2019-04-04
تنتهك سيارات مهجورة مواقف نظامية وساحات رملية على حدٍّ سواء، في مختلف مناطق الشارقة وعجمان، ما يثير استياء السكان، لا سيما أن بعض تلك المناطق يعاني قلة المواقف أصلاً.
ويشكو أصحاب ورش تصليح تخلي أصحاب سيارات تالفة عنها وتركها في الورش من دون تحمل مسؤولياتهم في ترحيلها إثر تعذر تصليحها، ما يعوق إصلاح سيارات أخرى، ويضطر العمال إلى سحبها وركنها خارجاً.
وحجزت بلديتا الشارقة وعجمان عشرة آلاف و63 مركبة مهملة خلال العام الماضي، تصل الغرامة المقررة على أصحابها إلى 1200 درهم سنوياً، فيما حذرت شرطة الشارقة من استغلال بعض العصابات الإجرامية، وضعفاء النفوس لتلك السيارات في تنفيذ مخططاتهم عبر سرقة لوحات أرقامها وتركيبها على أخرى.
معاناة يومية
وأكدت مروى عثمان ـ أحد سكان عجمان ـ أن السيارات المهجورة المركونة لفترات طويلة أمام البنايات السكنية تحرم القاطنين استخدام المواقف المخصصة لهم، وتضطرهم إلى استخدام أخرى بعيدة عن مساكنهم، ما يشكل معاناة يومية عند توجههم لأماكن عملهم والعودة منها.
وأشارت إلى أن تلك المركبات تشكل منظراً غير حضاري للمدينة، في وقت تعد فيه الإمارة واجهة سياحية واستثمارية تستقطب الأفراد من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت نائلة خلفان ـ القاطنة في عجمان ـ إلى أن تلك السيارات قد تشكل مخابئ آمنة لمسروقات لضعفاء النفوس والمواد المحظور تداولها، معتبرة أن وجودها لفترات طويلة يشكل مصدر رعب وخوف للسكان.
مركز للقوارض
وأكد صلاح أبوسليمان ـ أحد سكان عجمان ـ استمرار المعاناة من هذه الظاهرة، على الرغم من انخفاض أعدادها بشكل ملحوظ، لا سيما في الأعوام الأخيرة نتيجة تطبيق الجهات المعنية الإجراءات المتبعة حيالها.
وتطرق إلى وجود بعض التجاوزات بهذا الخصوص، لا سيما في المناطق الصناعية بين الورش وعلى جوانب محال تصليح المركبات، وتحديداً في مناطق الذيد والمدام خورفكان، ما يجعلها سبباً للأضرار البيئية عبر تجمع القوارض والفئران بداخلها.
سيارات تالفة
وأفاد محمد أمين ـ صاحب ورشة تصليح سيارات بالمنطقة الصناعية 4 في الشارقة ـ بأن أصحاب سيارات يتجاهلون سحبها من الورش عند تعذر تصليحها أو ارتفاع تكلفته، ما يضطر أصحاب الورش إلى سحبها للخارج وإبقائها في الساحات الخارجية.
وشدد على ضرورة إنشاء سكراب عام في مساحة شاسعة يخصص لتلك السيارات، وتشرف عليه جهة حكومية مختصة، تنظم عملية استفادة أصحاب ورش تصليح المركبات من قطع غيارها.
انخفاض المخالفات
وقال رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، سعيد بورحيمة، إن البلدية حجزت 8863 مركبة خلال العام الماضي، موضحاً أن عملية الحجز يسبقها وضع إنذار مدة لا تقل عن 72 ساعة.
وأشار إلى أن البلدية نفذت حملات مكثفة لإزالة المركبات المهملة، خصوصاً التي تركها أصحابها في الساحات الترابية، وباتت تستقبل الغبار والأتربة وتشوه المظهر العام، في إطار الحرص على توفير بيئة صحية مناسبة تخلو من جميع المشوهات.
وأضاف أن تلك الحملات المتزامنة مع نشاطات توعوية تستهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القاطنين وأبناء الإمارة أسهمت في انخفاض عدد المخالفات.
مخالفات وغرامات
وقال رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، إن قيمة المخالفة التي تحرر على المركبات ذات اللوحات المرورية تبلغ 500 درهم، فيما تفرض غرامة ألف درهم على المركبة المتروكة بلا لوحات ويتم سحبها على الفور.
وأكد عملية استلام المركبات من شبك الحجز إجراء سلس وميسر ويتم عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية، وإدخال بيانات المركبة، والتأكد من وجودها في ساحة الحجز، ومراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الصناعية الخامسة، لدفع الغرامات والمخالفات واستلام تصريح فك الحجز.
وأوضح أن غرامة صاحب المركبة 500 درهم في أول أسبوع من الحجز، وترتفع إلى 650 درهماً في أول شهر ثم تضاف 50 درهماً لكل شهر ليصبح إجمالي الغرامة السنوية 1200 درهم.
ولفت بورحيمة إلى أن المفتشين يتعاملون مع المركبات جميعها بالطريقة ذاتها، بغض النظر عن نوعها أو قيمتها المادية.
وأكد ارتفاع وتيرة المخالفات في فصل الصيف، داعياً إلى عدم ترك المركبات والتذرع بالسفر خارج الدولة عبر وضعها في المواقف الاستثمارية التي توفر بعضها خدمات غسل السيارات من خلال شركات قانونية مرخصة من الجهات المعنية.
سرقة اللوحات
وحذّر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة العقيد إبراهيم مصبح العاجل، من ظاهرة ترك السيارات المهجورة، لا سيما في الساحات الرملية والمناطق البعيدة، حيث يمكن استغلالها من قبل عصابات إجرامية، وضعفاء نفوس في تنفيذ مخططاتهم يسرقون لوحاتها ويركبونها على أخرى لاستخدامها في نشاطات إجرامية.
وأشار إلى أن إيقاف المركبات لفترات طويلة في الساحات الرملية أسفل البنايات السكنية وأمام بعض ورش التصليح، هو الدافع الرئيس لسرقة لوحاتها واستخدامها في نشاطات إجرامية.
ودعا أفراد المجتمع إلى عدم إهمال مركباتهم لفترات طويلة، حتى لا تتعرض للتلف أو السرقة، والتقيد بالقوانين والأنظمة لتلافي المساءلة القانونية، كما حث على سرعة إنهاء إجراءاتها من خلال التجديد القانوني، أو التخلص منها بطريقة آمنة.وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة المركبات المهملة حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، وردعاً للمخالفين.
وأشار إلى سحب 1200 سيارة مهملة ومتروكة في الأماكن العامة ومواقف السيارات بمختلف مناطق الإمارة خلال عام 2018.
ويشكو أصحاب ورش تصليح تخلي أصحاب سيارات تالفة عنها وتركها في الورش من دون تحمل مسؤولياتهم في ترحيلها إثر تعذر تصليحها، ما يعوق إصلاح سيارات أخرى، ويضطر العمال إلى سحبها وركنها خارجاً.
وحجزت بلديتا الشارقة وعجمان عشرة آلاف و63 مركبة مهملة خلال العام الماضي، تصل الغرامة المقررة على أصحابها إلى 1200 درهم سنوياً، فيما حذرت شرطة الشارقة من استغلال بعض العصابات الإجرامية، وضعفاء النفوس لتلك السيارات في تنفيذ مخططاتهم عبر سرقة لوحات أرقامها وتركيبها على أخرى.
معاناة يومية
وأكدت مروى عثمان ـ أحد سكان عجمان ـ أن السيارات المهجورة المركونة لفترات طويلة أمام البنايات السكنية تحرم القاطنين استخدام المواقف المخصصة لهم، وتضطرهم إلى استخدام أخرى بعيدة عن مساكنهم، ما يشكل معاناة يومية عند توجههم لأماكن عملهم والعودة منها.
وأشارت إلى أن تلك المركبات تشكل منظراً غير حضاري للمدينة، في وقت تعد فيه الإمارة واجهة سياحية واستثمارية تستقطب الأفراد من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت نائلة خلفان ـ القاطنة في عجمان ـ إلى أن تلك السيارات قد تشكل مخابئ آمنة لمسروقات لضعفاء النفوس والمواد المحظور تداولها، معتبرة أن وجودها لفترات طويلة يشكل مصدر رعب وخوف للسكان.
مركز للقوارض
وأكد صلاح أبوسليمان ـ أحد سكان عجمان ـ استمرار المعاناة من هذه الظاهرة، على الرغم من انخفاض أعدادها بشكل ملحوظ، لا سيما في الأعوام الأخيرة نتيجة تطبيق الجهات المعنية الإجراءات المتبعة حيالها.
وتطرق إلى وجود بعض التجاوزات بهذا الخصوص، لا سيما في المناطق الصناعية بين الورش وعلى جوانب محال تصليح المركبات، وتحديداً في مناطق الذيد والمدام خورفكان، ما يجعلها سبباً للأضرار البيئية عبر تجمع القوارض والفئران بداخلها.
سيارات تالفة
وأفاد محمد أمين ـ صاحب ورشة تصليح سيارات بالمنطقة الصناعية 4 في الشارقة ـ بأن أصحاب سيارات يتجاهلون سحبها من الورش عند تعذر تصليحها أو ارتفاع تكلفته، ما يضطر أصحاب الورش إلى سحبها للخارج وإبقائها في الساحات الخارجية.
وشدد على ضرورة إنشاء سكراب عام في مساحة شاسعة يخصص لتلك السيارات، وتشرف عليه جهة حكومية مختصة، تنظم عملية استفادة أصحاب ورش تصليح المركبات من قطع غيارها.
انخفاض المخالفات
وقال رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، سعيد بورحيمة، إن البلدية حجزت 8863 مركبة خلال العام الماضي، موضحاً أن عملية الحجز يسبقها وضع إنذار مدة لا تقل عن 72 ساعة.
وأشار إلى أن البلدية نفذت حملات مكثفة لإزالة المركبات المهملة، خصوصاً التي تركها أصحابها في الساحات الترابية، وباتت تستقبل الغبار والأتربة وتشوه المظهر العام، في إطار الحرص على توفير بيئة صحية مناسبة تخلو من جميع المشوهات.
وأضاف أن تلك الحملات المتزامنة مع نشاطات توعوية تستهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى القاطنين وأبناء الإمارة أسهمت في انخفاض عدد المخالفات.
مخالفات وغرامات
وقال رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي، إن قيمة المخالفة التي تحرر على المركبات ذات اللوحات المرورية تبلغ 500 درهم، فيما تفرض غرامة ألف درهم على المركبة المتروكة بلا لوحات ويتم سحبها على الفور.
وأكد عملية استلام المركبات من شبك الحجز إجراء سلس وميسر ويتم عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبلدية، وإدخال بيانات المركبة، والتأكد من وجودها في ساحة الحجز، ومراجعة إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في الصناعية الخامسة، لدفع الغرامات والمخالفات واستلام تصريح فك الحجز.
وأوضح أن غرامة صاحب المركبة 500 درهم في أول أسبوع من الحجز، وترتفع إلى 650 درهماً في أول شهر ثم تضاف 50 درهماً لكل شهر ليصبح إجمالي الغرامة السنوية 1200 درهم.
ولفت بورحيمة إلى أن المفتشين يتعاملون مع المركبات جميعها بالطريقة ذاتها، بغض النظر عن نوعها أو قيمتها المادية.
وأكد ارتفاع وتيرة المخالفات في فصل الصيف، داعياً إلى عدم ترك المركبات والتذرع بالسفر خارج الدولة عبر وضعها في المواقف الاستثمارية التي توفر بعضها خدمات غسل السيارات من خلال شركات قانونية مرخصة من الجهات المعنية.
سرقة اللوحات
وحذّر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة العقيد إبراهيم مصبح العاجل، من ظاهرة ترك السيارات المهجورة، لا سيما في الساحات الرملية والمناطق البعيدة، حيث يمكن استغلالها من قبل عصابات إجرامية، وضعفاء نفوس في تنفيذ مخططاتهم يسرقون لوحاتها ويركبونها على أخرى لاستخدامها في نشاطات إجرامية.
وأشار إلى أن إيقاف المركبات لفترات طويلة في الساحات الرملية أسفل البنايات السكنية وأمام بعض ورش التصليح، هو الدافع الرئيس لسرقة لوحاتها واستخدامها في نشاطات إجرامية.
ودعا أفراد المجتمع إلى عدم إهمال مركباتهم لفترات طويلة، حتى لا تتعرض للتلف أو السرقة، والتقيد بالقوانين والأنظمة لتلافي المساءلة القانونية، كما حث على سرعة إنهاء إجراءاتها من خلال التجديد القانوني، أو التخلص منها بطريقة آمنة.وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة المركبات المهملة حفاظاً على المظهر الجمالي للإمارة، وردعاً للمخالفين.
وأشار إلى سحب 1200 سيارة مهملة ومتروكة في الأماكن العامة ومواقف السيارات بمختلف مناطق الإمارة خلال عام 2018.