2021-09-11
مصطفى عبدالرحمن أبوعبده باحث في الدراسات الاستراتيجية ـ مصر
يرتبط الأمن الغذائي بالأمن الصحي ومن ثم التعليمي، وهو مؤشر للقدرة البشرية التي تعد أحد مكونات قوة الدولة وتقدمها.
ولقد كان لانتشار جائحة كورونا عبر العالم دور كبير، في كشف حالة الأمن الغذائي في دول العالم، وبخاصة في المنطقة العربية، حيث تشير دراسات الأمم المتحدة الأخيرة إلى استمرار ارتفاع معدلات الجوع، فيها بما يهدد الجهود التي تبذلها حكومات تلك الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للألفية الجديدة 2030، وفي مقدمتها القضاء على الجوع. ويشير الإصدار الأخير من الدراسة الأممية إلى أنه يوجد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 52 مليون شخص يعانون من الجوع!
كما تشير دراسة أخرى في 2017 أن هناك تدني في نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من المواد الغذائية الأساسية، وبخاصة الحبوب حيث إن نسبة الاكتفاء العربي من الحبوب تمثل 34%، وما زاد من الحاجة هو تقليص الدول المصدرة لتلك المواد للمنطقة العربية من صادراتها نتيجة توقف عوامل الإنتاج وطرق الشحن والنقل وغيرها نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا.
وربما يقودنا ذلك إلى الإشارة إلى مركز الأمن الغذائي المقترح من قبل الجامعة العربية والبرلمان العربي وهو خطوة رغم أهميتها الكبيرة إلا أنها أيضاً جاءت متأخرة جداً، لكن يمكن من خلال الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها المركز بتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية الأساسية والدواء واللقاحات اللازمة، ويستلزم ذلك وجود إرادة سياسية لدى الحكومات لدعم تلك الخطة، ودعم القدرة على توفير التقنيات الحديثة في الإنتاج والصناعة، وتطوير وحداث البحث وربطها بالإنتاج والاستفادة من إمكانات كل دولة في هذا الصدد، فهناك دول لديها مساحات شاسعة صالحة للزراعة أو الصناعة وليس لديها إمكانات مادية لذلك، وإن إنشاء قاعدة بيانات حديثة لمناطق الاحتياج والدعم وتطوير مؤشرات للتنبؤ بحالة الجوع والفقر في الدول العربية سيكون من المفيد بمكان.
يرتبط الأمن الغذائي بالأمن الصحي ومن ثم التعليمي، وهو مؤشر للقدرة البشرية التي تعد أحد مكونات قوة الدولة وتقدمها.
ولقد كان لانتشار جائحة كورونا عبر العالم دور كبير، في كشف حالة الأمن الغذائي في دول العالم، وبخاصة في المنطقة العربية، حيث تشير دراسات الأمم المتحدة الأخيرة إلى استمرار ارتفاع معدلات الجوع، فيها بما يهدد الجهود التي تبذلها حكومات تلك الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للألفية الجديدة 2030، وفي مقدمتها القضاء على الجوع. ويشير الإصدار الأخير من الدراسة الأممية إلى أنه يوجد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 52 مليون شخص يعانون من الجوع!
كما تشير دراسة أخرى في 2017 أن هناك تدني في نسبة الاكتفاء الذاتي العربي من المواد الغذائية الأساسية، وبخاصة الحبوب حيث إن نسبة الاكتفاء العربي من الحبوب تمثل 34%، وما زاد من الحاجة هو تقليص الدول المصدرة لتلك المواد للمنطقة العربية من صادراتها نتيجة توقف عوامل الإنتاج وطرق الشحن والنقل وغيرها نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كورونا.
وربما يقودنا ذلك إلى الإشارة إلى مركز الأمن الغذائي المقترح من قبل الجامعة العربية والبرلمان العربي وهو خطوة رغم أهميتها الكبيرة إلا أنها أيضاً جاءت متأخرة جداً، لكن يمكن من خلال الاستراتيجية التي يعمل على تحقيقها المركز بتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية الأساسية والدواء واللقاحات اللازمة، ويستلزم ذلك وجود إرادة سياسية لدى الحكومات لدعم تلك الخطة، ودعم القدرة على توفير التقنيات الحديثة في الإنتاج والصناعة، وتطوير وحداث البحث وربطها بالإنتاج والاستفادة من إمكانات كل دولة في هذا الصدد، فهناك دول لديها مساحات شاسعة صالحة للزراعة أو الصناعة وليس لديها إمكانات مادية لذلك، وإن إنشاء قاعدة بيانات حديثة لمناطق الاحتياج والدعم وتطوير مؤشرات للتنبؤ بحالة الجوع والفقر في الدول العربية سيكون من المفيد بمكان.