2019-02-11
صنفت الأمم المتحدة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الأوائل عالمياً في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية خلال العام 2018، بحسب دراسة حديثة جرى ترجمتها إلى العربية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات وتوزيعها على هامش القمة العالمية للحكومات 2019 المنعقدة حالياً في دبي.
ويأتي الإنجاز الجديد الذي تم بموجبه منح دولة الإمارات تصنيف مستوى «عالٍ جداً» في تنمية الخدمات الإلكترونية معززاً لقائمة الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الماضية ومن ضمنها تصدرها المركز السادس العام الماضي في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، وذلك بعد مرور خمسة أعوام على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الحكومة الذكية.
وتفصيلاً، اعتمدت الدراسة التي أعدتها إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، والتي تعد الأولى من نوعها، على تحليل البيانات الخاصة بالاتجاهات الرئيسية لنحو 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف الجوال، بالإضافة إلى توزيع الخدمات عبر الإنترنت وفقاً لمستوى الدخل والقطاعات.
وجرى تصنيف الدول بحسب الدراسة إلى أربعة مستويات هي (عالية جداً، عالية، متوسطة، منخفضة)، وذلك بناء على محركات رئيسية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مثل مستوى التقدم في توفير خدمات المعاملات عبر الإنترنت والاتجاهات في البيانات الحكومية المفتوحة وخدمات الهاتف الجوال، بالإضافة إلى المشاركة في تقييم الخدمات العامة المبتكرة.
كما تم تسليط الضوء بموجب المؤشر على عوامل ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والتوظيف.
يشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون نموذجاً عالمياً في توفير الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيق أحدث التطبيقات العالمية في العمل العام، وترسيخ معايير مميزة في الأداء الحكومي، واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.
ويأتي الإنجاز الجديد الذي تم بموجبه منح دولة الإمارات تصنيف مستوى «عالٍ جداً» في تنمية الخدمات الإلكترونية معززاً لقائمة الإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الماضية ومن ضمنها تصدرها المركز السادس العام الماضي في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية (الذكية)، وذلك بعد مرور خمسة أعوام على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الحكومة الذكية.
وتفصيلاً، اعتمدت الدراسة التي أعدتها إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، والتي تعد الأولى من نوعها، على تحليل البيانات الخاصة بالاتجاهات الرئيسية لنحو 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية وخدمات الهاتف الجوال، بالإضافة إلى توزيع الخدمات عبر الإنترنت وفقاً لمستوى الدخل والقطاعات.
وجرى تصنيف الدول بحسب الدراسة إلى أربعة مستويات هي (عالية جداً، عالية، متوسطة، منخفضة)، وذلك بناء على محركات رئيسية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية مثل مستوى التقدم في توفير خدمات المعاملات عبر الإنترنت والاتجاهات في البيانات الحكومية المفتوحة وخدمات الهاتف الجوال، بالإضافة إلى المشاركة في تقييم الخدمات العامة المبتكرة.
كما تم تسليط الضوء بموجب المؤشر على عوامل ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والتوظيف.
يشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في أن تكون نموذجاً عالمياً في توفير الخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيق أحدث التطبيقات العالمية في العمل العام، وترسيخ معايير مميزة في الأداء الحكومي، واعتماد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.