2018-12-27
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس الذي عقد في أبوظبي.
وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية إطلاق مشاريع مبتكرة وتفاعلية من شأنها النهوض بنوعية وجودة القطاع التعليمي على مستوى الدولة خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأكاديمية تطورات واسعة على مستوى العالم والتي باتت تلقي بظلالها على سوق العمل والكفاءات.
وناقش أعضاء المجلس مجموعة من المواضيع المهمة ذات الصلة بتطوير القطاع التعليمي في الدولة ليتوافق مع سوق العمل الحالي والمستقبلي في مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية من بينها مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل» وسياسات بناء بيئة محفزة للبحث العلمي.
وجاء هذا المشروع الهام بناء على توصيات سموه بضرورة تبني المجلس نهجاً حديثاً في مراحل اتخاذ القرار بالاستناد إلى البيانات والمعلومات وتحليلها لتوفير قاعدة من المعطيات لصناع القرار ومشاريع القوانين حيث يعتبر هذا المشروع كفيلاً بتحقيق هذا النهج.
وبحث المجلس خلال الاجتماع تطورات «مشروع بيانات التعليم وسوق العمل» التابع له والذي يعتبر أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز مهمة صناع القرار تجاه وضع السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المبنية على المعلومات الإحصائية والرؤى المستقبلية الدقيقة وذلك بالاستناد إلى باقة تضم أكثر من 800 مليون نقطة من البيانات.
ويستند مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل» إلى بنية تحتية من البيانات جرى تطويرها خصيصاً لهذا الغرض والتي تهدف إلى تتبع رحلة الطالب كاملة من المرحلة الدراسية إلى مرحلة التوظيف حيث يجري رفد البيانات من قبل ست جهات حكومية حتى اليوم هي وزارة التربية والتعليم و وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
واستعرضت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة دراسة تتناول واقع البحث العلمي في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة والتي أظهرت زيادة مخرجات البحث العلمي بنسبة 14.4 في المئة سنوياً، وذلك نتيجة لاستثمار الدولة الملحوظ في تطوير مراكز الأبحاث.
وأكدت معاليها أهمية تضافر السياسات والجهود المختلفة في مجال البحث العلمي لدعم تطلعات دولة الإمارات إلى زيادة أثر أبحاثها في العلوم والتكنولوجيا فوق المعدل العالمي إلى 40 في المئة. ويعتبر البحث العلمي من أهم الأدوات التي تؤثر في تطوير اقتصاد مبني على المعرفة.. كما أن مخرجات الأبحاث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات من حيث تقديم تعليم متقدم مستند على الأبحاث العلمية.
كما استعرض الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية استراتيجية البحث العلمي في قطاع التعليم العالي وخطة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي المعتمدة من مجلس الوزراء.
وتأتي المبادرة لتؤكد أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة، وبناء نظام متطور للبحث والابتكار في الدولة وتوجيه الجهود البحثية في الجامعات نحو المواضيع ذات الأولوية الوطنية.
حضر الاجتماع حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية إطلاق مشاريع مبتكرة وتفاعلية من شأنها النهوض بنوعية وجودة القطاع التعليمي على مستوى الدولة خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأكاديمية تطورات واسعة على مستوى العالم والتي باتت تلقي بظلالها على سوق العمل والكفاءات.
وناقش أعضاء المجلس مجموعة من المواضيع المهمة ذات الصلة بتطوير القطاع التعليمي في الدولة ليتوافق مع سوق العمل الحالي والمستقبلي في مختلف الجهات والمؤسسات الاتحادية من بينها مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل» وسياسات بناء بيئة محفزة للبحث العلمي.
وجاء هذا المشروع الهام بناء على توصيات سموه بضرورة تبني المجلس نهجاً حديثاً في مراحل اتخاذ القرار بالاستناد إلى البيانات والمعلومات وتحليلها لتوفير قاعدة من المعطيات لصناع القرار ومشاريع القوانين حيث يعتبر هذا المشروع كفيلاً بتحقيق هذا النهج.
وبحث المجلس خلال الاجتماع تطورات «مشروع بيانات التعليم وسوق العمل» التابع له والذي يعتبر أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز مهمة صناع القرار تجاه وضع السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المبنية على المعلومات الإحصائية والرؤى المستقبلية الدقيقة وذلك بالاستناد إلى باقة تضم أكثر من 800 مليون نقطة من البيانات.
ويستند مشروع «بيانات التعليم وسوق العمل» إلى بنية تحتية من البيانات جرى تطويرها خصيصاً لهذا الغرض والتي تهدف إلى تتبع رحلة الطالب كاملة من المرحلة الدراسية إلى مرحلة التوظيف حيث يجري رفد البيانات من قبل ست جهات حكومية حتى اليوم هي وزارة التربية والتعليم و وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التعليم والمعرفة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
واستعرضت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة دراسة تتناول واقع البحث العلمي في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة والتي أظهرت زيادة مخرجات البحث العلمي بنسبة 14.4 في المئة سنوياً، وذلك نتيجة لاستثمار الدولة الملحوظ في تطوير مراكز الأبحاث.
وأكدت معاليها أهمية تضافر السياسات والجهود المختلفة في مجال البحث العلمي لدعم تطلعات دولة الإمارات إلى زيادة أثر أبحاثها في العلوم والتكنولوجيا فوق المعدل العالمي إلى 40 في المئة. ويعتبر البحث العلمي من أهم الأدوات التي تؤثر في تطوير اقتصاد مبني على المعرفة.. كما أن مخرجات الأبحاث تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات من حيث تقديم تعليم متقدم مستند على الأبحاث العلمية.
كما استعرض الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية استراتيجية البحث العلمي في قطاع التعليم العالي وخطة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي المعتمدة من مجلس الوزراء.
وتأتي المبادرة لتؤكد أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة، وبناء نظام متطور للبحث والابتكار في الدولة وتوجيه الجهود البحثية في الجامعات نحو المواضيع ذات الأولوية الوطنية.
حضر الاجتماع حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الأمين العام لمجلس التعليم والموارد البشرية وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.