2020-11-19
سلمان الخالدي كاتب ــ الكويت
تقبل الكويت على عرس ديمقراطي تاريخي مرتقب في الخامس من ديسمبر المقبل لفتح فصل جديد من فصول الديمقراطية، بانتخاب الأعضاء الجُدد للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، وما ترتب عليه من نتائج السنوات الأربع الماضية وصل حدّاً محبطاً ومؤلماً، كانت أبعاده سلبية على جميع أجهزة الدولة ومؤسستها، مما أدخلها في صراعات سياسية داخلية عقيمة لا تمت لطموح المواطن بصلة.
ونتيجة لذلك ارتبطت سمعة الكويت الدولية بقضايا غسيل أموال، والاتجار بالبشر، ما أدى إلى سرقة ثروات الوطن بالنهب المنظم وكرّست مفهوم الفساد حتى ساد وأحبط حلم الشباب، ولعلّ أبرز القضايا التي سببت حرجاً كبيراً لسمعة الكويت هي الصندوق السيادي الماليزي، وصندوق الجيش واليورو فايتر، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر، وهو ما عزز تفاقم ملفات الفساد، التي يجب أن يحاسب عليه كل فاسد ومتواطئ، كما يؤكد على مسؤولية الناخب باختيار رجال دولة مخلصين للمرحلة المقبلة.
ومن منطلق واجب وطني مسؤول لإيجاد حلول عملية وجذرية تشكل تحولاً في النهج النيابي، ألخص في نقاط أبرز ملفات الإصلاح السياسي الشامل: 1 ــ الإصلاح السياسي: في مقدمته محاسبة المتورطين بأعمال الفساد بكل جهات الدولة، مع الاستعانة بجهات عالمية مثل: وحدة التحريات العالمية، ووحدة متابعة غسل الأموال، للقيام ببحث شامل في المؤسسات لتطبق الملاحقات والمحاسبة عليها، ووضع حكومة جديدة تكرس مبادئ الإصلاح الشامل مع تشكيل برنامجها لمجلس الأمة وفقاً للمادة 98 من الدستور، مع إعادة تشكيل السلطة القضائية وإجراءات التقاضي مع إحلال الكويتيين والكوادر الوطنية في كافة جهات الدولة.
2 ــ المصالحة الوطنية والعفو الشامل: صفحة جديدة لعهد جديد تشمل العفو الشامل عن جميع أطياف المجتمع دون قيود أو شروط عن محكومي الرأي السياسي والحريات، بأنواعها داخليّاً وخارجيّاً وفقاً للمادة 75 من الدستور الكويتي.
3 ــ إطلاق الحريات: إلغاء وتعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أنواعها، والذي انتقد من قبل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في قوانين الإعلام الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية وإلغاؤها، والمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وقانون جمعيات النفع العام، وقانون حرمان المسيء.
4 ـــ الهوية الوطنية وعديمو الجنسية: إنهاء معاناة 40 ألف من «البدون» مستحقي الجنسية الكويتية باعتراف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإعادة الجنسية لمن سحبت منه لأسباب سياسية، وسحب من زوَّرُها لما فيه من تدخل خطير في العملية الانتخابية ومخرجاتها واستغلالها في الوظائف الحكومية والمقاعد الدراسية، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية، والاعتماد على أبنائها، مع تعزيز دور المرأة.
5 ـــ إعادة الأمل للشباب: إشراك شريحة الشباب في المشهد الإصلاحي لما تمثله من أكثر من 60% من التركيبة السكانية الكويتية، مع إعادة النظر في هيئة ووزارة الشباب ووضع أسس وقواعد مستقلة بإدارة شبابية وطنية تخدم الشباب دون تمييز، وتمكين أهداف التنمية المستدامة وإشراكها ضمن الأهداف الرئيسية، مع تطبيق الاحتراف الرياضي الكامل، وإنشاء مراكز علمية مستقلة تشمل جميع الأعمار بمواكبة التطور التكنولوجي بأنواعه، مع أهمية التكريم المستحق للمنجزين أصحاب الإنجازات المحلية والدولية وتعزيز أدوارهم في المجتمع، والقيام بنهضة نوعية بالتعليم لخلق أجيال شبابية قيادية لرؤية الكويت 2035.
6 ــ تعديل النظام الانتخابي: إنشاء هيئة مستقلة بجميع نظمها، لضمان نزاهة الانتخابات، ومنع أي تأثير أو تدخل حكومي في اختيارات الشعب، حتى يبدأ الإصلاح الحقيقي من بيت الشعب ذاته.
وفي الختام أستشهد بفقرة من خطاب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح: «لا أحد فوق القانون، ولا حماية لفاسد، أياً كان اسمه، أو صفته، أو مكانته».
تقبل الكويت على عرس ديمقراطي تاريخي مرتقب في الخامس من ديسمبر المقبل لفتح فصل جديد من فصول الديمقراطية، بانتخاب الأعضاء الجُدد للفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة، وما ترتب عليه من نتائج السنوات الأربع الماضية وصل حدّاً محبطاً ومؤلماً، كانت أبعاده سلبية على جميع أجهزة الدولة ومؤسستها، مما أدخلها في صراعات سياسية داخلية عقيمة لا تمت لطموح المواطن بصلة.
ونتيجة لذلك ارتبطت سمعة الكويت الدولية بقضايا غسيل أموال، والاتجار بالبشر، ما أدى إلى سرقة ثروات الوطن بالنهب المنظم وكرّست مفهوم الفساد حتى ساد وأحبط حلم الشباب، ولعلّ أبرز القضايا التي سببت حرجاً كبيراً لسمعة الكويت هي الصندوق السيادي الماليزي، وصندوق الجيش واليورو فايتر، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر، وهو ما عزز تفاقم ملفات الفساد، التي يجب أن يحاسب عليه كل فاسد ومتواطئ، كما يؤكد على مسؤولية الناخب باختيار رجال دولة مخلصين للمرحلة المقبلة.
ومن منطلق واجب وطني مسؤول لإيجاد حلول عملية وجذرية تشكل تحولاً في النهج النيابي، ألخص في نقاط أبرز ملفات الإصلاح السياسي الشامل: 1 ــ الإصلاح السياسي: في مقدمته محاسبة المتورطين بأعمال الفساد بكل جهات الدولة، مع الاستعانة بجهات عالمية مثل: وحدة التحريات العالمية، ووحدة متابعة غسل الأموال، للقيام ببحث شامل في المؤسسات لتطبق الملاحقات والمحاسبة عليها، ووضع حكومة جديدة تكرس مبادئ الإصلاح الشامل مع تشكيل برنامجها لمجلس الأمة وفقاً للمادة 98 من الدستور، مع إعادة تشكيل السلطة القضائية وإجراءات التقاضي مع إحلال الكويتيين والكوادر الوطنية في كافة جهات الدولة.
2 ــ المصالحة الوطنية والعفو الشامل: صفحة جديدة لعهد جديد تشمل العفو الشامل عن جميع أطياف المجتمع دون قيود أو شروط عن محكومي الرأي السياسي والحريات، بأنواعها داخليّاً وخارجيّاً وفقاً للمادة 75 من الدستور الكويتي.
3 ــ إطلاق الحريات: إلغاء وتعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أنواعها، والذي انتقد من قبل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في قوانين الإعلام الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية وإلغاؤها، والمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وقانون جمعيات النفع العام، وقانون حرمان المسيء.
4 ـــ الهوية الوطنية وعديمو الجنسية: إنهاء معاناة 40 ألف من «البدون» مستحقي الجنسية الكويتية باعتراف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإعادة الجنسية لمن سحبت منه لأسباب سياسية، وسحب من زوَّرُها لما فيه من تدخل خطير في العملية الانتخابية ومخرجاتها واستغلالها في الوظائف الحكومية والمقاعد الدراسية، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية، والاعتماد على أبنائها، مع تعزيز دور المرأة.
5 ـــ إعادة الأمل للشباب: إشراك شريحة الشباب في المشهد الإصلاحي لما تمثله من أكثر من 60% من التركيبة السكانية الكويتية، مع إعادة النظر في هيئة ووزارة الشباب ووضع أسس وقواعد مستقلة بإدارة شبابية وطنية تخدم الشباب دون تمييز، وتمكين أهداف التنمية المستدامة وإشراكها ضمن الأهداف الرئيسية، مع تطبيق الاحتراف الرياضي الكامل، وإنشاء مراكز علمية مستقلة تشمل جميع الأعمار بمواكبة التطور التكنولوجي بأنواعه، مع أهمية التكريم المستحق للمنجزين أصحاب الإنجازات المحلية والدولية وتعزيز أدوارهم في المجتمع، والقيام بنهضة نوعية بالتعليم لخلق أجيال شبابية قيادية لرؤية الكويت 2035.
6 ــ تعديل النظام الانتخابي: إنشاء هيئة مستقلة بجميع نظمها، لضمان نزاهة الانتخابات، ومنع أي تأثير أو تدخل حكومي في اختيارات الشعب، حتى يبدأ الإصلاح الحقيقي من بيت الشعب ذاته.
وفي الختام أستشهد بفقرة من خطاب أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح: «لا أحد فوق القانون، ولا حماية لفاسد، أياً كان اسمه، أو صفته، أو مكانته».