2019-05-12
بدأت شرطة رأس الخيمة الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، كأول قيادة شرطية على مستوى الدولة.
وتعنى المنظومة بتنفيذ العقوبات ذات الأثر المجتمعي، وتعمل من خلال ربط بيانات الفئات المستهدفة بكافة قطاعات الدولة، ويتمثل دور الشرطة في تنفيذها بوسائل إلكترونية حديثة ذكية ومبتكرة وغير تقليدية تتميز بالخصوصية والأمان.
وتحقق المنظومة العديد من النتائج الإيجابية الفعالة، وذلك من خلال منع الاختلاط بين أصحاب الجنح وذوي السوابق الإجرامية من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، فضلاً عن دورها المهم والمتميز في منع العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، وتحقيق الدمج والإسعاد المجتمعي للفئات المستهدفة في المراقبة وتقوية الروابط الأُسرية، الأمر الذي يكفل ضمان منع حدوث أي تفكك بين أفراد المجتمع.
وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي أن العمل بدأ بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك من خلال فريق العمل الواحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية بإمارة رأس الخيمة، ومستوى الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تذليل أية تحديات تعتري التطبيق العملي لتنفيذ منظومة المراقبة الإلكترونية على مستوى الجهات المختصة في الإمارة.
وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان جهوزية الجهات التنفيذية المختصة في شرطة رأس الخيمة من ناحية البنية التحتية المتمثلة في غرف العمليات المتطورة والأجهزة التقنية الحديثة والكادر البشري المؤهل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية»، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة بهذا الشأن.
وفي إطار التنفيذ العملي للمشروع، استقبل نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة العميد عبدالله خميس الحديدي وفداً من وزارة الداخلية، بهدف استكمال تفعيل وتنفيذ التطبيق العملي لمنظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، والتي ستبدأ شرطة رأس الخيمة تطبيقها كأول قيادة على مستوى وزارة الداخلية.
وتمت مناقشة اختصاصات منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، وآلية التطبيق والتنفيذ والمتابعة، وتوضيح آلية عمل المنظومة وإجراءاتها بشكل كامل والخطط الكفيلة بالتنفيذ، بما يضمن سلامة سير الإجراءات بطريقة فعالة ومتميزة، كما تطرق اللقاء إلى ضرورة العمل التكاملي مع الشركاء الاستراتيجيين الداخليين والخارجيين، وخصوصاً النيابات ودور القضاء لتنفيذ كافة الأحكام والقرارات الصادرة في ذلك بكل كفاءة وفاعلية.
وتعنى المنظومة بتنفيذ العقوبات ذات الأثر المجتمعي، وتعمل من خلال ربط بيانات الفئات المستهدفة بكافة قطاعات الدولة، ويتمثل دور الشرطة في تنفيذها بوسائل إلكترونية حديثة ذكية ومبتكرة وغير تقليدية تتميز بالخصوصية والأمان.
وتحقق المنظومة العديد من النتائج الإيجابية الفعالة، وذلك من خلال منع الاختلاط بين أصحاب الجنح وذوي السوابق الإجرامية من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، فضلاً عن دورها المهم والمتميز في منع العودة إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى، وتحقيق الدمج والإسعاد المجتمعي للفئات المستهدفة في المراقبة وتقوية الروابط الأُسرية، الأمر الذي يكفل ضمان منع حدوث أي تفكك بين أفراد المجتمع.
وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي أن العمل بدأ بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيداً بمستوى التنسيق المشترك من خلال فريق العمل الواحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية بإمارة رأس الخيمة، ومستوى الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بهدف تذليل أية تحديات تعتري التطبيق العملي لتنفيذ منظومة المراقبة الإلكترونية على مستوى الجهات المختصة في الإمارة.
وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان جهوزية الجهات التنفيذية المختصة في شرطة رأس الخيمة من ناحية البنية التحتية المتمثلة في غرف العمليات المتطورة والأجهزة التقنية الحديثة والكادر البشري المؤهل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، بوضع المحكوم عليهم تحت «المراقبة الإلكترونية»، وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة بهذا الشأن.
وفي إطار التنفيذ العملي للمشروع، استقبل نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة العميد عبدالله خميس الحديدي وفداً من وزارة الداخلية، بهدف استكمال تفعيل وتنفيذ التطبيق العملي لمنظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، والتي ستبدأ شرطة رأس الخيمة تطبيقها كأول قيادة على مستوى وزارة الداخلية.
وتمت مناقشة اختصاصات منظومة المراقبة الإلكترونية الشرطية، وآلية التطبيق والتنفيذ والمتابعة، وتوضيح آلية عمل المنظومة وإجراءاتها بشكل كامل والخطط الكفيلة بالتنفيذ، بما يضمن سلامة سير الإجراءات بطريقة فعالة ومتميزة، كما تطرق اللقاء إلى ضرورة العمل التكاملي مع الشركاء الاستراتيجيين الداخليين والخارجيين، وخصوصاً النيابات ودور القضاء لتنفيذ كافة الأحكام والقرارات الصادرة في ذلك بكل كفاءة وفاعلية.