2018-12-09
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2019م.
ويقضي القانون بأن يعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير 2019م حتى 31 ديسمبر 2019م.
ووفقاً للقانون، للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2019م، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويقضي القانون بأن يعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير 2019م حتى 31 ديسمبر 2019م.
ووفقاً للقانون، للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2019م، وينشر في الجريدة الرسمية.