2019-01-01
كشفت المدير العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسطي، في حوار مع «الرؤية»، أن المؤسسة في صدد تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية العام الجاري، أبرزها رصد القضايا في المحاكم للكشف عن أشكال ومصدر الإساءة الواقعة على الأطفال، وكذلك قياس مستوى وعي المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر.
وأكدت استقبال المؤسسة لـ 245 حالة اتجار بالبشر منذ التأسيس وحتى منتصف العام الماضي، تعرض فيها أشخاص للاستغلال الجنسي والعمل القسري، إلى جانب بيع الأطفال، مشيرة إلى أن العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال تصدر الحالات التي تم التعامل معها، إلى جانب الاتجار بالبشر، ضحية محتملة للاتجار بالبشر، شاهدة على جريمة الاتجار بالبشر، الإساءة ضد المرأة وحالات الأخرى لم تتعرض للإساءة كالاستشارات العامة ومبلغ عن إساءة، والحالات المصاحبة المرافقة للحالة وغيرها.
أوضحت البسطي أن المؤسسة تقدم خدماتها بأسلوب تخصصي ومهني وعلمي مدروس بهدف تأهيل ضحايا العنف، ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يمتد ليشمل تثقيف الحالة وتوعيتها بمشكلتها حتى تصل إلى الاستبصار والوعي الذاتي.
وقالت «يتم وضع خطة دعم لتحقيق أهداف الضحية، متضمنة أهدافاً ذكية قابلة للقياس والتقييم ومرتبطة باستراتيجيات وفنيات ومؤشرات زمنية، وبعد الانتهاء من خطة الدعم نرسم خطة انتقالية لتهيئة الضحية واندماجها مرة أخرى في المجتمع، ولضمان سلامتها يتم تعبئة خطة متابعة للكبار والصغار، ومن ثم ملاحقتها لمدة ستة أشهر (بعد 30 يوماً ثم 90 يوماً و180 يوماً).
وتابعت «توثق الحالات في نموذج متابعة الحالة ضماناً لاستمرار تقديم خدمات الدعم للضحية، ومن ثم يتم طي الملف، وفي حال تعرضت الضحية لأي نوع من الإساءة مرة أخرى يعاد فتح الملف بناء على قرار مدير الحالة».
* برامج رعاية الأطفال
وذكرت البسطي أن هناك برامج مختلفة لدعم ورعاية الضحايا من فئة الأطفال، منها العلاج النفسي، الدعم الاجتماعي والقانوني والمساعدات الأخرى، والتي بلا شك تساعد في حل المشكلة وإعادة تأهيل الأطفال المعنفين.
وأوضحت أن الشكل الأول يكون من خلال التأهيل النفسي للطفل، ويؤخذ على شكل جلسات العلاج باللعب، وثانياً العلاج الأسري والتعاقد السلوكي لحماية ورعاية الطفل، كما يكون التأهيل على شكل تمكين ودعم اجتماعي للطفل وأسرته لأجل توفير فرص حياة أفضل، ما يسهم في تقليل فرص حدوث العنف ضد الأطفال، وتختلف الخدمات المقدمة بحسب الحالة وطبيعة مشكلتها ونوع العنف الذي تعرض له الطفل.
* مشروع توظيف الحالات
وأكدت المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن مشروع توظيف الحالات يسعى إلى التعاون مع قطاعات عدة بهدف كسر قاعدة العنف ومساعدة الضحية على الاستقلال المادي والاعتماد على النفس.
وأضافت أن المؤسسة نسقت مع جهات عدة في هذا المجال، منها بيتزا إكسبريس، باريس غاليري، لينكد إن، هيوليكسي وغيرها، مع التأكيد على أن قرار العمل داخل الدولة مرتبط بموافقة الضحية ووصولها للسن القانونية للعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
* سمات مجتمعات ضحايا العنف
وحول سمات المجتمع الذي يخرج منه ضحايا العنف، بينت البسطي أن للعنف أشكالاً عدة، كالعنف المنزلي والاتجار بالبشر والعنف الموجه ضد المرأة في بيئات العمل وغيرها، وعليه، فإن سمات المجتمع تختلف باختلاف نوع العنف.
وتابعت «ضحايا الاتجار بالبشر يأتون في الأغلب من دول فقيرة ولا توجد فيها منظومة اقتصادية وتعليمية قوية، أما العنف المنزلي مثلاً فهو موجود في جميع المجتمعات، ولكن يرتبط أكثر بتلك التي تكثر فيها ظواهر مثل المخدرات والجريمة والإدمان والتصدع الأسري، إضافة إلى الفقر والجهل».
* سرية معلومات اللاجئات
وحسب البسطي، فإن المؤسسة تراعي حقوق النساء المعنفات في المحافظة على معلوماتهم الخاصة، إذ لا يتم أخذ أية معلومات من الضحية إلا ما هو مهم لتقديم الخدمات لها أو الاستفادة منها في أغراض التقييم والبحث، وعدم الكشف عن أية معلومات سرية تخصها إلا بعد الحصول على موافقتها الخطية.
وأضافت «في حالات طلب معلومات بشكل رسمي من قبل الدوائر الحكومية يتم إخطار الجهة بأن المعلومات المطلوبة تعتبر سرية، وتقديمها يعني انتهاكاً لأحد حقوق الضحية، وإن كان من الضروري تقديمها فلابد من أخذ موافقة الضحية الخطية وتقديم الحد المطلوب فقط، مع صياغة طريقة آمنة تحفظ البيانات من الشيوع أو التداول العام، والتأكد من أن ملفات الضحايا تحفظ في مكان آمن وسري، بحيث لا يكون متاحاً للآخرين الاطلاع عليها».
* جنسيات النساء المعنفات
العنف موجود في جميع الدول ولا يميز بين ثقافة ولا ديانة ولا جنسية، هذا ما أكدته عفراء البسطي.
وذكرت أن الدراسات تشير إلى تمركز جنسيات الضحايا من دول تعاني من أوضاع اقتصادية وسياسية سيئة.
ووفقاً لإحصاءات المؤسسة، فإن معظم حالات المؤسسة تأتي من دول آسيوية فقيرة.
* تطوير مهارات الكوادر
ونوهت البسطي بأن المؤسسة تولي عناية كاملة بتطوير قدرات موظفيها وتدعمهم بمختلف الوسائل والطرق، ومن أبرز هذه الوسائل استكمال الدراسات العليا في شتى المجالات التخصصية التي تفيد عمل المؤسسة، مشيرة إلى أن لدى المؤسسة عدد جيد من الموظفين استكملوا دراسات الماجستير والدكتوراه في العديد من المجالات الاجتماعية والقانونية.
كما تحرص المؤسسة على إلحاق موظفيها بالدبلومات التخصصية التي تطرحها الجهات كدبلوم الاتجار بالبشر ودبلوم الإرشاد الأسري، إضافة إلى عقد الدورات التخصصية عن طريق الخبراء الذين يتم طلبهم من مختلف دول العالم لتطوير مهارات وكفاءات الموظفين.
وأكدت استقبال المؤسسة لـ 245 حالة اتجار بالبشر منذ التأسيس وحتى منتصف العام الماضي، تعرض فيها أشخاص للاستغلال الجنسي والعمل القسري، إلى جانب بيع الأطفال، مشيرة إلى أن العنف المنزلي وسوء معاملة الأطفال تصدر الحالات التي تم التعامل معها، إلى جانب الاتجار بالبشر، ضحية محتملة للاتجار بالبشر، شاهدة على جريمة الاتجار بالبشر، الإساءة ضد المرأة وحالات الأخرى لم تتعرض للإساءة كالاستشارات العامة ومبلغ عن إساءة، والحالات المصاحبة المرافقة للحالة وغيرها.
أوضحت البسطي أن المؤسسة تقدم خدماتها بأسلوب تخصصي ومهني وعلمي مدروس بهدف تأهيل ضحايا العنف، ولا يقف الأمر عند ذلك، بل يمتد ليشمل تثقيف الحالة وتوعيتها بمشكلتها حتى تصل إلى الاستبصار والوعي الذاتي.
وقالت «يتم وضع خطة دعم لتحقيق أهداف الضحية، متضمنة أهدافاً ذكية قابلة للقياس والتقييم ومرتبطة باستراتيجيات وفنيات ومؤشرات زمنية، وبعد الانتهاء من خطة الدعم نرسم خطة انتقالية لتهيئة الضحية واندماجها مرة أخرى في المجتمع، ولضمان سلامتها يتم تعبئة خطة متابعة للكبار والصغار، ومن ثم ملاحقتها لمدة ستة أشهر (بعد 30 يوماً ثم 90 يوماً و180 يوماً).
وتابعت «توثق الحالات في نموذج متابعة الحالة ضماناً لاستمرار تقديم خدمات الدعم للضحية، ومن ثم يتم طي الملف، وفي حال تعرضت الضحية لأي نوع من الإساءة مرة أخرى يعاد فتح الملف بناء على قرار مدير الحالة».
* برامج رعاية الأطفال
وذكرت البسطي أن هناك برامج مختلفة لدعم ورعاية الضحايا من فئة الأطفال، منها العلاج النفسي، الدعم الاجتماعي والقانوني والمساعدات الأخرى، والتي بلا شك تساعد في حل المشكلة وإعادة تأهيل الأطفال المعنفين.
وأوضحت أن الشكل الأول يكون من خلال التأهيل النفسي للطفل، ويؤخذ على شكل جلسات العلاج باللعب، وثانياً العلاج الأسري والتعاقد السلوكي لحماية ورعاية الطفل، كما يكون التأهيل على شكل تمكين ودعم اجتماعي للطفل وأسرته لأجل توفير فرص حياة أفضل، ما يسهم في تقليل فرص حدوث العنف ضد الأطفال، وتختلف الخدمات المقدمة بحسب الحالة وطبيعة مشكلتها ونوع العنف الذي تعرض له الطفل.
* مشروع توظيف الحالات
وأكدت المديرة العامة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أن مشروع توظيف الحالات يسعى إلى التعاون مع قطاعات عدة بهدف كسر قاعدة العنف ومساعدة الضحية على الاستقلال المادي والاعتماد على النفس.
وأضافت أن المؤسسة نسقت مع جهات عدة في هذا المجال، منها بيتزا إكسبريس، باريس غاليري، لينكد إن، هيوليكسي وغيرها، مع التأكيد على أن قرار العمل داخل الدولة مرتبط بموافقة الضحية ووصولها للسن القانونية للعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
* سمات مجتمعات ضحايا العنف
وحول سمات المجتمع الذي يخرج منه ضحايا العنف، بينت البسطي أن للعنف أشكالاً عدة، كالعنف المنزلي والاتجار بالبشر والعنف الموجه ضد المرأة في بيئات العمل وغيرها، وعليه، فإن سمات المجتمع تختلف باختلاف نوع العنف.
وتابعت «ضحايا الاتجار بالبشر يأتون في الأغلب من دول فقيرة ولا توجد فيها منظومة اقتصادية وتعليمية قوية، أما العنف المنزلي مثلاً فهو موجود في جميع المجتمعات، ولكن يرتبط أكثر بتلك التي تكثر فيها ظواهر مثل المخدرات والجريمة والإدمان والتصدع الأسري، إضافة إلى الفقر والجهل».
* سرية معلومات اللاجئات
وحسب البسطي، فإن المؤسسة تراعي حقوق النساء المعنفات في المحافظة على معلوماتهم الخاصة، إذ لا يتم أخذ أية معلومات من الضحية إلا ما هو مهم لتقديم الخدمات لها أو الاستفادة منها في أغراض التقييم والبحث، وعدم الكشف عن أية معلومات سرية تخصها إلا بعد الحصول على موافقتها الخطية.
وأضافت «في حالات طلب معلومات بشكل رسمي من قبل الدوائر الحكومية يتم إخطار الجهة بأن المعلومات المطلوبة تعتبر سرية، وتقديمها يعني انتهاكاً لأحد حقوق الضحية، وإن كان من الضروري تقديمها فلابد من أخذ موافقة الضحية الخطية وتقديم الحد المطلوب فقط، مع صياغة طريقة آمنة تحفظ البيانات من الشيوع أو التداول العام، والتأكد من أن ملفات الضحايا تحفظ في مكان آمن وسري، بحيث لا يكون متاحاً للآخرين الاطلاع عليها».
* جنسيات النساء المعنفات
العنف موجود في جميع الدول ولا يميز بين ثقافة ولا ديانة ولا جنسية، هذا ما أكدته عفراء البسطي.
وذكرت أن الدراسات تشير إلى تمركز جنسيات الضحايا من دول تعاني من أوضاع اقتصادية وسياسية سيئة.
ووفقاً لإحصاءات المؤسسة، فإن معظم حالات المؤسسة تأتي من دول آسيوية فقيرة.
* تطوير مهارات الكوادر
ونوهت البسطي بأن المؤسسة تولي عناية كاملة بتطوير قدرات موظفيها وتدعمهم بمختلف الوسائل والطرق، ومن أبرز هذه الوسائل استكمال الدراسات العليا في شتى المجالات التخصصية التي تفيد عمل المؤسسة، مشيرة إلى أن لدى المؤسسة عدد جيد من الموظفين استكملوا دراسات الماجستير والدكتوراه في العديد من المجالات الاجتماعية والقانونية.
كما تحرص المؤسسة على إلحاق موظفيها بالدبلومات التخصصية التي تطرحها الجهات كدبلوم الاتجار بالبشر ودبلوم الإرشاد الأسري، إضافة إلى عقد الدورات التخصصية عن طريق الخبراء الذين يتم طلبهم من مختلف دول العالم لتطوير مهارات وكفاءات الموظفين.