2018-12-05
رصدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي حالات تزوير جزئي وكلي، وانتحال شخصية، إضافة إلى وقوع أشخاص بسبب الأوضاع المتوترة في بلدانهم ضحايا تزوير جوازات سفر وبطاقات إقامة في دول أجنبية.
وتحدث مستشار فحص الوثائق في الإدارة الخبير عقيل أحمد النجار عن عدد من طرق الاحتيال، ومنها استخدام جواز صحيح يتضمن معلومات شخص آخر ولكن بالصورة الشخصية لحامل الجواز.
واستشهد بإحدى حالات الاحتيال التي جرت بالاتفاق بين صديقتين راهنتا على الشبه فيما بينهما، إذ بعد أن قدمت إحداهن إلى الدولة أرادت الأخرى السفر، ولكن إقامة الأخيرة كانت منتهية لمخالفتها شروط الإقامة، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى قنصلية دولتها وأخبرتهم بأن جواز سفرها ضائع، وتريد استصدار جواز سفر بديل، وقدمت لهم اسم صديقتها ومعلوماتها ولكن بصورتها الشخصية، وفعلاً تمكنت السيدة من استصدار الجواز بمعلومات الصديقة نفسها (صاحبة الإقامة السارية) ولكن يحمل صورتها، وعند توجهها للسفر تم كشف التزوير من قبل مأمور الجوازات الذي لاحظ الفرق بين الصورة في النظام أمامه، وحاملة الجواز على الرغم من وجود تصريح القنصلية.
ضحايا
وحسب النجار، فإن هناك أشخاصاً وقعوا ضحايا لعصابات احتيال، مستغلين الظروف الأمنية المتدهورة في بعض الدول، إذ يعرض المحتال خدمة توفير جوازات سفر أصلية وإقامات لدول أجنبية للسفر والإقامة، كما حدث مع عائلة اشترت جوازات إحدى الدول الأوروبية بعشرة آلاف دولار، ومن ثم لجأ الشاري إلى تصفية أملاكه وبيع أرضه ومركبته وسكنه في بلده الأم من أجل الهجرة والسفر.
وأخذ المزور المال وقدم لهم جوازات جودتها عالية إلا أنها مزورة دون علم الضحية، وعند وصولهم إلى الدولة في رحلة الترانزيت تم كشف جوازات السفر المزورة لتلك العائلة التي كانت تقصد السفر لأوروبا، وجرى إلغاء رحلتهم وإعادتهم مجدداً لبلدهم بعد أن خسروا كل أموالهم.
* تأجير وبيع جوازات
وقال النجار إن إقامة دبي رصدت عبر مصادرها الخاصة حالات انتحال شخصية لأشخاص قدموا بجوازات سفر صحيحة لأشخاص آخرين أجّروها، معتمدين على الشبه في الشكل مقابل مبالغ مالية ليتمكنوا من دخول الدولة.
وذكر أنه في حالات أخرى تم بيع الجواز الذي يحمل ملصق الإقامة الصحيح لشخص يشبه صاحب الجواز، وفي هذه الحالات يبيع الشخص جوازه بعد مغادرة الدولة لشخص من بلده يشبهه ويستصدر بدل ضائع في بلده، في حين يتمكن المشتري من دخول الدولة عبر جواز السفر والإقامة والعمل ولو بشكل مخالف للقانون، إلا أن الحالات الواردة تم ضبطها في ثوانٍ عبر المطار.
* تزوير هويات ورخص قيادة
وأكد النجار أنه تم رصد حالات تزوير هويات وبطاقات إقامة ورخص قيادة لبلدان أخرى، إذ ضبطت إقامة دبي أشخاصاً قدموا إلى الدولة عبر الترانزيت للتوجه لدول أخرى دون أن يحملوا تأشيرة زيارة للدولة التي يقصدونها، بل يقدمون هوية مزورة أو بطاقة إقامة للبلد المقصود للخروج من الدولة بحجة إقامتهم في البلد الآخر، ولدى فحص الهويات وبطاقات الإقامة تبيّن أن الوثائق مزورة، وهنا تم إرجاع المسافر للبلد الذي قدم منه أصلاً.
وأوضح أنه «يتم كشف التزوير عبر تدقيق وسائل الضمان في الوثيقة أو الهوية، مع العلم أن جميع وسائل الضمان لوثائق وجوازات السفر والهويات العالمية مخزنة مسبقاً في قواعد البيانات في الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة».
* 103 قضايا
وكشف النجار أن مركز فحص الوثائق تمكن من كشف 19 تأشيرة مزورة من أصل 103 قضايا تزوير تم فحصها العام الجاري، موضحاً أن البعض كان ضحية والقليل منهم كان على اطلاع بالتزوير.
وأشار إلى أن القضايا التي جرى التعامل معها كانت لمسافرين مغادرين، كون المسافر الذي يدخل بوثائق مزورة لا يقدم للمحكمة ويعود على الطائرة نفسها سواء جواز أو تأشيرة.
وتحدث مستشار فحص الوثائق في الإدارة الخبير عقيل أحمد النجار عن عدد من طرق الاحتيال، ومنها استخدام جواز صحيح يتضمن معلومات شخص آخر ولكن بالصورة الشخصية لحامل الجواز.
واستشهد بإحدى حالات الاحتيال التي جرت بالاتفاق بين صديقتين راهنتا على الشبه فيما بينهما، إذ بعد أن قدمت إحداهن إلى الدولة أرادت الأخرى السفر، ولكن إقامة الأخيرة كانت منتهية لمخالفتها شروط الإقامة، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى قنصلية دولتها وأخبرتهم بأن جواز سفرها ضائع، وتريد استصدار جواز سفر بديل، وقدمت لهم اسم صديقتها ومعلوماتها ولكن بصورتها الشخصية، وفعلاً تمكنت السيدة من استصدار الجواز بمعلومات الصديقة نفسها (صاحبة الإقامة السارية) ولكن يحمل صورتها، وعند توجهها للسفر تم كشف التزوير من قبل مأمور الجوازات الذي لاحظ الفرق بين الصورة في النظام أمامه، وحاملة الجواز على الرغم من وجود تصريح القنصلية.
ضحايا
وحسب النجار، فإن هناك أشخاصاً وقعوا ضحايا لعصابات احتيال، مستغلين الظروف الأمنية المتدهورة في بعض الدول، إذ يعرض المحتال خدمة توفير جوازات سفر أصلية وإقامات لدول أجنبية للسفر والإقامة، كما حدث مع عائلة اشترت جوازات إحدى الدول الأوروبية بعشرة آلاف دولار، ومن ثم لجأ الشاري إلى تصفية أملاكه وبيع أرضه ومركبته وسكنه في بلده الأم من أجل الهجرة والسفر.
وأخذ المزور المال وقدم لهم جوازات جودتها عالية إلا أنها مزورة دون علم الضحية، وعند وصولهم إلى الدولة في رحلة الترانزيت تم كشف جوازات السفر المزورة لتلك العائلة التي كانت تقصد السفر لأوروبا، وجرى إلغاء رحلتهم وإعادتهم مجدداً لبلدهم بعد أن خسروا كل أموالهم.
* تأجير وبيع جوازات
وقال النجار إن إقامة دبي رصدت عبر مصادرها الخاصة حالات انتحال شخصية لأشخاص قدموا بجوازات سفر صحيحة لأشخاص آخرين أجّروها، معتمدين على الشبه في الشكل مقابل مبالغ مالية ليتمكنوا من دخول الدولة.
وذكر أنه في حالات أخرى تم بيع الجواز الذي يحمل ملصق الإقامة الصحيح لشخص يشبه صاحب الجواز، وفي هذه الحالات يبيع الشخص جوازه بعد مغادرة الدولة لشخص من بلده يشبهه ويستصدر بدل ضائع في بلده، في حين يتمكن المشتري من دخول الدولة عبر جواز السفر والإقامة والعمل ولو بشكل مخالف للقانون، إلا أن الحالات الواردة تم ضبطها في ثوانٍ عبر المطار.
* تزوير هويات ورخص قيادة
وأكد النجار أنه تم رصد حالات تزوير هويات وبطاقات إقامة ورخص قيادة لبلدان أخرى، إذ ضبطت إقامة دبي أشخاصاً قدموا إلى الدولة عبر الترانزيت للتوجه لدول أخرى دون أن يحملوا تأشيرة زيارة للدولة التي يقصدونها، بل يقدمون هوية مزورة أو بطاقة إقامة للبلد المقصود للخروج من الدولة بحجة إقامتهم في البلد الآخر، ولدى فحص الهويات وبطاقات الإقامة تبيّن أن الوثائق مزورة، وهنا تم إرجاع المسافر للبلد الذي قدم منه أصلاً.
وأوضح أنه «يتم كشف التزوير عبر تدقيق وسائل الضمان في الوثيقة أو الهوية، مع العلم أن جميع وسائل الضمان لوثائق وجوازات السفر والهويات العالمية مخزنة مسبقاً في قواعد البيانات في الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة».
* 103 قضايا
وكشف النجار أن مركز فحص الوثائق تمكن من كشف 19 تأشيرة مزورة من أصل 103 قضايا تزوير تم فحصها العام الجاري، موضحاً أن البعض كان ضحية والقليل منهم كان على اطلاع بالتزوير.
وأشار إلى أن القضايا التي جرى التعامل معها كانت لمسافرين مغادرين، كون المسافر الذي يدخل بوثائق مزورة لا يقدم للمحكمة ويعود على الطائرة نفسها سواء جواز أو تأشيرة.