباء دون سند قانوني، ويدفع النيابة العامة للتسرع بإسناد القيد والوصف دون الإلمام بالحقائق الواضحة عن بصر وبصيرة.
وباتخاذ قضية روضة المعيني نموذجاً، نجد أسئلة جديرة بالطرح، منها: ما القانون الواجب تطبيقه على واقعة روضة المعيني؟ هل هو قانون المسؤولية الطبية الصادر في 2016 أم لائحته التنفيذية التي صدرت بعد الواقعة وتحديداً بتاريخ 15/7/2019؟ فإذا علمنا بأنه من المقرر قانوناً، أنه ليس للمواد الجنائية أثر رجعي، وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب، تبناها دستور دولة الإمارات بالمواد (27) و (112).. تكون الإجابة أن هذه اللائحة يمتنع تطبيقها على الواقعة! وما إجراءات وقواعد وكيفية تشكيل «لجنة المسؤولية الطبية»؟ إذ طبقاً لنص المادة 18 من قانون المسؤولية الطبية الصادر في 2016 أن «اللائحة التنفيذية هي التي تحدد كيفية تشكيلها وقواعد وإجراءات عملها».. فكيف إذن تم تشكيل لجنة المسؤولية الطبية قبل صدورها؟
وبالتمعن في كافة التقارير الطبية التي صدرت في القضية نجدها خلت من بيان سبب الضرر ومتى؟ وكيف حدث؟
ثم ما المعايير التي استندت إليها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ومن بعدها النيابة العامة لاعتبار الخطأ الطبي جسيماً وقد خلا قانون المسؤولية الطبية الصادر في 2016 من وضع معيار للركن المادي لجريمة الخطأ المهني الجسيم؟.. كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابات شافية من القضاء الذي لا يتأثر بالرأي العام والإعلام.
إن ضغط الرأي العام والإعلام في قضايا الخطأ الطبي، قد يدفع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية (المسؤولة عن نظر الشكاوى ضد الأطباء) للتسرع بإصدار التقارير، وهذا الضغط الجماهيري والإعلامي قد يكون كبيراً لدرجةٍ تدفع هيئة الصحة لاتخاذ قرارات بإيقاف الترخيص المهني لأطباء دون سند قانوني، ويدفع النيابة العامة للتسرع بإسناد القيد والوصف دون الإلمام بالحقائق الواضحة عن بصر وبصيرة.
وباتخاذ قضية روضة المعيني نموذجاً، نجد أسئلة جديرة بالطرح، منها: ما القانون الواجب تطبيقه على واقعة روضة المعيني؟ هل هو قانون المسؤولية الطبية الصادر في 2016 أم لائحته التنفيذية التي صدرت بعد الواقعة وتحديداً بتاريخ 15/7/2019؟ فإذا علمنا بأنه من المقرر قانوناً، أنه ليس للمواد الجنائية أثر رجعي، وهي قاعدة أساسية اقتضتها شرعية الجريمة والعقاب، تبناها دستور دولة الإمارات بالمواد (27) و (112).. تكون الإجابة أن هذه اللائحة يمتنع تطبيقها على الواقعة! وما إجراءات وقواعد وكيفية تشكيل «لجنة المسؤولية الطبية»؟ إذ طبقاً لنص المادة 18 من قانون المسؤولية الطبية الصادر في 2016 أن «اللائحة التنفيذية هي التي تحدد كيفية تشكيلها وقواعد وإجراءات عملها».. فكيف إذن تم تشكيل لجنة المسؤولية الطبية قبل صدورها؟
وبالتمعن في كافة التقارير الطبية التي صدرت في القضية نجدها خلت من بيان سبب الضرر ومتى؟ وكيف حدث؟
ثم ما المعايير التي استندت إليها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ومن بعدها النيابة العامة لاعتبار الخطأ الطبي جسيماً وقد خلا قانون المسؤولية الطبية الصادر في 2016 من وضع معيار للركن المادي لجريمة الخطأ المهني الجسيم؟.. كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابات شافية من القضاء الذي لا يتأثر بالرأي العام والإعلام.