2019-03-27
دعا محامون ومستشارون قانونيون إلى إعادة النظر في مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالخلع، معتبرين أنه ييسر بشكل مبالغ به حصول الزوجة على الخلع ما يؤثر سلباً في استقرار الأسرة.
وطالب المحامون اللجان المختصة في المحاكم بكتابة تقارير دقيقة لكل من تتقدم بطلب الخلع، وتقديمها للقضاة المعنيين للجزم بصحة الضرر الواقع عليها من عدمه، كون معظم حالات الخلع أضحت تستند اليوم على الأحكام التقديرية.
وسردت زوجات لـ «الرؤية» تجاربهن مع الخلع باعتباره آخر المطاف حين تتعذر الحلول لاستمرار الحياة الزوجية، فيما فضّل أزواج الطلاق على الخلع رغم أنه يكلفهم نفقات مؤخر الصداق، معتبرين الخلع انتقاصاً من قيمتهم.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني جاسم مصبح أن الخُلْع يعني «التزام الزوجة بتعويض للزوج أو تنازل عن حقوقها مقابل إنهاء عقد الزواج».
* السلطة التقديرية للقاضي
وقالت المحامية فاطمة النيادي، إن الزوجة التي تتقدم لطلب الخلع الذي ينص على تنازلها عن حقوقها كافة، تعلم في قرارة نفسها أنها ستحصل على ما يساوي جميع هذه الحقوق من الزوج عن طريق نفقة أبنائهما الذين في حضانتها، فضلاً عن نفقة الحاضنة.
ودعت النيادي إلى تعديل بنود قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالخلع كونها تشجع النساء على الانفصال لما تتيحه من إجراءات سهلة بهذا الخصوص، موضحة أن معظم حالات الحكم بالخلع تكون وفق «السلطة التقديرية للقاضي» التي بموجبها يتم التعاطف مع الزوجات.
* الطاعة الزوجية
وأشار المحامي والمستشار القانوني جاسم مصبح، إلى أن جميع قضايا الخلع الموكل بها كانت لسيدات في الأشهر الأولى من الزواج، وكان عمل الزوجة وصرفها على الأسرة في بعض الحالات السبب الرئيس للخلع.
وشدد على ضرورة أن تراعي مواد قانون الأحوال الشخصية «الطاعة الزوجية».
* تعويض مالي للزوج
وطالب المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، بتطبيق قانون الأحوال الشخصية على واقع الحالة في الخلع، وعدم استناد الحكم فيها على التقدير، مشدداً على ضرورة وجود أدلة ملموسة لإثبات الضرر الواقع على الزوجة لتحصل على الخلع، كإثبات الأدلة جنائياً أو إقرار الطرف المتسبب في الضرر وهو الزوج بذلك.
وعرّف الخلع، وفق المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية، بأنه «اتفاق بين الزوجين على طلاق رضائي، أي بموافقة الزوج على الطلاق، وذلك بتعويض تدفعه له الزوجة حتى يطلقها تعويضاً لما دفعه لها سابقاً والخسائر التي تكبدها»، لكنه استدرك قائلاً «إلا أن بنوداً أخرى من المادة ذاتها نصت على الخلع، ولم تنص على تعويض الزوج على الخسائر التي تكبدها».
وأشار إلى أنه في حال عدم موافقة الزوج يحكم القاضي بطلاق مقابل بدل مناسب وهو المهر فقط والذي تم تحديده سابقاً بألا يتجاوز 50 ألف درهم ومنها 20 ألف درهم مقدمة و30 ألفاً مؤخرة.
وتطرق إلى غياب نص واضح وصريح ينصف الزوج في هذا القانون فيما يتعلق بقضايا الخلع يتم من خلاله تعويضه عن جميع مصاريف الزواج التي تكلفها والشاملة لحفل الخطوبة وعقد القران والزفاف والمصاريف الأخرى التي دفعها للزواج، لأن الخلع عقد، والعقد لا يكون إلا ببدل، لأنه معارضة.
* التأثر بـ «الفاشنستات»
وعدد المحامي خالد المازمي، بعض الأسباب الرئيسة لطلب الخلع ومنها: تطلع زوجات لمستوى معيشة عالٍ تتوافر فيه الكماليات للتفاخر، وسعي زوجات لتقليد «الفاشنستات» ونجمات التواصل الاجتماعي من حيث ارتداء الألبسة باهظة الثمن.
* زوج لا يحب النظافة
وسردت «أم علي» تجربتها مع الخلع قائلة إنها بعد زواج استمر ثلاثة أعوام اضطرت إلى طلب الخلع من زوجها لأنه لا يحب النظافة ولا يستحم إلا مرة أسبوعياً، ما يجعل رائحته سيئة.
وقالت نورة حمدان «كنت مسافرة مع زوجي لإحدى الدول الأوروبية حين فقدت خاتم الزواج بعد 13 عاماً من زفافنا، وحين طلبت منه أن يشتري لي خاتماً بديلاً رفض ما أشعرني بأني بلا قيمة لديه فطلبت الخلع».
* انتقاص من قيمة الرجل
من جهته، أكد سليمان عارف، رفضه التام لقبول فكرة أن تخلعه زوجته لأنه يرى بأن هذا الأمر ينتقص من قيمة الرجل بالمجتمع، في وقت أضحى الخلع يشكل «وصمة عار» للزوج، حيث انتصرت المرأة وحققت ما تسعى إليه.
* أضرار «غير واقعية»
وجزم المحامي راشد الشامسي، بضرورة إعادة النظر ببنود قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالخلع، مطالباً بأن تتضمن الشروط الأساسية لتطبيقه دفع الزوجة تعويضاً مالياً لزوجها نظير حصولها على الخلع، وهو نسبة محددة من التكاليف المادية التي تكبدها.
ووصف دوافع الضرر التي تقدمها بعض الزوجات للمحكمة للحصول على الخلع بـ «غير الواقعية» كونها تتمثل في أمور غير جوهرية مثل رغبتها في الحصول على كماليات حياة غير ضرورية.
واستشهد بقضية لزوجة اكتشفت بعد زواج استمر 30 عاماً ونتج عنه وجود 6 من الأبناء، أن زوجها لا يفهمها ولا يشعر بما في داخل نفسها، ما جعلها تطلب الخلع من زوجها بغرض الحصول على استقلالها النفسي.
* إعادة النظر في الحضانة
وقال المحامي محمد الحمادي، إن بعض الزوجات استغللن وجود التسهيلات التي أوجدها قانون الأحوال الشخصية لتحقيق مآرب ليس لها علاقة بالضرر الذي يعانينه.
ودعا إلى إعادة النظر في حضانة الأبناء لمن تطلب الخلع كون بعضهن يستخدمن الأبناء وسيلة ضغط في مثل هذه الحالات للحصول على نفقات الدراسة والسكن ومصاريف الحياة.
وجزم بأهمية كتابة اللجان المختصة بالمحاكم تقارير دقيقة ودراسة حالة لكل من تتقدم بطلب الخلع ورفعه للقضاة المعنيين ليكونوا على بينة بالتفاصيل كافة، لا سيما أن معظم حالات الخلع أضحت اليوم تستند على الأحكام التقديرية.
وطالب المحامون اللجان المختصة في المحاكم بكتابة تقارير دقيقة لكل من تتقدم بطلب الخلع، وتقديمها للقضاة المعنيين للجزم بصحة الضرر الواقع عليها من عدمه، كون معظم حالات الخلع أضحت تستند اليوم على الأحكام التقديرية.
وسردت زوجات لـ «الرؤية» تجاربهن مع الخلع باعتباره آخر المطاف حين تتعذر الحلول لاستمرار الحياة الزوجية، فيما فضّل أزواج الطلاق على الخلع رغم أنه يكلفهم نفقات مؤخر الصداق، معتبرين الخلع انتقاصاً من قيمتهم.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني جاسم مصبح أن الخُلْع يعني «التزام الزوجة بتعويض للزوج أو تنازل عن حقوقها مقابل إنهاء عقد الزواج».
* السلطة التقديرية للقاضي
وقالت المحامية فاطمة النيادي، إن الزوجة التي تتقدم لطلب الخلع الذي ينص على تنازلها عن حقوقها كافة، تعلم في قرارة نفسها أنها ستحصل على ما يساوي جميع هذه الحقوق من الزوج عن طريق نفقة أبنائهما الذين في حضانتها، فضلاً عن نفقة الحاضنة.
ودعت النيادي إلى تعديل بنود قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالخلع كونها تشجع النساء على الانفصال لما تتيحه من إجراءات سهلة بهذا الخصوص، موضحة أن معظم حالات الحكم بالخلع تكون وفق «السلطة التقديرية للقاضي» التي بموجبها يتم التعاطف مع الزوجات.
* الطاعة الزوجية
وأشار المحامي والمستشار القانوني جاسم مصبح، إلى أن جميع قضايا الخلع الموكل بها كانت لسيدات في الأشهر الأولى من الزواج، وكان عمل الزوجة وصرفها على الأسرة في بعض الحالات السبب الرئيس للخلع.
وشدد على ضرورة أن تراعي مواد قانون الأحوال الشخصية «الطاعة الزوجية».
* تعويض مالي للزوج
وطالب المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، بتطبيق قانون الأحوال الشخصية على واقع الحالة في الخلع، وعدم استناد الحكم فيها على التقدير، مشدداً على ضرورة وجود أدلة ملموسة لإثبات الضرر الواقع على الزوجة لتحصل على الخلع، كإثبات الأدلة جنائياً أو إقرار الطرف المتسبب في الضرر وهو الزوج بذلك.
وعرّف الخلع، وفق المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية، بأنه «اتفاق بين الزوجين على طلاق رضائي، أي بموافقة الزوج على الطلاق، وذلك بتعويض تدفعه له الزوجة حتى يطلقها تعويضاً لما دفعه لها سابقاً والخسائر التي تكبدها»، لكنه استدرك قائلاً «إلا أن بنوداً أخرى من المادة ذاتها نصت على الخلع، ولم تنص على تعويض الزوج على الخسائر التي تكبدها».
وأشار إلى أنه في حال عدم موافقة الزوج يحكم القاضي بطلاق مقابل بدل مناسب وهو المهر فقط والذي تم تحديده سابقاً بألا يتجاوز 50 ألف درهم ومنها 20 ألف درهم مقدمة و30 ألفاً مؤخرة.
وتطرق إلى غياب نص واضح وصريح ينصف الزوج في هذا القانون فيما يتعلق بقضايا الخلع يتم من خلاله تعويضه عن جميع مصاريف الزواج التي تكلفها والشاملة لحفل الخطوبة وعقد القران والزفاف والمصاريف الأخرى التي دفعها للزواج، لأن الخلع عقد، والعقد لا يكون إلا ببدل، لأنه معارضة.
* التأثر بـ «الفاشنستات»
وعدد المحامي خالد المازمي، بعض الأسباب الرئيسة لطلب الخلع ومنها: تطلع زوجات لمستوى معيشة عالٍ تتوافر فيه الكماليات للتفاخر، وسعي زوجات لتقليد «الفاشنستات» ونجمات التواصل الاجتماعي من حيث ارتداء الألبسة باهظة الثمن.
* زوج لا يحب النظافة
وسردت «أم علي» تجربتها مع الخلع قائلة إنها بعد زواج استمر ثلاثة أعوام اضطرت إلى طلب الخلع من زوجها لأنه لا يحب النظافة ولا يستحم إلا مرة أسبوعياً، ما يجعل رائحته سيئة.
وقالت نورة حمدان «كنت مسافرة مع زوجي لإحدى الدول الأوروبية حين فقدت خاتم الزواج بعد 13 عاماً من زفافنا، وحين طلبت منه أن يشتري لي خاتماً بديلاً رفض ما أشعرني بأني بلا قيمة لديه فطلبت الخلع».
* انتقاص من قيمة الرجل
من جهته، أكد سليمان عارف، رفضه التام لقبول فكرة أن تخلعه زوجته لأنه يرى بأن هذا الأمر ينتقص من قيمة الرجل بالمجتمع، في وقت أضحى الخلع يشكل «وصمة عار» للزوج، حيث انتصرت المرأة وحققت ما تسعى إليه.
* أضرار «غير واقعية»
وجزم المحامي راشد الشامسي، بضرورة إعادة النظر ببنود قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالخلع، مطالباً بأن تتضمن الشروط الأساسية لتطبيقه دفع الزوجة تعويضاً مالياً لزوجها نظير حصولها على الخلع، وهو نسبة محددة من التكاليف المادية التي تكبدها.
ووصف دوافع الضرر التي تقدمها بعض الزوجات للمحكمة للحصول على الخلع بـ «غير الواقعية» كونها تتمثل في أمور غير جوهرية مثل رغبتها في الحصول على كماليات حياة غير ضرورية.
واستشهد بقضية لزوجة اكتشفت بعد زواج استمر 30 عاماً ونتج عنه وجود 6 من الأبناء، أن زوجها لا يفهمها ولا يشعر بما في داخل نفسها، ما جعلها تطلب الخلع من زوجها بغرض الحصول على استقلالها النفسي.
* إعادة النظر في الحضانة
وقال المحامي محمد الحمادي، إن بعض الزوجات استغللن وجود التسهيلات التي أوجدها قانون الأحوال الشخصية لتحقيق مآرب ليس لها علاقة بالضرر الذي يعانينه.
ودعا إلى إعادة النظر في حضانة الأبناء لمن تطلب الخلع كون بعضهن يستخدمن الأبناء وسيلة ضغط في مثل هذه الحالات للحصول على نفقات الدراسة والسكن ومصاريف الحياة.
وجزم بأهمية كتابة اللجان المختصة بالمحاكم تقارير دقيقة ودراسة حالة لكل من تتقدم بطلب الخلع ورفعه للقضاة المعنيين ليكونوا على بينة بالتفاصيل كافة، لا سيما أن معظم حالات الخلع أضحت اليوم تستند على الأحكام التقديرية.