2019-03-20
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء في قصر الرئاسة بأبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الدور الفعّال لأصحاب الهمم في الدولة، معرباً عن سعادته بالروح الإيجابية التي يتمتع بها أصحاب الهمم ودورهم الفعال في مختلف القطاعات.
وقال سموه «تستضيف الإمارات هذه الفترة أكبر حدث إنساني ورياضي لأصحاب الهمم، يشارك فيه أبناؤنا من أصحاب الهمم، والذين أثبتوا للعالم أنهم أصحاب همة عالية، وذوو إرادة قوية، ونحن مستمرون بدعمهم لإيماننا بقدراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في العملية التنموية لدولة الإمارات».
وأضاف سموه «قطعت الإمارات أشواطاً طويلة في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، ومن خلال تطوير سياسات وبرامج ومبادرات لتأهيل البيئة المحيطة بهم، وبما يتيح لهم التمتع بكافة الخدمات وضمان استفادتهم منها، وعلينا الاستمرار على هذا النهج الحثيث لتكون الإمارات الأولى عالمياً في هذا المجال».
واستعرض المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة عليا لخدمات أصحاب الهمم، بهدف دعمهم وطنياً وتوحيد الجهود والطاقات لتمكينهم وتوفير أفضل الفرص لهم، حيث تختص اللجنة بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والاجتماعية والتوظيف وغيرها، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وعن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم، ومتابعة تنفيذ تقرير الدولة بخصوص الاتفاقيات الدولية لهذه الفئة، واستشراف مستقبل واحتياجات الاشخاص أصحاب الهمم في الدولة وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوفرها بالشكل المطلوب.
كما تناول المجلس خلال جلسته كذلك، مذكرة وزارة المالية حول مقترح لآلية تنظيمية لاعتماد الصناديق الخاصة لدى الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك بهدف تنظيم إنشائها وإدارتها ضمن أسس الحوكمة والسياسات والمعايير والإجراءات واعتمادها من خلال مجلس الوزراء.
واستعرض المجلس مستجدات مشروع تكامل المنظومة الاتحادية لبيانات الموارد البشرية والرواتب «بياناتي»، والذي تشرف عليه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وناقش المجلس مقترحاً لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، بهدف تنظيم تداولها ووضع ضوابط وإجراءات لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ذات العلاقة، والمحافظة على البيئة من أي تلوث قد يسببها، ورفع الوعي لدى الشركات حول التعامل معها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات اتحادية عن الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الدور الفعّال لأصحاب الهمم في الدولة، معرباً عن سعادته بالروح الإيجابية التي يتمتع بها أصحاب الهمم ودورهم الفعال في مختلف القطاعات.
وقال سموه «تستضيف الإمارات هذه الفترة أكبر حدث إنساني ورياضي لأصحاب الهمم، يشارك فيه أبناؤنا من أصحاب الهمم، والذين أثبتوا للعالم أنهم أصحاب همة عالية، وذوو إرادة قوية، ونحن مستمرون بدعمهم لإيماننا بقدراتهم وإمكاناتهم للمساهمة في العملية التنموية لدولة الإمارات».
وأضاف سموه «قطعت الإمارات أشواطاً طويلة في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، ومن خلال تطوير سياسات وبرامج ومبادرات لتأهيل البيئة المحيطة بهم، وبما يتيح لهم التمتع بكافة الخدمات وضمان استفادتهم منها، وعلينا الاستمرار على هذا النهج الحثيث لتكون الإمارات الأولى عالمياً في هذا المجال».
واستعرض المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة عليا لخدمات أصحاب الهمم، بهدف دعمهم وطنياً وتوحيد الجهود والطاقات لتمكينهم وتوفير أفضل الفرص لهم، حيث تختص اللجنة بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب التعليمية والتأهيلية والصحية والاجتماعية والتوظيف وغيرها، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم، وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وعن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم، ومتابعة تنفيذ تقرير الدولة بخصوص الاتفاقيات الدولية لهذه الفئة، واستشراف مستقبل واحتياجات الاشخاص أصحاب الهمم في الدولة وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوفرها بالشكل المطلوب.
كما تناول المجلس خلال جلسته كذلك، مذكرة وزارة المالية حول مقترح لآلية تنظيمية لاعتماد الصناديق الخاصة لدى الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك بهدف تنظيم إنشائها وإدارتها ضمن أسس الحوكمة والسياسات والمعايير والإجراءات واعتمادها من خلال مجلس الوزراء.
واستعرض المجلس مستجدات مشروع تكامل المنظومة الاتحادية لبيانات الموارد البشرية والرواتب «بياناتي»، والذي تشرف عليه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وناقش المجلس مقترحاً لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتداول المواد البترولية، بهدف تنظيم تداولها ووضع ضوابط وإجراءات لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ذات العلاقة، والمحافظة على البيئة من أي تلوث قد يسببها، ورفع الوعي لدى الشركات حول التعامل معها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات اتحادية عن الجهات العاملة في قطاع تداول المواد البترولية.