2019-04-21
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، خلال اجتماعه أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وتضم استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي ملامح وأهدافاً استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها عبر مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية .. واليوم ننطلق لمرحلة جديدة تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء الاصطناعي».
وأضاف سموه: «أطلقنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي . . أحد مشاريعنا للمئوية 2071 .. نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».
وأشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة الناس.
وأكد سموه: «الإمارات اليوم أكثر استعداداً للمستقبل .. وأكثر تفاؤلاً بأجيالنا القادمة.. وبحياة أكثر ذكاء وسهولة».
وغرّد سموه على حسابه في تويتر «كما اطلعنا اليوم من وزارة تنمية المجتمع على تقرير شامل حول احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود .. مواطنونا أولوية .. واحتياجاتهم على رأس الأجندة الحكومية».
* 8 أهداف استراتيجية
وتضم الاستراتيجية الوطنية ثمانية أهداف استراتيجية، وعدداً من المبادرات والتوجهات الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع.
وتشمل الأهداف ترسيخ مكانة الدولة وجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في مجال خدمات المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة، كما تتضمن استقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالمياً للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.
* علامة تجارية راسخة
وترتكز الاستراتيجية ضمن توجهاتها على الاستفادة في المرحلة القادمة من الأصول المادية والرقمية في إطار اعتماد واختبار الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، السياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، والتي يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق
* مكاسب وتغييرات جذرية بها.
كما تضم الاستراتيجية خطة لبناء علامة تجارية راسخة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أنشطة الذكاء الاصطناعي والتي ستؤدي لجعل دولة الإمارات منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، إلى جانب برامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث وتطوير البيانات والحوكمة.
ويشرف على تنفيذها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات.
* إدارة متكاملة للمواد الكيميائية
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية الهادفة إلى الارتقاء بنظم إدارة المواد الكيميائية وتحقيق الريادة بطريقة موحدة على المستوى الوطني، والحد من تأثيراتها الصحية والبيئية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات وتأهيل العاملين وتطوير التشريعات لتحقيق التكامل في هذا المجال.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس قرارات وقوانين اتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي، واشتملت القرارات على إعداد مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديل بعض مواد القانون الاتحادي الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ضمن إطار مواكبة التطور المؤسسي.
* منح لمديري مراكز أصحاب الهمم
واعتمد النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية في إطار رفع جودة المنتجات وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية، فضلاً عن اعتماد منح بدل إدارة مدرسية لمديري مراكز أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية.
واستعرض المجلس عدداً من توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة.
وتضم استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي ملامح وأهدافاً استراتيجية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال بحلول 2031، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها عبر مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية .. واليوم ننطلق لمرحلة جديدة تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء الاصطناعي».
وأضاف سموه: «أطلقنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي . . أحد مشاريعنا للمئوية 2071 .. نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».
وأشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة، إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية لتحسين أسلوب الحياة ولسعادة الناس.
وأكد سموه: «الإمارات اليوم أكثر استعداداً للمستقبل .. وأكثر تفاؤلاً بأجيالنا القادمة.. وبحياة أكثر ذكاء وسهولة».
وغرّد سموه على حسابه في تويتر «كما اطلعنا اليوم من وزارة تنمية المجتمع على تقرير شامل حول احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود .. مواطنونا أولوية .. واحتياجاتهم على رأس الأجندة الحكومية».
* 8 أهداف استراتيجية
وتضم الاستراتيجية الوطنية ثمانية أهداف استراتيجية، وعدداً من المبادرات والتوجهات الهادفة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وإسهامه في تطوير مجالات حيوية مثل التعليم والاقتصاد وتطوير الحكومة وسعادة المجتمع.
وتشمل الأهداف ترسيخ مكانة الدولة وجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في مجال خدمات المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة، كما تتضمن استقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالمياً للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.
* علامة تجارية راسخة
وترتكز الاستراتيجية ضمن توجهاتها على الاستفادة في المرحلة القادمة من الأصول المادية والرقمية في إطار اعتماد واختبار الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، السياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، والتي يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق
* مكاسب وتغييرات جذرية بها.
كما تضم الاستراتيجية خطة لبناء علامة تجارية راسخة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال أنشطة الذكاء الاصطناعي والتي ستؤدي لجعل دولة الإمارات منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، إلى جانب برامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث وتطوير البيانات والحوكمة.
ويشرف على تنفيذها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية في دولة الإمارات.
* إدارة متكاملة للمواد الكيميائية
واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية الهادفة إلى الارتقاء بنظم إدارة المواد الكيميائية وتحقيق الريادة بطريقة موحدة على المستوى الوطني، والحد من تأثيراتها الصحية والبيئية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات وتأهيل العاملين وتطوير التشريعات لتحقيق التكامل في هذا المجال.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس قرارات وقوانين اتحادية في إطار تنظيم العمل الحكومي، واشتملت القرارات على إعداد مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديل بعض مواد القانون الاتحادي الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ضمن إطار مواكبة التطور المؤسسي.
* منح لمديري مراكز أصحاب الهمم
واعتمد النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية في إطار رفع جودة المنتجات وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية، فضلاً عن اعتماد منح بدل إدارة مدرسية لمديري مراكز أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية.
واستعرض المجلس عدداً من توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة.