2019-03-17
أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي أن الوزارة ستوفر 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية اليوم في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي تحدث خلالها عن نتائج التوطين لعام 2018 وأجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري.
وحدد الهاملي، أربعة مسارات في مرحلة تمكين المواطنين تتمثل بتفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، التوظيف المباشر، تطبيق السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير أنظمة للتوطين النوعي.
وقال «إن مسارات التمكين تأتي بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، والتي كانت الوزارة بدأت تطبيقها مع شركائها العام الماضي وتم بموجبها توفير 20 ألف و225 فرصة عمل استفاد منها 11 ألف و700 مواطن ومواطنة.
10 مسرعات للتوطين
وأكد الهاملي أن العام الماضي شهد توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة، مشيراً إلى أن الوزارة تعاونت مع شركائها المنظمين لتنفيذ عشرة مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل، التطوير العقاري، الاتصالات والتكنولوجيا، مراكز الخدمة، المالي والمصرفي، التأمين، التجزئة، السياحة، فضلاً عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص.
وذكر أن الوزارة نظمت أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر، كما طورت معايير نادي شركاء التوطين، وإطلاق جائزة الإمارات للتوطين، وبرنامج «وجهني» الذكي للتدريب الميداني والصيفي و«منتدى التوطين 360».
98 % وظائف ذات مهارات عالية
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين أن 11681 مواطناً ومواطنة استفادوا من فرص العمل العام الماضي، 74 في المئة منهم مسجلون لدى الوزارة، و98 في المئة من مجمل الحاصلين على الفرص تعتبر وظائفهم ذات مهارات عالية.
وتتوزع الوظائف بنسبة 58 في المئة للإداريين، 15 في المئة اختصاصيون، 12 في المئة فنيون ومساعدو اختصاصيين، 8 في المئة مشرعون وكبار موظفين ومديرون، 5 في المئة لوظائف الخدمات والبيع.
وأشار الهاملي إلى أن 92 في المئة من مجمل الحاصلين على الوظائف خلال العام الماضي يتركزون في خمسة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وهي، النشاط المالي والتأمين بـ 49 في المئة، تجارة الجملة والتجزئة 14 في المئة، المعلومات والاتصالات 14 في المئة، التطوير العقاري 12 في المئة، وفي السياحة والضيافة ثلاثة في المئة.
أسباب عدم اجتياز المقابلات الوظيفية
وقال الهاملي إن الوزارة تتابع حالات المواطنين الذين لا يجتازون المقابلات الوظيفية وتحليل الأسباب التي تقف وراء ذلك، وإشراك هؤلاء المواطنين في برنامج «تمكين» الذي يستهدف تدريبهم وإرشادهم مهنياً بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية لاحقاً.
وحول أسباب عدم اجتياز المواطنين والمواطنات للمقابلات الوظيفية، ذكر أن هناك أسباب رفض تعود لأصحاب العمل حيث تبين أن 53 في المئة منها لنقص الكفاءات والمهارات لهؤلاء المواطنين والمواطنات، 25 في المئة لضعف اللغة الانجليزية، عشرة في المئة لعدم توافر سنوات الخبرة، وتسعة في المئة تعود لعدم حضور المقابلة الوظيفية.
وتحدث الهاملي عن أسباب رفض الفرص الوظيفية التي تعود للمواطنين والمواطنات ذاتهم، موضحاً أن 32 في المئة من هذه الأسباب تتركز في عدم توافق موقع العمل مع رغبتهم، 23 في المئة لعدم ملائمة ساعات العمل، 22 في المئة لعدم الموافقة على قيمة الراتب الشهري، 13 في المئة لعدم القدرة على الالتحاق بالعمل في الوقت المطلوب، عشرة في المئة لعدم الرغبة في العمل بنظام المناوبات.
السياسة الوطنية للتشغيل
أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين بأن المسار الأول لتأمين فرص العمل يتمثل في تطبيق السياسة الوطنية للتشغيل التي تعد إحدى مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، حيث تستهدف هذه السياسة استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.
وقال الهاملي «إن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة مع حلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث خلق قطاعات جديدة وازدياد أهمية ودور العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى ازدياد أعداد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل، حيث من المتوقع أن يبلغ القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص 610 آلاف مواطن ومواطنة».
تفعيل المادة 14 من قانون العمل
ولفت الهاملي إلى أن المسار الثاني يأتي ضمن خطة التوطين للعام الجاري يتمثل في تفعيل تدريجي للمادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على «أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم، من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب».
وأكد الهاملي «العمل على تفعيل هذه المادة بشكل تدريجي من خلال استهداف المنشآت التي يعمل لديها عشرة عمال وأكثر، بحسب المستويات المهارية الأول والثاني والثالث فضلاً عن متوسط الرواتب التي تسددها للعاملين لديها والتي تتراوح بين خمسة إلى 12 ألف درهم فأكثر، حيث يتم تحديد هذه الرواتب بحسب متوسط الراتب السائد في كل إمارة، بينما تم تحديد 316 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين وذلك وفقاً لمعايير تشمل أن تكون هذه المهن في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث وكذلك ملائمة هذه المهن للمواطنين وأهميتها الاستراتيجية».
تصنيف مستوى المهارات
ويشمل المستوى المهاري الأول بحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن الاختصاصية والتي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية والتي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية»، مهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.
ويتضمن المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط.
وأكد الهاملي «أنه تم تطوير آلية إلكترونية مرنة وسهلة لتفعيل المادة 14 حيث تختار المنشأة المستهدفة التي تتقدم بطلب استخراج تصريح العمل، موعداً للمشاركة في يوم مفتوح للتوظيف وذلك بهدف عقد المقابلات الوظيفية مع المواطنين الذين ترشحهم الوزارة لشغل الوظيفة التي تطلبها المنشأة المعنية».
وقال إنه سيتم إغلاق الشاغر الوظيفي المطلوب في حال اختيار المنشأة لأي من المواطنين الذين تم إجراء المقابلة معهم بينما توضح المنشأة في حال لم يتم اختيار أي من الباحثين عن العمل المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف الأسباب التي تقف وراء ذلك، ثم تقييم هذه الأسباب والأخذ بها للموافقة على تصريح العمل الذي تقدمت به المنشأة لتشغيل غير المواطن وإشراك المواطنين الذين يتم رفضهم لثلاث مرات في برنامج «تمكين» بما يسهم في إعادة تأهيله لتعزيز فرص توظيفه لاحقاً.
التوطين النوعي
ولفت الهاملي إلى أن الوزارة ستعمل بموجب المسار الثالث لخطة التوطين على مواصلة تطبيق مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية جديدة بالتوازي مع تطوير أنظمة للتوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها لتسريع التوطين فيها مثل قطاعات الطيران المدني والتطوير العقاري والاتصالات بالشراكة مع الجهات المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة في كل منها.
منصة للتوظيف الذاتي
وأكد الهاملي أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد سياسة خاصة بالتوظيف الذاتي تشكل المسار الرابع لخطة التوطين العام الجاري.
وأوضح «أن هذه السياسة تمكن المواطنين والمواطنات من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل للمواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن وتوظيف المواطنات اللواتي لا يرغبن في الالتزام بأوقات وأماكن العمل الرسمية، وغرس ثقافة التوظيف الذاتي لدى المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة المرتبطة به وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والأهلي لتوفير فرص وظيفية.
وخلص الهاملي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منصة إلكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة التي لديها مشاريع وبحاجة إلى دعم بشكل مؤقت لتأدية بعض المهام، حيث تسمح هذه المنصة للمواطنين بإعداد حساباتهم الخاصة والتي تمكن الشركات من الاطلاع عليها واختيار من يودون التعامل معهم وفقاً لسياسة التوظيف الذاتي.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية اليوم في ديوان وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي تحدث خلالها عن نتائج التوطين لعام 2018 وأجندة التوطين التي ستطبقها الوزارة خلال العام الجاري.
وحدد الهاملي، أربعة مسارات في مرحلة تمكين المواطنين تتمثل بتفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، التوظيف المباشر، تطبيق السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير أنظمة للتوطين النوعي.
وقال «إن مسارات التمكين تأتي بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة، والتي كانت الوزارة بدأت تطبيقها مع شركائها العام الماضي وتم بموجبها توفير 20 ألف و225 فرصة عمل استفاد منها 11 ألف و700 مواطن ومواطنة.
10 مسرعات للتوطين
وأكد الهاملي أن العام الماضي شهد توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة، مشيراً إلى أن الوزارة تعاونت مع شركائها المنظمين لتنفيذ عشرة مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل، التطوير العقاري، الاتصالات والتكنولوجيا، مراكز الخدمة، المالي والمصرفي، التأمين، التجزئة، السياحة، فضلاً عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص.
وذكر أن الوزارة نظمت أكثر من 100 يوم مفتوح للتوظيف المباشر، كما طورت معايير نادي شركاء التوطين، وإطلاق جائزة الإمارات للتوطين، وبرنامج «وجهني» الذكي للتدريب الميداني والصيفي و«منتدى التوطين 360».
98 % وظائف ذات مهارات عالية
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين أن 11681 مواطناً ومواطنة استفادوا من فرص العمل العام الماضي، 74 في المئة منهم مسجلون لدى الوزارة، و98 في المئة من مجمل الحاصلين على الفرص تعتبر وظائفهم ذات مهارات عالية.
وتتوزع الوظائف بنسبة 58 في المئة للإداريين، 15 في المئة اختصاصيون، 12 في المئة فنيون ومساعدو اختصاصيين، 8 في المئة مشرعون وكبار موظفين ومديرون، 5 في المئة لوظائف الخدمات والبيع.
وأشار الهاملي إلى أن 92 في المئة من مجمل الحاصلين على الوظائف خلال العام الماضي يتركزون في خمسة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وهي، النشاط المالي والتأمين بـ 49 في المئة، تجارة الجملة والتجزئة 14 في المئة، المعلومات والاتصالات 14 في المئة، التطوير العقاري 12 في المئة، وفي السياحة والضيافة ثلاثة في المئة.
أسباب عدم اجتياز المقابلات الوظيفية
وقال الهاملي إن الوزارة تتابع حالات المواطنين الذين لا يجتازون المقابلات الوظيفية وتحليل الأسباب التي تقف وراء ذلك، وإشراك هؤلاء المواطنين في برنامج «تمكين» الذي يستهدف تدريبهم وإرشادهم مهنياً بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية لاحقاً.
وحول أسباب عدم اجتياز المواطنين والمواطنات للمقابلات الوظيفية، ذكر أن هناك أسباب رفض تعود لأصحاب العمل حيث تبين أن 53 في المئة منها لنقص الكفاءات والمهارات لهؤلاء المواطنين والمواطنات، 25 في المئة لضعف اللغة الانجليزية، عشرة في المئة لعدم توافر سنوات الخبرة، وتسعة في المئة تعود لعدم حضور المقابلة الوظيفية.
وتحدث الهاملي عن أسباب رفض الفرص الوظيفية التي تعود للمواطنين والمواطنات ذاتهم، موضحاً أن 32 في المئة من هذه الأسباب تتركز في عدم توافق موقع العمل مع رغبتهم، 23 في المئة لعدم ملائمة ساعات العمل، 22 في المئة لعدم الموافقة على قيمة الراتب الشهري، 13 في المئة لعدم القدرة على الالتحاق بالعمل في الوقت المطلوب، عشرة في المئة لعدم الرغبة في العمل بنظام المناوبات.
السياسة الوطنية للتشغيل
أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين بأن المسار الأول لتأمين فرص العمل يتمثل في تطبيق السياسة الوطنية للتشغيل التي تعد إحدى مخرجات مجلس التعليم والموارد البشرية، حيث تستهدف هذه السياسة استقطاب وتأهيل القدرات والطاقات البشرية المواطنة وتمكين مشاركتها وحضورها في سوق العمل، وبناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة الأعمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها في المؤشرات العالمية.
وقال الهاملي «إن التغيرات المستقبلية التي ستشهدها الدولة مع حلول عام 2031 ستكون لها تأثيرات مباشرة على سوق العمل من حيث خلق قطاعات جديدة وازدياد أهمية ودور العديد من القطاعات الاقتصادية وذلك في ظل التقديرات التي تشير إلى ازدياد أعداد المواطنين الذين سيدخلون سوق العمل، حيث من المتوقع أن يبلغ القوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص 610 آلاف مواطن ومواطنة».
تفعيل المادة 14 من قانون العمل
ولفت الهاملي إلى أن المسار الثاني يأتي ضمن خطة التوطين للعام الجاري يتمثل في تفعيل تدريجي للمادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على «أنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم، من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب».
وأكد الهاملي «العمل على تفعيل هذه المادة بشكل تدريجي من خلال استهداف المنشآت التي يعمل لديها عشرة عمال وأكثر، بحسب المستويات المهارية الأول والثاني والثالث فضلاً عن متوسط الرواتب التي تسددها للعاملين لديها والتي تتراوح بين خمسة إلى 12 ألف درهم فأكثر، حيث يتم تحديد هذه الرواتب بحسب متوسط الراتب السائد في كل إمارة، بينما تم تحديد 316 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين وذلك وفقاً لمعايير تشمل أن تكون هذه المهن في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث وكذلك ملائمة هذه المهن للمواطنين وأهميتها الاستراتيجية».
تصنيف مستوى المهارات
ويشمل المستوى المهاري الأول بحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة الموارد البشرية والتوطين، المهن الاختصاصية والتي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية والتي تتطلب توافر مهارات عقلية «علمية وفنية»، مهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.
ويتضمن المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط.
وأكد الهاملي «أنه تم تطوير آلية إلكترونية مرنة وسهلة لتفعيل المادة 14 حيث تختار المنشأة المستهدفة التي تتقدم بطلب استخراج تصريح العمل، موعداً للمشاركة في يوم مفتوح للتوظيف وذلك بهدف عقد المقابلات الوظيفية مع المواطنين الذين ترشحهم الوزارة لشغل الوظيفة التي تطلبها المنشأة المعنية».
وقال إنه سيتم إغلاق الشاغر الوظيفي المطلوب في حال اختيار المنشأة لأي من المواطنين الذين تم إجراء المقابلة معهم بينما توضح المنشأة في حال لم يتم اختيار أي من الباحثين عن العمل المشاركين في اليوم المفتوح للتوظيف الأسباب التي تقف وراء ذلك، ثم تقييم هذه الأسباب والأخذ بها للموافقة على تصريح العمل الذي تقدمت به المنشأة لتشغيل غير المواطن وإشراك المواطنين الذين يتم رفضهم لثلاث مرات في برنامج «تمكين» بما يسهم في إعادة تأهيله لتعزيز فرص توظيفه لاحقاً.
التوطين النوعي
ولفت الهاملي إلى أن الوزارة ستعمل بموجب المسار الثالث لخطة التوطين على مواصلة تطبيق مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية جديدة بالتوازي مع تطوير أنظمة للتوطين النوعي في القطاعات الاقتصادية التي تم استهدافها لتسريع التوطين فيها مثل قطاعات الطيران المدني والتطوير العقاري والاتصالات بالشراكة مع الجهات المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة في كل منها.
منصة للتوظيف الذاتي
وأكد الهاملي أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد سياسة خاصة بالتوظيف الذاتي تشكل المسار الرابع لخطة التوطين العام الجاري.
وأوضح «أن هذه السياسة تمكن المواطنين والمواطنات من تحقيق دخل شهري من خلال العمل بشكل مستقل وهو الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل للمواطنين، لا سيما في المناطق البعيدة عن المدن وتوظيف المواطنات اللواتي لا يرغبن في الالتزام بأوقات وأماكن العمل الرسمية، وغرس ثقافة التوظيف الذاتي لدى المواطنين وتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة المرتبطة به وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والأهلي لتوفير فرص وظيفية.
وخلص الهاملي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منصة إلكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة التي لديها مشاريع وبحاجة إلى دعم بشكل مؤقت لتأدية بعض المهام، حيث تسمح هذه المنصة للمواطنين بإعداد حساباتهم الخاصة والتي تمكن الشركات من الاطلاع عليها واختيار من يودون التعامل معهم وفقاً لسياسة التوظيف الذاتي.