2019-04-21
أكدت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة أن الأول من مايو المقبل سيشهد تركيب أجهزة الكشف عن الحرائق لمنازل المواطنين، لا سيما الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل، من خلال مبادرة «أمان».
جاء ذلك في رد الهيئة على أسئلة أعضاء المجلس الاستشاري في الشارقة، الخميس الماضي، خلال الجلسة العامة الـ 15 في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس، والتي خُصصت لمناقشة سياسة الهيئة.
ووجّه أعضاء المجلس عدداً من الأسئلة التي سلطت الضوء على قضايا مهمة أبرزها تسرب الغاز، واندلاع الحرائق، ومدى فاعلية أجهزة الإنذار.
وأوضح رئيس الهيئة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي أن 10 في المئة من المباني لا تحوي أجهزة للكشف عن الحرائق والإنذار حالياً، و85 في المئة تضم أجهزة حريق لا تعمل ووجودها صوري، مقابل 5 في المئة فقط من المباني تحوي أجهزة تعمل بشكل فعال.
وحول سؤال أعضاء المجلس عن معايير أمن وسلامة المباني الصناعية وتصنيفها، أكدت الهيئة أن العمل جارٍ حالياً لتصنيف المنشآت الصناعية إلى خطرة ومتوسطة الخطورة وعالية الخطورة، والوقوف على معايير كل نوع وفرض الغرامات على المنشآت المخالفة، ومن المفترض الانتهاء من هذا التصنيف نهاية العام 2019. وأضاف ممثلو الهيئة أن عدد مفتشي المنشآت والمباني يبلغ 48 مفتشاً، ولكن أعضاء المجلس طالبوا بزيادة عدد المفتشين، لتعزيز دور الهيئة إضافة إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين الباحثين عنها، كما طالبوا بفتح أفرع للهيئة في المنطقة الشرقية.
واقترح أحد أعضاء المجلس الاستشاري أن توفر الهيئة تطبيقاً إلكترونياً تحت عنوان «رصد» على سبيل المثال، يمكّن المواطنين من تصوير مخالفات المباني وإرسالها لتكون مسؤولية مجتمعية مشتركة وتتابع الهيئة الحالة. وفي رد الهيئة على موضوع التوطين، قال الشيخ خالد بن صقر القاسمي إن نسبة التوطين بالهيئة بلغت 75 في المئة عام 2019، زيادة على عام 2018 والذي كانت نسبة التوطين فيه 67 في المئة. وأشار إلى مضيّ الهيئة قدماً في مساعيها الرامية إلى مطابقة أعلى المعايير وأحدث الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في حماية الأفراد والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالحرائق.
جاء ذلك في رد الهيئة على أسئلة أعضاء المجلس الاستشاري في الشارقة، الخميس الماضي، خلال الجلسة العامة الـ 15 في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع للمجلس، والتي خُصصت لمناقشة سياسة الهيئة.
ووجّه أعضاء المجلس عدداً من الأسئلة التي سلطت الضوء على قضايا مهمة أبرزها تسرب الغاز، واندلاع الحرائق، ومدى فاعلية أجهزة الإنذار.
وأوضح رئيس الهيئة الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي أن 10 في المئة من المباني لا تحوي أجهزة للكشف عن الحرائق والإنذار حالياً، و85 في المئة تضم أجهزة حريق لا تعمل ووجودها صوري، مقابل 5 في المئة فقط من المباني تحوي أجهزة تعمل بشكل فعال.
وحول سؤال أعضاء المجلس عن معايير أمن وسلامة المباني الصناعية وتصنيفها، أكدت الهيئة أن العمل جارٍ حالياً لتصنيف المنشآت الصناعية إلى خطرة ومتوسطة الخطورة وعالية الخطورة، والوقوف على معايير كل نوع وفرض الغرامات على المنشآت المخالفة، ومن المفترض الانتهاء من هذا التصنيف نهاية العام 2019. وأضاف ممثلو الهيئة أن عدد مفتشي المنشآت والمباني يبلغ 48 مفتشاً، ولكن أعضاء المجلس طالبوا بزيادة عدد المفتشين، لتعزيز دور الهيئة إضافة إلى إيجاد فرص عمل للمواطنين الباحثين عنها، كما طالبوا بفتح أفرع للهيئة في المنطقة الشرقية.
واقترح أحد أعضاء المجلس الاستشاري أن توفر الهيئة تطبيقاً إلكترونياً تحت عنوان «رصد» على سبيل المثال، يمكّن المواطنين من تصوير مخالفات المباني وإرسالها لتكون مسؤولية مجتمعية مشتركة وتتابع الهيئة الحالة. وفي رد الهيئة على موضوع التوطين، قال الشيخ خالد بن صقر القاسمي إن نسبة التوطين بالهيئة بلغت 75 في المئة عام 2019، زيادة على عام 2018 والذي كانت نسبة التوطين فيه 67 في المئة. وأشار إلى مضيّ الهيئة قدماً في مساعيها الرامية إلى مطابقة أعلى المعايير وأحدث الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في حماية الأفراد والممتلكات من المخاطر المرتبطة بالحرائق.