2019-01-30
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته أمس، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح الإمارات من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة ولديها برنامج فضاء طموح يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن عظيم الشكر والتحية والتقدير إلى القيادة الرشيدة على منح برنامج الإمارات للفضاء، المشروع الوطني الطموح،أولوية في السياسات التنموية بما يوفر كل أسباب وعوامل النجاح والريادة للدولة على مختلف الصعد.
4 أهداف للمشروع
ويتكوّن مشروع القانون من 54 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء في الدولة.
ويحقق مشروع القانون أربعة أهداف رئيسة تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة، ودعم مبدأ الشفافية فيما يخص قطاع الفضاء، وأخيراً التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
وتسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي تتم مباشرتها في الدولة أو المنشآت التابعة للدولة في الخارج، ومن السفن أو الطائرات المسجلة لدى الدولة أو الأجسام الفضائية المسجلة من قبل الدولة، ومن قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الدولة.
هيئة اتحادية عامة
وأوضح مشروع القانون أن وكالة الإمارات للفضاء هيئة اتحادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لتمكينها من مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الوكالة الرئيس في إمارة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.
وحسب مشروع القانون تهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى تشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، والعمل على نشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، وتختص بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها.
حظر امتلاك جسم فضائي
وحدد مشروع القانون الأنشطة الفضائية والحطام الفضائي بحيث يحظر امتلاك جسم فضائي أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها، دون الحصول على تصريح من الوكالة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح بما في ذلك منحه أو تجديده أو تعديله أو إلغاؤه أو تعليق العمل به أو التنازل عنه إلى الغير أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.
حبس وغرامات
وحدد مشروع القانون جزاءات وغرامات إدارية وعقوبات ولائحة مخالفات وتدابير تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مع عدم إخلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وغلّظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند 1 من المادة 14، والبند 1 من المادة 17، والبند 1 من المادة 28 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل مصرّح له خالف حدود التصريح الممنوح له، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البنود 3 و4 و5 من المادة 36 من هذا القانون.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل قدم معلومات كاذبة للوكالة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو منع موظفي الوكالة من ممارسة مهام الرقابة والتفتيش، مشدداً على تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
وبيّن مشروع القانون أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يعفي حصول أي مشغل على تصريح وفقاً لأحكام هذا القانون من الحصول على أي تصاريح أخرى تكون مطلوبة وفقاً لأحكام أي تشريع آخر.
ومنح مشروع القانون موظفي الوكالة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4 أسئلة
وجه المجلس أربعة أسئلة إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، أولها حول «تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية».
وأكد الوزير في رده على ارتفاع نسبة اجتياز اختبار السنة التأسيسية والتي وصلت إلى 70 في المئة عام 2017 بعدما كانت 40 في المئة عام 2013، كما أن نسبة عدم المجتازين آخذة بالانخفاض، مشيراً إلى اختصار السنة التأسيسية في عام واحد فقط لأخذ هذه السنة بجدية واستكمالها، والتعميم ليعطَى الطالب فرصة أخرى في حال رسوبه واستكمال السنة التأسيسية مع حفظ مقعده في الجامعة، وفي حال لم يجتز هناك برنامج «إنجاز»، وتكون متطلبات السنة التأسيسية متكاملة ويتم توفير فرص عمل للملتحقين بالبرنامج.وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على رد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي على سؤال من العضو سالم الشحي حول «إجازة مراجعة طبية داخل الدولة»، وتنص على إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، إذ إن الاستئذان من العمل المحدد بثلاث ساعات غير كافٍ لزيارة الطبيب خاصة إذا كانت الزيارة في إمارة غير الإمارة التي يسكن فيها الموظف، وهو الأمر الذي يدفعه إلى اقتطاعها من الإجازة السنوية. وتبنى المجلس توصية بشأن «الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين»، وأكد الوزير الفلاسي أن الهيئة تدرس مع وزارة المالية شكل الرواتب وتوزيع الفئات بالجهات الاتحادية.إجازة مراجعة طبية داخل الدولةتزوير شهادات
وحول سؤال موجه من العضو حمد أحمد الرحومي حول «التثبت من صحة شهادات الدراسات العليا من خارج الدولة»، أكد الوزير رصد 143 حالة تزوير شهادات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة لم تعادل أي شهادة مزورة، وتتواصل مع الجامعات المصدرة للشهادة للتأكد من صحتها عبر سفارات الدولة في الخارج.
وعن الحالات التي تم تداولها أخيراً، أكد الفلاسي أن جهة التوظيف التي يعملون بها لم تطلب معادلة الشهادة، مشيراً إلى أن جميع الجهات الاتحادية تطلب المعادلة، ولكن القطاع الخاص وبعض الجهات المحلية الأخرى لا يطلبانها.
وأشار إلى توفير برنامج «إفادة» للدارسين خارج الدولة بهدف التحقق من أن البرنامج أو الجامعة معتمدين قبل الالتحاق بالتعليم، لافتاً إلى أن هيئة المؤهلات الوطنية هي المعنية بالبرامج.
اعتذار عن المعادلة
وأشار الرحومي إلى أن إحصائية عام 2016 تفيد أن الوزارة اعتمدت 9662 شهادة، وتم الاعتذار عن 296 شهادة، متسائلاً عن الاعتذار والإجراء الذي تتخذه الوزارة في حالات التزوير.
ورد الوزير قائلاً: «حالات الاعتذار تكون الشهادة فيها صحيحة، ولكن محتواها لا يرتقي إلى مستوى الشهادة من حيث الدرجة. وحول التعامل مع الشهادات المزورة فإننا نحولها إلى الجهات المعنية»، مضيفاً أن سوق الإمارات غني بفرص العمل الكبيرة ومن الطبيعي أن يكون هناك تحديات وهذه نقطة يمكن التنسيق مع الجهات المعنية لإلزام القطاع الخاص بالتحقق من الشهادات ومعادلتها.
وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن عظيم الشكر والتحية والتقدير إلى القيادة الرشيدة على منح برنامج الإمارات للفضاء، المشروع الوطني الطموح،أولوية في السياسات التنموية بما يوفر كل أسباب وعوامل النجاح والريادة للدولة على مختلف الصعد.
4 أهداف للمشروع
ويتكوّن مشروع القانون من 54 مادة تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء في الدولة.
ويحقق مشروع القانون أربعة أهداف رئيسة تشمل تحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة، ودعم مبدأ الشفافية فيما يخص قطاع الفضاء، وأخيراً التزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي والتي تكون الدولة طرفاً فيها.
وتسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الفضائية والأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي تتم مباشرتها في الدولة أو المنشآت التابعة للدولة في الخارج، ومن السفن أو الطائرات المسجلة لدى الدولة أو الأجسام الفضائية المسجلة من قبل الدولة، ومن قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الدولة.
هيئة اتحادية عامة
وأوضح مشروع القانون أن وكالة الإمارات للفضاء هيئة اتحادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري وبالأهلية القانونية اللازمة لتمكينها من مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وأهدافها وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الوكالة الرئيس في إمارة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها.
وحسب مشروع القانون تهدف وكالة الإمارات للفضاء إلى تشجيع وتطوير وتنمية استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية في الدولة، والعمل على نشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي، وتختص بممارسة جميع الصلاحيات والتصرفات والأعمال والأنشطة اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها وأهدافها.
حظر امتلاك جسم فضائي
وحدد مشروع القانون الأنشطة الفضائية والحطام الفضائي بحيث يحظر امتلاك جسم فضائي أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها، دون الحصول على تصريح من الوكالة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح بما في ذلك منحه أو تجديده أو تعديله أو إلغاؤه أو تعليق العمل به أو التنازل عنه إلى الغير أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح سبق منحه.
حبس وغرامات
وحدد مشروع القانون جزاءات وغرامات إدارية وعقوبات ولائحة مخالفات وتدابير تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مع عدم إخلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وغلّظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند 1 من المادة 14، والبند 1 من المادة 17، والبند 1 من المادة 28 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل مصرّح له خالف حدود التصريح الممنوح له، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البنود 3 و4 و5 من المادة 36 من هذا القانون.
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل قدم معلومات كاذبة للوكالة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو منع موظفي الوكالة من ممارسة مهام الرقابة والتفتيش، مشدداً على تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
وبيّن مشروع القانون أن مجلس الوزراء يصدر قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يعفي حصول أي مشغل على تصريح وفقاً لأحكام هذا القانون من الحصول على أي تصاريح أخرى تكون مطلوبة وفقاً لأحكام أي تشريع آخر.
ومنح مشروع القانون موظفي الوكالة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
4 أسئلة
وجه المجلس أربعة أسئلة إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، أولها حول «تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية».
وأكد الوزير في رده على ارتفاع نسبة اجتياز اختبار السنة التأسيسية والتي وصلت إلى 70 في المئة عام 2017 بعدما كانت 40 في المئة عام 2013، كما أن نسبة عدم المجتازين آخذة بالانخفاض، مشيراً إلى اختصار السنة التأسيسية في عام واحد فقط لأخذ هذه السنة بجدية واستكمالها، والتعميم ليعطَى الطالب فرصة أخرى في حال رسوبه واستكمال السنة التأسيسية مع حفظ مقعده في الجامعة، وفي حال لم يجتز هناك برنامج «إنجاز»، وتكون متطلبات السنة التأسيسية متكاملة ويتم توفير فرص عمل للملتحقين بالبرنامج.وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على رد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي على سؤال من العضو سالم الشحي حول «إجازة مراجعة طبية داخل الدولة»، وتنص على إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، إذ إن الاستئذان من العمل المحدد بثلاث ساعات غير كافٍ لزيارة الطبيب خاصة إذا كانت الزيارة في إمارة غير الإمارة التي يسكن فيها الموظف، وهو الأمر الذي يدفعه إلى اقتطاعها من الإجازة السنوية. وتبنى المجلس توصية بشأن «الحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين»، وأكد الوزير الفلاسي أن الهيئة تدرس مع وزارة المالية شكل الرواتب وتوزيع الفئات بالجهات الاتحادية.إجازة مراجعة طبية داخل الدولةتزوير شهادات
وحول سؤال موجه من العضو حمد أحمد الرحومي حول «التثبت من صحة شهادات الدراسات العليا من خارج الدولة»، أكد الوزير رصد 143 حالة تزوير شهادات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الوزارة لم تعادل أي شهادة مزورة، وتتواصل مع الجامعات المصدرة للشهادة للتأكد من صحتها عبر سفارات الدولة في الخارج.
وعن الحالات التي تم تداولها أخيراً، أكد الفلاسي أن جهة التوظيف التي يعملون بها لم تطلب معادلة الشهادة، مشيراً إلى أن جميع الجهات الاتحادية تطلب المعادلة، ولكن القطاع الخاص وبعض الجهات المحلية الأخرى لا يطلبانها.
وأشار إلى توفير برنامج «إفادة» للدارسين خارج الدولة بهدف التحقق من أن البرنامج أو الجامعة معتمدين قبل الالتحاق بالتعليم، لافتاً إلى أن هيئة المؤهلات الوطنية هي المعنية بالبرامج.
اعتذار عن المعادلة
وأشار الرحومي إلى أن إحصائية عام 2016 تفيد أن الوزارة اعتمدت 9662 شهادة، وتم الاعتذار عن 296 شهادة، متسائلاً عن الاعتذار والإجراء الذي تتخذه الوزارة في حالات التزوير.
ورد الوزير قائلاً: «حالات الاعتذار تكون الشهادة فيها صحيحة، ولكن محتواها لا يرتقي إلى مستوى الشهادة من حيث الدرجة. وحول التعامل مع الشهادات المزورة فإننا نحولها إلى الجهات المعنية»، مضيفاً أن سوق الإمارات غني بفرص العمل الكبيرة ومن الطبيعي أن يكون هناك تحديات وهذه نقطة يمكن التنسيق مع الجهات المعنية لإلزام القطاع الخاص بالتحقق من الشهادات ومعادلتها.