2021-09-11
د.سيف الجابري كاتب وباحث - الإمارات
الاستراتيجية التنافسية، هي الآلية التطبيقية التي يتم اتباعها من قبل المؤسسات والمنظومات في مجال محدد.، ويطلق عليها أيضاً «استراتيجية الأعمال»، حيث تلعب الاستراتيجية التنافسية دوراً محورياً ومهماً في المنظومة الاستراتيجية للمؤسسات، وهي عبارة عن آلية محددة تضعها المؤسسات ولتسير عليها وفقاً لخطة العمل المحددة في مجال خدمي أو أدائي أو صناعي محدد، وهو ما يجعل المجتمع أكثر رغبة في المؤسسة على الرغم من وجود الكثير من المنافسين.
تهدف الميزة التنافسية إلى الانسجام ما بين الاستراتيجية التنافسية وبين إمكانية الإدارة العامة في تحقيق أهدافها على مستوى تنافسي، ويتحقق ذلك عن طريق الاهتمام بتطوير جميع الجوانب للمنظومة، وتعتمد الاستراتيجية التنافسية على عدة عوامل أساسية متكاملة، وهي تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بالمؤسسة، القيم الشخصية الخاصة برواد المؤسسة ومسيريها، تحديد الفرص المتاحة والتهديدات المعرضة إليها، وصولاً إلى التوقعات الاجتماعية وهي عبارة عما يطلبه المجتمع من المنظمة.
أما في وجهة نظر مايكل بورتر فهي عبارة عن الخطة الفعلية التي تضعها المؤسسة للوصول إلى الميزة التنافسية المستمرة، ويتم ذلك عن طريق تطبيق ثلاث خطوات أساسية وهي طريقة للتنافس ومكان التنافس وأساس التنافس.
من أجل أن تحتل المؤسسة مكانة تنافسية يجب أن تخضع تلك المؤسسة إلى آلية عمل متطورة تتناسب َمع الاستراتيجية التنافسية بهدف تحقيق نتائج أفضل، ووفقاً لـ«بورتر» هناك ثلاث استراتيجيات تسمى بالاستراتيجية التنافسية العامة، وهي كالتالي:
أولاً، استراتيجية الكلفة المنخفضة: تسعى المؤسسة بشتى الطرق إلى محاولة تخفيض قيمة الكلفة العامة للشركة قدر الإمكان وذلك من أجل بيع المنتج أو الخدمة بأسعار منخفضة مقارنة بالمؤسسات المنافسة التي تقدم نفس المنتج.
وبها أيضاً، التفوق عن طريق التكاليف: وتهدف المؤسسة إلى طرح الناتج أو الخدمة ذاتها بسعر مناسب، وذلك من خلال تقليل الكلفة المبدئية للمنتج وجعله أكثر جودة، وبذلك يزداد الطلب على المنتج ويطرد الطابع التنافسي تماماً عن المنظمة.
ثانياً، استراتيجية التميز: تهتم تلك الاستراتيجية بجعل المنتج أكثر تميزاً بكافة العناصر التي يهتم بها المستفيد، و معرفته بكافة الخصائص التي يرغب الحصول عليها، وبذلك يصبح الناتج الوحيد الذي يشبع رغباته.
بحيث يكون التفوق عن طريق التميز، بجعل الناتج النهائي أكثر تميزاً وطرحه ليحقق نطاق استفادة في هدف محدد، وخاصة لوجود المنافسين، وهناك أركان أساسية يجب الاعتماد عليها:
• الابتكار والتجديد: وهما ما يميزان الناتج، فإدخال بعض التحديثات التكنولوجية يزيد من قبول المنتج، ويجعل المستهلك أكثر رغبة في الحصول عليه وإن زادت كلفته.
• استجابة المتعاملين: تعتمد هذه الاستراتيجية على تقديم خدمات ما بعد حصول المستفيد على المنتج، وهو ما يجعل المستفيد أعلى تمسكاً بتلك الخدمات.
ثالثاً: استراتيجية التركيز، إذ تعتمد تلك الاستراتيجية على أن المؤسسة الأكثر تركيزاً هي المؤسسة الأكثر خدمة للمنتج:
• التركيز بالتكاليف: في حالة ما إذا اعتمدت المؤسسة على المنتج ذي الكلفة المنخفضة، فهي تفتح لنفسها أفقاً جديداً لمنافسة زائد الكلفة.
• التركيز بالتميز: المؤسسة التي تعتمد على استراتيجية التركيز بالتميز في هذه الحالة يمكنها تطبيق كافة وسائل التميز المتاحة، وسوف يتم عرضها في شرائح محددة ومميزة فئة محددة.
بناء على انعكاسات الاستراتيجية التنافسية على المنظومة الاستراتيجية التنافسية فإن تلك الاستراتيجية تشير إلى الموارد البشرية والمالية التي يجب أن يتم استغلالها بشكل عام، أما عن الميزة التنافسية التي تقدمها الاستراتيجية العامة فإنها تتميز بكونها عالية الكلفة، وبعد أن اتضحت كافة الاستراتيجيات نجد أن استراتيجية التميز هي الأعلى ما بين كافة الاستراتيجيات ولها تأثير جيد على المنظومة الاستراتيجية، وذلك لأنها تعتمد على قيام المؤسسة باستثمار كافة الموارد في البحث والتطوير وذلك بهدف إدخال التصورات على المنتج وجعله أكثر تميزاً.
الاستراتيجية التنافسية، هي الآلية التطبيقية التي يتم اتباعها من قبل المؤسسات والمنظومات في مجال محدد.، ويطلق عليها أيضاً «استراتيجية الأعمال»، حيث تلعب الاستراتيجية التنافسية دوراً محورياً ومهماً في المنظومة الاستراتيجية للمؤسسات، وهي عبارة عن آلية محددة تضعها المؤسسات ولتسير عليها وفقاً لخطة العمل المحددة في مجال خدمي أو أدائي أو صناعي محدد، وهو ما يجعل المجتمع أكثر رغبة في المؤسسة على الرغم من وجود الكثير من المنافسين.
تهدف الميزة التنافسية إلى الانسجام ما بين الاستراتيجية التنافسية وبين إمكانية الإدارة العامة في تحقيق أهدافها على مستوى تنافسي، ويتحقق ذلك عن طريق الاهتمام بتطوير جميع الجوانب للمنظومة، وتعتمد الاستراتيجية التنافسية على عدة عوامل أساسية متكاملة، وهي تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بالمؤسسة، القيم الشخصية الخاصة برواد المؤسسة ومسيريها، تحديد الفرص المتاحة والتهديدات المعرضة إليها، وصولاً إلى التوقعات الاجتماعية وهي عبارة عما يطلبه المجتمع من المنظمة.
أما في وجهة نظر مايكل بورتر فهي عبارة عن الخطة الفعلية التي تضعها المؤسسة للوصول إلى الميزة التنافسية المستمرة، ويتم ذلك عن طريق تطبيق ثلاث خطوات أساسية وهي طريقة للتنافس ومكان التنافس وأساس التنافس.
من أجل أن تحتل المؤسسة مكانة تنافسية يجب أن تخضع تلك المؤسسة إلى آلية عمل متطورة تتناسب َمع الاستراتيجية التنافسية بهدف تحقيق نتائج أفضل، ووفقاً لـ«بورتر» هناك ثلاث استراتيجيات تسمى بالاستراتيجية التنافسية العامة، وهي كالتالي:
أولاً، استراتيجية الكلفة المنخفضة: تسعى المؤسسة بشتى الطرق إلى محاولة تخفيض قيمة الكلفة العامة للشركة قدر الإمكان وذلك من أجل بيع المنتج أو الخدمة بأسعار منخفضة مقارنة بالمؤسسات المنافسة التي تقدم نفس المنتج.
وبها أيضاً، التفوق عن طريق التكاليف: وتهدف المؤسسة إلى طرح الناتج أو الخدمة ذاتها بسعر مناسب، وذلك من خلال تقليل الكلفة المبدئية للمنتج وجعله أكثر جودة، وبذلك يزداد الطلب على المنتج ويطرد الطابع التنافسي تماماً عن المنظمة.
ثانياً، استراتيجية التميز: تهتم تلك الاستراتيجية بجعل المنتج أكثر تميزاً بكافة العناصر التي يهتم بها المستفيد، و معرفته بكافة الخصائص التي يرغب الحصول عليها، وبذلك يصبح الناتج الوحيد الذي يشبع رغباته.
بحيث يكون التفوق عن طريق التميز، بجعل الناتج النهائي أكثر تميزاً وطرحه ليحقق نطاق استفادة في هدف محدد، وخاصة لوجود المنافسين، وهناك أركان أساسية يجب الاعتماد عليها:
• الابتكار والتجديد: وهما ما يميزان الناتج، فإدخال بعض التحديثات التكنولوجية يزيد من قبول المنتج، ويجعل المستهلك أكثر رغبة في الحصول عليه وإن زادت كلفته.
• استجابة المتعاملين: تعتمد هذه الاستراتيجية على تقديم خدمات ما بعد حصول المستفيد على المنتج، وهو ما يجعل المستفيد أعلى تمسكاً بتلك الخدمات.
ثالثاً: استراتيجية التركيز، إذ تعتمد تلك الاستراتيجية على أن المؤسسة الأكثر تركيزاً هي المؤسسة الأكثر خدمة للمنتج:
• التركيز بالتكاليف: في حالة ما إذا اعتمدت المؤسسة على المنتج ذي الكلفة المنخفضة، فهي تفتح لنفسها أفقاً جديداً لمنافسة زائد الكلفة.
• التركيز بالتميز: المؤسسة التي تعتمد على استراتيجية التركيز بالتميز في هذه الحالة يمكنها تطبيق كافة وسائل التميز المتاحة، وسوف يتم عرضها في شرائح محددة ومميزة فئة محددة.
بناء على انعكاسات الاستراتيجية التنافسية على المنظومة الاستراتيجية التنافسية فإن تلك الاستراتيجية تشير إلى الموارد البشرية والمالية التي يجب أن يتم استغلالها بشكل عام، أما عن الميزة التنافسية التي تقدمها الاستراتيجية العامة فإنها تتميز بكونها عالية الكلفة، وبعد أن اتضحت كافة الاستراتيجيات نجد أن استراتيجية التميز هي الأعلى ما بين كافة الاستراتيجيات ولها تأثير جيد على المنظومة الاستراتيجية، وذلك لأنها تعتمد على قيام المؤسسة باستثمار كافة الموارد في البحث والتطوير وذلك بهدف إدخال التصورات على المنتج وجعله أكثر تميزاً.