أعلنت السلطة البريطانية المنظمة للطاقة «أوفغيم»، الجمعة، أن سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة سيرتفع بنسبة 80% ابتداءً من أكتوبر؛ ما سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.
وأوضحت أنّ السقف سيرتفع من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً، لكلّ أسرة متوسّطة، إلى 3549 جنيهاً استرلينياً بسبب ارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.
ونظراً للوضع الحالي، حذر «مكتب (أوفغيم)، الجمعة، من أن «الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023»، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات «عاجلة» في أوج أزمة غلاء معيشة.
وقال المصدر نفسه «إن الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز، التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19، وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا».
وقال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لـ«أوفغيم»، «إن الهيئة تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها».
وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحاً متواضعاً لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر، لكن خلافاً لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحاً في الوقت الحالي.
وكانت توقعات سابقة رجحت أن ترتفع فواتير الغاز والكهرباء بأكثر من ثلاثة أضعاف في مستوى قياسي بالفعل.
وحذّر خبراء من أن أسعار الطاقة قد ترتفع إلى ستة آلاف جنيه استرليني سنوياً للأسرة المتوسطة، اعتباراً من أبريل المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ومن المتوقع أن تزداد أزمة كلفة المعيشة سوءاً، من الآن حتى الصيف المقبل، حيث توقعت شركة الاستشارات أوكسيليوني أن يرتفع الحد الأقصى لأسعار الفواتير تدريجياً بأكثر من أربعة آلاف جنيه استرليني في الأشهر الثمانية المقبلة.
وقالوا إنه من المتوقع أن يصل الحد الأقصى إلى 3576 جنيهاً استرلينياً في أكتوبر، ويرتفع إلى 4799 جنيهاً استرلينياً في يناير، وأخيراً يصل إلى 6089 جنيهاً استرلينياً في أبريل.
ويبلغ الحد الأقصى حالياً 1971 جنيهاً استرلينياً للأسرة المتوسطة، والأُسر التي تستهلك أكثر من المتوسط تدفع أكثر مقابل فواتير الطاقة الخاصة بها.