2021-03-06
نبيل عرابي كاتب ـ لبنان
بداية، لنقرأ معاً هذه الأسطر: «إن مَن يفكّر بالإصلاح ومحاربة الفساد دون أن يملك خلفية وفهماً لهذه الحقائق، وعمقها وآثارها، عليه أن يلملم أوراقه ولا يخدع نفسه والناس، فالاقتصاد معطّل، والدولة التي كانت تحركه، لم تعد معطلة فقط، بل أصبحت من أهم عوامل العرقلة».
هل يختلف اثنان في لبنان على ما ورد حتى الآن؟.. أعتقد، بل أكاد أجزم بالنفي القاطع، فلنتابع معاً إذن: «كان من المؤمل من قوى ونخب تقديم الإجابات، لكنها انشغلت بالمواقع، وأهملت تصحيح المسارات.. كان يمكن لموارد العقد الأخير تحقيق النتائج المطلوبة، لو كانت هناك فلسفة تشخص الجهة والقطاعات المحركة للاقتصاد، فبقيت الموازنات والمشاريع والقروض وأنماط الإنفاق وتشريع القوانين، وغيرها بدون ديناميكيات حقيقية، تصادم بعضها بعضاً.. فتحولت الموارد لأموال سهلة وفساد ومحاصصة وهدر وصراعات ونقص خدمات وتخلف البنى التحتية».
أيضاً هذا الكلام لن يعترض عليه أحد، لأنه يصور واقع الحال في البلاد، ويختصر الكثير من الكلام المكرر، والتبريرات التي لا طائل ولا جدوى من تسويقها، فلنكمل قراءتنا: «ستبقى محاولات الاستثمار والتشريعات وتوفير البيئة مطلوبة.. لكن التجربة تبيّن أن معظم هذه المحاولات افتراضات، بينما قطاع الدخل المحدود هو واقع يمكن حساب توجهاته، ومضمونة موارده بشكل منتظم ولحد كبير، ويصعب المساس بها، ويسمح بوضع نموذج اقتصادي لإحداث اختراق جدي قد يساعد بتحريك الاقتصاد ويحوّل السلبي إلى إيجابي».
هذا صحيح، إجراءات وخطوات فاعلة نحن بأمسّ الحاجة إليها في لبنان، ولكن المفاجأة تكمن في أن كل ما سبق هو مقتطفات لقراءة حول الاقتصاد في العراق، كتبها عادل عبدالمهدي، تحت عنوان الاقتصاد الوطني بقيادة أصحاب الدخل المحدود، في العدد 1895، من صحيفة العالم العراقية، الصادر في 31 يناير 2018.
والسؤال هنا: هل أصبحت حال اقتصاد لبنان صورة تكاد تكون طبق الأصل عن حال اقتصاد العراق؟
بداية، لنقرأ معاً هذه الأسطر: «إن مَن يفكّر بالإصلاح ومحاربة الفساد دون أن يملك خلفية وفهماً لهذه الحقائق، وعمقها وآثارها، عليه أن يلملم أوراقه ولا يخدع نفسه والناس، فالاقتصاد معطّل، والدولة التي كانت تحركه، لم تعد معطلة فقط، بل أصبحت من أهم عوامل العرقلة».
هل يختلف اثنان في لبنان على ما ورد حتى الآن؟.. أعتقد، بل أكاد أجزم بالنفي القاطع، فلنتابع معاً إذن: «كان من المؤمل من قوى ونخب تقديم الإجابات، لكنها انشغلت بالمواقع، وأهملت تصحيح المسارات.. كان يمكن لموارد العقد الأخير تحقيق النتائج المطلوبة، لو كانت هناك فلسفة تشخص الجهة والقطاعات المحركة للاقتصاد، فبقيت الموازنات والمشاريع والقروض وأنماط الإنفاق وتشريع القوانين، وغيرها بدون ديناميكيات حقيقية، تصادم بعضها بعضاً.. فتحولت الموارد لأموال سهلة وفساد ومحاصصة وهدر وصراعات ونقص خدمات وتخلف البنى التحتية».
أيضاً هذا الكلام لن يعترض عليه أحد، لأنه يصور واقع الحال في البلاد، ويختصر الكثير من الكلام المكرر، والتبريرات التي لا طائل ولا جدوى من تسويقها، فلنكمل قراءتنا: «ستبقى محاولات الاستثمار والتشريعات وتوفير البيئة مطلوبة.. لكن التجربة تبيّن أن معظم هذه المحاولات افتراضات، بينما قطاع الدخل المحدود هو واقع يمكن حساب توجهاته، ومضمونة موارده بشكل منتظم ولحد كبير، ويصعب المساس بها، ويسمح بوضع نموذج اقتصادي لإحداث اختراق جدي قد يساعد بتحريك الاقتصاد ويحوّل السلبي إلى إيجابي».
هذا صحيح، إجراءات وخطوات فاعلة نحن بأمسّ الحاجة إليها في لبنان، ولكن المفاجأة تكمن في أن كل ما سبق هو مقتطفات لقراءة حول الاقتصاد في العراق، كتبها عادل عبدالمهدي، تحت عنوان الاقتصاد الوطني بقيادة أصحاب الدخل المحدود، في العدد 1895، من صحيفة العالم العراقية، الصادر في 31 يناير 2018.
والسؤال هنا: هل أصبحت حال اقتصاد لبنان صورة تكاد تكون طبق الأصل عن حال اقتصاد العراق؟