2019-05-13
أكدت شرطة الشارقة استقبالها شهرياً نحو 17 بلاغاً، بمعدل بلاغ كل 40 ساعة، عن شتائم صوتية موثقة بتسجيلات عبر «واتساب» وسواه من تطبيقات التواصل الاجتماعي ووسائل التقنيات الحديثة، تشكل النساء 86 في المئة تقريباً من مقدميها.
وأوضح قانونيون أن استخدام التسجيلات الصوتية كدليل جنائي في قضايا السب والقذف والتهديد وغيرها يمثل دليل إدانة على مقدمه بارتكابه فعلاً مجرّماً، حدد القانون عقوبته بالحبس سنة وغرامة 5000 درهم، باعتباره اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد من دون علمهم.
فيما دعا بعضهم إلى عدم تجريم التسجيلات، لأن كل متحدث عبر وسائل التقنيات الحديثة يعلم يقيناً بإمكانية تسجيل مكالمته أو رسائله سواء كانت صوتية أو مكتوبة أو مرئية، مع استثناء حالات استخدام التسجيل كوسيلة للابتزاز أو التشهير.
الرضا الضمني
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إن المشرع جرّم عموماً انتهاك حرمة الآخرين، والتدخل في حياتهم وأمورهم الشخصية، بأي وسيلة كانت، بل وغلظ العقوبة لمن تسول له نفسه استغلال ما نتج عن هذا الجرم، بابتزاز أو بنشر ما توصل إليه.
وبين في هذا السياق، أن المشرع الجنائي حظر تسجيل المكالمات دون الحصول على تصريح بذلك من قبل النيابة العامة، حماية لحريات الأفراد، بل واشترط أن يكون التصريح لمقتضيات التحقيق.
وبحسب قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، بأن ارتكب أفعالاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو بغير رضا المجني عليه، مثل استراقه السمع أو تسجيله أو نقله عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثاتٍ جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، لكن في حال ثبت أن المُسجل له كان على علم بتسجيل مكالمته قبل إجرائها، فإنه يعتبر بذلك راضياً ضمنياً بتسجيل مكالمته، وتتحقق مسؤوليته إذا ما تخللت مكالمته ما يشكل جريمة أو إقراراً بمديونية.
العلم المسبق يلغي الاستئذان
وأشار الشريف إلى جواز استخدام التسجيلات كدليل جنائي لثبوت واقعة السب إذا تضمنت المكالمة المسجلة بعلم الشخص صدور ألفاظ تعد من قبيل السب.
وبيّن أن بعض التطبيقات القضائية أخذت بهذا النهج ولم تشترط إذن جميع الأطراف، ولم تجرم هذا الفعل كون التسجيلات في هذه الحالة بمستوى الرسائل الصوتية المرسلة عبر التطبيقات الحديثة كـ «واتساب» وغيره، التي تعد دليلاً ثبوتياً عند الحاجة.
معلوم بديهياً
ورأى الشريف عدم وجوب تجريم التسجيل، لأن توثيقه معلوم بديهياً من قبل طرفي المحادثة، لذا فلا يجوز للمشتكى عليه النزاع بعدم حصول إذن أو علم مسبق، حيث يعلم كل متحدث عبر وسائل التقنيات الحديثة المختلفة أن هناك إمكانية لتسجيل مكالمته مع من يحادثه سواء صوتية أو مرئية.
إيذاء مشاعر الآخرين
بدوره، قال المستشار القانوني رسمي راجي، إنه في حال توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها قانوناً والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب المدان بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة (72) من القانون العقوبات الاتحادي.
وأضاف أنه لا بد من أن تتوافر العلانية التي يقتضيها قانون العقوبات الاتحادي في مواد القذف والسب، وهذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر، بل ذكرت على سبيل البيان والتمثيل، في نهاية الفقرتين الأولى والثانية منها بترديدها عبارة «إذا أذيع بأية وسيلة أخرى»، ما يحقق العلانية، ولتحريك الدعوى العمومية بشأنها لا بد من وجوب تقديم المجني عليه شكوى صريحة بذلك أمام جهات التحقيق.
تعارض مع معرفة الطرف الآخر
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عمر الجنيبي أنه لا يمكن اعتبار التسجيلات الصوتية أو الكتابية التي ترسل عبر تطبيق «الواتساب» أدلة إدانة في قضايا السب والشتم نظراً لأنها تفتقد عنصر العلانية، باعتبارها حدثت بين طرفين هما المرسل والمتلقي فقط، ولا بد على أقل تقدير من وجود شخصين آخرين غير الشاكي والمتهم وإطلاع هذين الشاهدين على محتوى هذه الرسائل لحظة إرسالها.
من جانبها، أكدت شرطة الشارقة أن معدل البلاغات الشهرية التي تستقبلها مراكزها المختلفة تناهز 17 بلاغاً، تشكل النساء 86 في المئة من إجمالي أصحابها.
وأشارت إلى تحويل ملف البلاغ إلى النيابة العامة بعد انتهاء الإجراءات المتبعة، التي بدورها تستكمل التحقيق قبل إحالة القضية للمحكمة، في حين يتم إغلاق ملفات بعض البلاغات بهذا الخصوص في مركز الشرطة لعدم استيفائها الشروط اللازمة.
لفظ «بلطجية» كلفه 40 ألف درهم
وأوصلت مكالمة صوتية مسجلة لشخص عربي مع صديقه إلى المحكمة، بعد أن استدرجه الصديق لسب جارتهما بعبارات مثل «بلطجية» و«عديمة الأخلاق»، ثم سلمها التسجيل الذي أرفقته بملف القضية عند تقديمها بلاغاً ضده.
وأكد المتهم أمام المحكمة أن صديقه استدرجه في الكلام إلى أن جعله يصف الشاكية بعبارات لم يكن ينوي التلفظ بها.
وتعاملت محكمة جنح الشارقة مع التسجيلات التي قدمتها الشاكية باعتبارها دليلاً ملموساً يعتد به في الحكم، وحكمت على مرتكبها بغرامة مالية قيمتها 40 ألف درهم.
وأوضح قانونيون أن استخدام التسجيلات الصوتية كدليل جنائي في قضايا السب والقذف والتهديد وغيرها يمثل دليل إدانة على مقدمه بارتكابه فعلاً مجرّماً، حدد القانون عقوبته بالحبس سنة وغرامة 5000 درهم، باعتباره اعتداء على الحياة الخاصة للأفراد من دون علمهم.
فيما دعا بعضهم إلى عدم تجريم التسجيلات، لأن كل متحدث عبر وسائل التقنيات الحديثة يعلم يقيناً بإمكانية تسجيل مكالمته أو رسائله سواء كانت صوتية أو مكتوبة أو مرئية، مع استثناء حالات استخدام التسجيل كوسيلة للابتزاز أو التشهير.
الرضا الضمني
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إن المشرع جرّم عموماً انتهاك حرمة الآخرين، والتدخل في حياتهم وأمورهم الشخصية، بأي وسيلة كانت، بل وغلظ العقوبة لمن تسول له نفسه استغلال ما نتج عن هذا الجرم، بابتزاز أو بنشر ما توصل إليه.
وبين في هذا السياق، أن المشرع الجنائي حظر تسجيل المكالمات دون الحصول على تصريح بذلك من قبل النيابة العامة، حماية لحريات الأفراد، بل واشترط أن يكون التصريح لمقتضيات التحقيق.
وبحسب قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، بأن ارتكب أفعالاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو بغير رضا المجني عليه، مثل استراقه السمع أو تسجيله أو نقله عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثاتٍ جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، لكن في حال ثبت أن المُسجل له كان على علم بتسجيل مكالمته قبل إجرائها، فإنه يعتبر بذلك راضياً ضمنياً بتسجيل مكالمته، وتتحقق مسؤوليته إذا ما تخللت مكالمته ما يشكل جريمة أو إقراراً بمديونية.
العلم المسبق يلغي الاستئذان
وأشار الشريف إلى جواز استخدام التسجيلات كدليل جنائي لثبوت واقعة السب إذا تضمنت المكالمة المسجلة بعلم الشخص صدور ألفاظ تعد من قبيل السب.
وبيّن أن بعض التطبيقات القضائية أخذت بهذا النهج ولم تشترط إذن جميع الأطراف، ولم تجرم هذا الفعل كون التسجيلات في هذه الحالة بمستوى الرسائل الصوتية المرسلة عبر التطبيقات الحديثة كـ «واتساب» وغيره، التي تعد دليلاً ثبوتياً عند الحاجة.
معلوم بديهياً
ورأى الشريف عدم وجوب تجريم التسجيل، لأن توثيقه معلوم بديهياً من قبل طرفي المحادثة، لذا فلا يجوز للمشتكى عليه النزاع بعدم حصول إذن أو علم مسبق، حيث يعلم كل متحدث عبر وسائل التقنيات الحديثة المختلفة أن هناك إمكانية لتسجيل مكالمته مع من يحادثه سواء صوتية أو مرئية.
إيذاء مشاعر الآخرين
بدوره، قال المستشار القانوني رسمي راجي، إنه في حال توافرت أركان الجريمة المنصوص عليها قانوناً والمتمثلة في استغلال خدمة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو لغرض غير مشروع يعاقب المدان بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة (72) من القانون العقوبات الاتحادي.
وأضاف أنه لا بد من أن تتوافر العلانية التي يقتضيها قانون العقوبات الاتحادي في مواد القذف والسب، وهذه الطرق لم تعين في تلك المادة على سبيل الحصر، بل ذكرت على سبيل البيان والتمثيل، في نهاية الفقرتين الأولى والثانية منها بترديدها عبارة «إذا أذيع بأية وسيلة أخرى»، ما يحقق العلانية، ولتحريك الدعوى العمومية بشأنها لا بد من وجوب تقديم المجني عليه شكوى صريحة بذلك أمام جهات التحقيق.
تعارض مع معرفة الطرف الآخر
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني عمر الجنيبي أنه لا يمكن اعتبار التسجيلات الصوتية أو الكتابية التي ترسل عبر تطبيق «الواتساب» أدلة إدانة في قضايا السب والشتم نظراً لأنها تفتقد عنصر العلانية، باعتبارها حدثت بين طرفين هما المرسل والمتلقي فقط، ولا بد على أقل تقدير من وجود شخصين آخرين غير الشاكي والمتهم وإطلاع هذين الشاهدين على محتوى هذه الرسائل لحظة إرسالها.
من جانبها، أكدت شرطة الشارقة أن معدل البلاغات الشهرية التي تستقبلها مراكزها المختلفة تناهز 17 بلاغاً، تشكل النساء 86 في المئة من إجمالي أصحابها.
وأشارت إلى تحويل ملف البلاغ إلى النيابة العامة بعد انتهاء الإجراءات المتبعة، التي بدورها تستكمل التحقيق قبل إحالة القضية للمحكمة، في حين يتم إغلاق ملفات بعض البلاغات بهذا الخصوص في مركز الشرطة لعدم استيفائها الشروط اللازمة.
لفظ «بلطجية» كلفه 40 ألف درهم
وأوصلت مكالمة صوتية مسجلة لشخص عربي مع صديقه إلى المحكمة، بعد أن استدرجه الصديق لسب جارتهما بعبارات مثل «بلطجية» و«عديمة الأخلاق»، ثم سلمها التسجيل الذي أرفقته بملف القضية عند تقديمها بلاغاً ضده.
وأكد المتهم أمام المحكمة أن صديقه استدرجه في الكلام إلى أن جعله يصف الشاكية بعبارات لم يكن ينوي التلفظ بها.
وتعاملت محكمة جنح الشارقة مع التسجيلات التي قدمتها الشاكية باعتبارها دليلاً ملموساً يعتد به في الحكم، وحكمت على مرتكبها بغرامة مالية قيمتها 40 ألف درهم.