2021-05-30
«العنصرية القانونية» هي تلك التي تمارس تحت نطاق القانون، دون عقوبات أو أي رادع، وهناك مجالات كثيرة في حياتنا تظهر فيها، منها على سبيل المثال: شركات تقديم المحتوى، فهي أول من يمارس هذه العنصرية بحق المشتركين فيها، إذْ تقوم بنشر محتوى للمتواجدين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومحتوى آخر للمتواجدين في دول ثانية وثالثة، رغم أنهم كلهم يدفعون نفس الاشتراك الشهري.
من ناحية أخرى، هناك منشآت أخرى ترفض تقديم خدماتها ومحتواها للمشترك رغم دفعه للاشتراك، إذا كان متواجداً داخل دولة محددة، وعندما يستخدم خدمات تمويه المكان تقوم تلك الشركات بتلقيبه بـ«قرصان المحتوى» رغم أن سلوكه هذا قانوني طالما لديه اشتراك وهو قد دفع قيمته.
لا تزال تلك الشركات تمنع على المشترك المحتوى بالكامل أو بشكل جزئي عقاباً له على مكان تواجده في العالم، وهذا هو ما أسميته بـ«العنصرية المكانية» لعدم وجود أي لفظ آخر أكثر ملاءمة لذلك السلوك، فالمشترِك له الحق كله في الحصول على المحتوى كاملاً سواء بتمويه مكانه، أو بأيّ طريقة كانت.. إنه صاحب حق في المساواة بغيره مقابل ما يدفعه من مال لقاء الخدمة.
وبناء عليه، فإنه مطلوب من حكومات العالم وضع حد لهذه الممارسات العنصرية، ومنعها من الحدوث بغرامات مالية وعقوبات رادعة، لحماية مواطنيها من هذه التصرفات الممارسة ضدهم بشكل ظالم وأحياناً تعسفي، وذلك لجعل العالم مكاناً أفضل للجميع.
من ناحية أخرى، هناك منشآت أخرى ترفض تقديم خدماتها ومحتواها للمشترك رغم دفعه للاشتراك، إذا كان متواجداً داخل دولة محددة، وعندما يستخدم خدمات تمويه المكان تقوم تلك الشركات بتلقيبه بـ«قرصان المحتوى» رغم أن سلوكه هذا قانوني طالما لديه اشتراك وهو قد دفع قيمته.
لا تزال تلك الشركات تمنع على المشترك المحتوى بالكامل أو بشكل جزئي عقاباً له على مكان تواجده في العالم، وهذا هو ما أسميته بـ«العنصرية المكانية» لعدم وجود أي لفظ آخر أكثر ملاءمة لذلك السلوك، فالمشترِك له الحق كله في الحصول على المحتوى كاملاً سواء بتمويه مكانه، أو بأيّ طريقة كانت.. إنه صاحب حق في المساواة بغيره مقابل ما يدفعه من مال لقاء الخدمة.
وبناء عليه، فإنه مطلوب من حكومات العالم وضع حد لهذه الممارسات العنصرية، ومنعها من الحدوث بغرامات مالية وعقوبات رادعة، لحماية مواطنيها من هذه التصرفات الممارسة ضدهم بشكل ظالم وأحياناً تعسفي، وذلك لجعل العالم مكاناً أفضل للجميع.