2019-05-01
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ 14 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ 16 التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، ووجّه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات ذات الأولوية لدى مجتمع الدولة.
وأجاب ممثلو الحكومة عن خمسة من الأسئلة الموجهة، ومنهم وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، حول «طلب بطاقة الهوية الأصلية لإنجاز معاملات الوزارة»، و«صحة الشهادات العلمية المقدمة للتوظيف»، و«التأمين الصحي لعمال الخدمة المساعدة».
كما أجاب وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، عن سؤال حول «التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة»، وسؤال موجه «حول الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية».
ودان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العديد من الكنائس والفنادق في العاصمة السيريلانكية كولومبو، كما دان الاعتداء الإرهابي الإجرامي، الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول.
تبادل معلومات الدعاوى
وحسب مشروع قانون تنظيم العلاقات القضائية، تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وتعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وحسب مشروع القانون، لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي.
وتكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة.
وتُنشأ هيئة قضائية تسمى «هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية»، يرأسها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه.
ردود المسؤولين
وعلى صعيد متصل، قال الهاملي، في الرد على سؤال حول الهوية إن المندوب ينوب، في الأصل، مكان صاحب المعاملة في إنجاز معاملاته إلا أن هناك بعض المعاملات التي أحاطها النظام القانوني بقدر من الاهتمام ومنها تحديث البيانات الشخصية لصاحب المنشأة عند انتهاء هذه البيانات وحتى تكون البيانات محدثة وفقاً للأوضاع الحقيقية.
وحول التأمين الصحي رد الهاملي بأنه لا بد أن يكون صاحب الخدمة المساعدة مستوفياً للشروط الصحية وشروط الإقامة قبل دخوله الدولة، وهذا يتحمله صاحب العمل، ولا يحصل العامل على الإقامة إلا بعد ورود الموافقة الصحية، وبعد إقرار التعاقد بين العامل وصاحب العمل يصبح صاحب العمل ملزماً بتكاليف علاج العامل وفقاً للنظام الصحي في الدولة.
كما ردّ وزير تطوير البنية التحتية كتابياً على سؤال حول عدم توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية كافة، وقال إن الوزارة تصمم الطرق، وإن وزارة الداخلية تقوم من خلال إدارات المرور في المناطق الشمالية بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية بتثبيت أو تغيير السرعات طبقاً للمستجدات.تم الرد كتابياً على خمسة أسئلة موجهة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية»، وإلى وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام حول «الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، وإلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية»، وحول «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وحول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة».
وأجاب ممثلو الحكومة عن خمسة من الأسئلة الموجهة، ومنهم وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، حول «طلب بطاقة الهوية الأصلية لإنجاز معاملات الوزارة»، و«صحة الشهادات العلمية المقدمة للتوظيف»، و«التأمين الصحي لعمال الخدمة المساعدة».
كما أجاب وزير العدل سلطان بن سعيد البادي، عن سؤال حول «التعميم على المحكوم عليه بدين النفقة»، وسؤال موجه «حول الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلغين عن المخالفات المالية».
ودان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العديد من الكنائس والفنادق في العاصمة السيريلانكية كولومبو، كما دان الاعتداء الإرهابي الإجرامي، الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول.
تبادل معلومات الدعاوى
وحسب مشروع قانون تنظيم العلاقات القضائية، تتبادل السلطات القضائية الاتحادية والمحلية عند الطلب، المعلومات والبيانات عن كافة الدعاوى المحكوم بها لديها، وتعلن الأوراق والوثائق القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وحسب مشروع القانون، لكل من السلطات القضائية الاتحادية أو المحلية أن تطلب من الأخرى أن تباشر نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر أو تحقيق قضائي.
وتكون أحكام هيئات التحكيم، وقرارات الصلح الصادرة من لجان التوفيق والمصالحة، وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي، قابلة للتنفيذ في الدولة.
وتُنشأ هيئة قضائية تسمى «هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية»، يرأسها رئيس المحكمة الاتحادية العليا أو من ينوب عنه.
ردود المسؤولين
وعلى صعيد متصل، قال الهاملي، في الرد على سؤال حول الهوية إن المندوب ينوب، في الأصل، مكان صاحب المعاملة في إنجاز معاملاته إلا أن هناك بعض المعاملات التي أحاطها النظام القانوني بقدر من الاهتمام ومنها تحديث البيانات الشخصية لصاحب المنشأة عند انتهاء هذه البيانات وحتى تكون البيانات محدثة وفقاً للأوضاع الحقيقية.
وحول التأمين الصحي رد الهاملي بأنه لا بد أن يكون صاحب الخدمة المساعدة مستوفياً للشروط الصحية وشروط الإقامة قبل دخوله الدولة، وهذا يتحمله صاحب العمل، ولا يحصل العامل على الإقامة إلا بعد ورود الموافقة الصحية، وبعد إقرار التعاقد بين العامل وصاحب العمل يصبح صاحب العمل ملزماً بتكاليف علاج العامل وفقاً للنظام الصحي في الدولة.
كما ردّ وزير تطوير البنية التحتية كتابياً على سؤال حول عدم توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية كافة، وقال إن الوزارة تصمم الطرق، وإن وزارة الداخلية تقوم من خلال إدارات المرور في المناطق الشمالية بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية بتثبيت أو تغيير السرعات طبقاً للمستجدات.تم الرد كتابياً على خمسة أسئلة موجهة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية»، وإلى وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام حول «الرقابة على الألعاب الإلكترونية»، وإلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية»، وحول «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وحول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة».