2019-03-15
اعتمدت وزارة التربية والتعليم ستة معايير لقياس أداء وإنتاجية المعلمين الصفية واللاصفية في المدارس الحكومية، والتي تم تطبيقها العام الدراسي الجاري.
ووفقاً لنموذج المعايير الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، تمثلت المعايير في المعرفة المهنية والتخطيط التعليمي وطريقة إلقاء الدرس، إضافة إلى بيئة التعلم والتقييم والتحلي بالمهنية.
وتضمن معيار المعرفة المهنية تحديد المعلمين لنواتج التعلم ومناقشة عناصرها الرئيسية مع الطلبة في غرف الصف، إلى جانب تقديم مادة علمية صحيحة وربطها بالحياة الواقعية، والعمل على تطبيق وتقييم فعالية مصادر التعلم بالمدارس.
وتضمن معيار التخطيط التعليمي إعداد خطط مدعومة بأنشطة وخبرات تناسب استعدادات ومستوى تعلم الطلبة، وحِرص المعلمين على مواءمة التخطيط التعليمي بما يتناسب مع التوقيت الزمني ومستوى تعلم الطلبة، وشددت الوزارة في هذا المعيار على ضرورة أن يحدد المعلم أنشطة واستراتيجيات تقدم الترابط بالعالم الحقيقي وتتواءم مع المناهج كبرنامج stream.
واهتم معيار طريقة إلقاء الدرس بتطبيق «مهارات القرن الواحد والعشرين»، عبر تطبيق المعلمين طرقاً تعليمية تعتمد على التساؤل والتفكير الناقد والملاحظة.
وألزمت الوزارة المعلمين في هذا المعيار باستخدام أدوات التكنولوجيا الشائعة لتحسين التعلم والكفاءة في المدارس.
كما ألزمت الوزارة المعلمين كافة باستخدام الممارسات اليدوية والفن والقراءة كجزء من عملية التعلم والتعليم في الغرفة الصفية داخل المدرسة.
وشددت في معيار بيئة التعلم على ضرورة مشاركة المعلمين للطلبة في عملية التعلم وتوليهم مسؤولية تعلمهم، إضافة إلى التفاعل والتعاون بين الطلبة أثناء تعلمهم.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق التعلم في سياقات الحياة الواقعية وبناء روابط بين مختلف جوانب التعلم.
وتطرق معيار التقييم إلى مدى تطبيق المعلمين لتقييمات أداء فعالة من خلال ملاحظة عمل المجموعات والأفراد ومناقشة أفكار الدرس وحلول المشكلات وتقديم التغذية الراجعة واستخلاص النتائج وتعميمها وتقييم المفاهيم الجديدة.
وتطرق أيضاً إلى تقييم المعلمين لمحتوى تعلم الطلبة ومهارات القرن الـ21.
وأخيراً اهتم معيار التحلي بالمهنية بدعم المعلمين لخطط التنفيذ في المدارس عن طريق التوجيه وإعداد التقارير حول تقدم الصفوف الفردية في الاختبارات المحلية والدولية، إلى جانب مشاركتهم في فرص التدريب التي توفرها الوزارة لتطوير فرص التعلم.
ووفقاً لنموذج المعايير الذي حصلت «الرؤية» على نسخة منه، تمثلت المعايير في المعرفة المهنية والتخطيط التعليمي وطريقة إلقاء الدرس، إضافة إلى بيئة التعلم والتقييم والتحلي بالمهنية.
وتضمن معيار المعرفة المهنية تحديد المعلمين لنواتج التعلم ومناقشة عناصرها الرئيسية مع الطلبة في غرف الصف، إلى جانب تقديم مادة علمية صحيحة وربطها بالحياة الواقعية، والعمل على تطبيق وتقييم فعالية مصادر التعلم بالمدارس.
وتضمن معيار التخطيط التعليمي إعداد خطط مدعومة بأنشطة وخبرات تناسب استعدادات ومستوى تعلم الطلبة، وحِرص المعلمين على مواءمة التخطيط التعليمي بما يتناسب مع التوقيت الزمني ومستوى تعلم الطلبة، وشددت الوزارة في هذا المعيار على ضرورة أن يحدد المعلم أنشطة واستراتيجيات تقدم الترابط بالعالم الحقيقي وتتواءم مع المناهج كبرنامج stream.
واهتم معيار طريقة إلقاء الدرس بتطبيق «مهارات القرن الواحد والعشرين»، عبر تطبيق المعلمين طرقاً تعليمية تعتمد على التساؤل والتفكير الناقد والملاحظة.
وألزمت الوزارة المعلمين في هذا المعيار باستخدام أدوات التكنولوجيا الشائعة لتحسين التعلم والكفاءة في المدارس.
كما ألزمت الوزارة المعلمين كافة باستخدام الممارسات اليدوية والفن والقراءة كجزء من عملية التعلم والتعليم في الغرفة الصفية داخل المدرسة.
وشددت في معيار بيئة التعلم على ضرورة مشاركة المعلمين للطلبة في عملية التعلم وتوليهم مسؤولية تعلمهم، إضافة إلى التفاعل والتعاون بين الطلبة أثناء تعلمهم.
وأشارت إلى ضرورة تطبيق التعلم في سياقات الحياة الواقعية وبناء روابط بين مختلف جوانب التعلم.
وتطرق معيار التقييم إلى مدى تطبيق المعلمين لتقييمات أداء فعالة من خلال ملاحظة عمل المجموعات والأفراد ومناقشة أفكار الدرس وحلول المشكلات وتقديم التغذية الراجعة واستخلاص النتائج وتعميمها وتقييم المفاهيم الجديدة.
وتطرق أيضاً إلى تقييم المعلمين لمحتوى تعلم الطلبة ومهارات القرن الـ21.
وأخيراً اهتم معيار التحلي بالمهنية بدعم المعلمين لخطط التنفيذ في المدارس عن طريق التوجيه وإعداد التقارير حول تقدم الصفوف الفردية في الاختبارات المحلية والدولية، إلى جانب مشاركتهم في فرص التدريب التي توفرها الوزارة لتطوير فرص التعلم.