2018-11-12
كشفت نتائج مبدئية للقاءات لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي مع أصحاب الهمم وذويهم عن نقص في الخدمات الصحية والإسكانية والتدريبية المقدمة لهذه الشريحة.
وتضمنت الجولات الميدانية للجنة في رأس الخيمة والفجيرة زيارة مراكز تقدم خدمات لأصحاب الهمم، للاطلاع عن قرب على مدى جودتها ومدى رضا متلقيها، ورصد احتياجاتهم وطلباتهم لرفعها كتوصيات تشريعية تعزز حقوقهم في المجتمع، فيما تعكف اللجنة على تنسيق مواعيد مماثلة في دبي الشهر الجاري.
وأكد عضو اللجنة سالم علي الشحي لـ «الرؤية» أن التوصيات ستعرض على المجلس بحضور وزارة تنمية المجتمع في الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى الانتهاء من الجولات الميدانية نوفمبر الجاري.
وأشار إلى نقص في الخدمات الصحية المنزلية المقدمة لهم، مستشهداً بتكلفة مرافقة ممرضة لأصحاب الهمم الذين لا يقوون على الحركة، والتي تبلغ 12 ألف درهم شهرياً، ولا تقوى عليها أسر من ذوي الدخل المتوسط، فضلاً عن عدم توافر أطباء مختصين أحياناً ما يضطرهم إلى التوجه لأطباء عامين.
كما تطرق إلى الحاجة إلى تشريع في مجال الإسكان، يمنح ذوي الهمم فترة سداد أطول لقروض الإسكان أو نسبة حسومات على تلك القروض، وتسريع حصولهم على المسكن.
ولفت إلى إشكالية في دمج ذووي الهمم في مجال العمل، حيث يطلب منهم عدد ساعات دوام وأداء مهام مساوية لبقية زملائهم من دون مراعاة لحالاتهم الصحية التي قد لا تناسب ذلك الجهد، إضافة إلى عدم حصولهم في بعض الحالات على الدورات التدريبية الخاصة بالترقي الوظيفي ولا التدريب المناسب، ما يقلص فرصهم في الترقية.
وفي الجانب الخدمي، أشار الشحي إلى عدم مراعاة مرافق مؤسسات خدمية لاحتياجات ذوي الهمم كعدم وجود مواقف سيارات مخصصة لهم.
في السياق ذاته، طالب عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية مؤسسات القطاع الخاص بتقديم تسهيلات غير اعتيادية لدعم تلك الشريحة.
وتضمنت الجولات الميدانية للجنة في رأس الخيمة والفجيرة زيارة مراكز تقدم خدمات لأصحاب الهمم، للاطلاع عن قرب على مدى جودتها ومدى رضا متلقيها، ورصد احتياجاتهم وطلباتهم لرفعها كتوصيات تشريعية تعزز حقوقهم في المجتمع، فيما تعكف اللجنة على تنسيق مواعيد مماثلة في دبي الشهر الجاري.
وأكد عضو اللجنة سالم علي الشحي لـ «الرؤية» أن التوصيات ستعرض على المجلس بحضور وزارة تنمية المجتمع في الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى الانتهاء من الجولات الميدانية نوفمبر الجاري.
وأشار إلى نقص في الخدمات الصحية المنزلية المقدمة لهم، مستشهداً بتكلفة مرافقة ممرضة لأصحاب الهمم الذين لا يقوون على الحركة، والتي تبلغ 12 ألف درهم شهرياً، ولا تقوى عليها أسر من ذوي الدخل المتوسط، فضلاً عن عدم توافر أطباء مختصين أحياناً ما يضطرهم إلى التوجه لأطباء عامين.
كما تطرق إلى الحاجة إلى تشريع في مجال الإسكان، يمنح ذوي الهمم فترة سداد أطول لقروض الإسكان أو نسبة حسومات على تلك القروض، وتسريع حصولهم على المسكن.
ولفت إلى إشكالية في دمج ذووي الهمم في مجال العمل، حيث يطلب منهم عدد ساعات دوام وأداء مهام مساوية لبقية زملائهم من دون مراعاة لحالاتهم الصحية التي قد لا تناسب ذلك الجهد، إضافة إلى عدم حصولهم في بعض الحالات على الدورات التدريبية الخاصة بالترقي الوظيفي ولا التدريب المناسب، ما يقلص فرصهم في الترقية.
وفي الجانب الخدمي، أشار الشحي إلى عدم مراعاة مرافق مؤسسات خدمية لاحتياجات ذوي الهمم كعدم وجود مواقف سيارات مخصصة لهم.
في السياق ذاته، طالب عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية مؤسسات القطاع الخاص بتقديم تسهيلات غير اعتيادية لدعم تلك الشريحة.