2019-05-15
قررت هيئة الصحة في دبي منح مراكز جراحات اليوم الواحد في دبي 18 شهراً للحصول على الاعتماد الدولي JCI ، مع مراجعة آليات التفتيش على هذه المراكز خلال الفترة المقبلة.
وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد القطامي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن التحقيقات الأولية في قضية الشابة روضة التي تعرضت لمضاعفات صحية أثناء إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة دخلت على أثرها في غيبوبة، سيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجاري.
وذكر أنه لن يدخر أي جهد من أجل سلامة المرضى، ويتم العمل حالياً في التحقيقات المتعلقة بهذه القضية وفق التشريعات والقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الأمر، من الناحيتين الطبية والإدارية، مشيراً إلى أن التحقيقات تتم وفق البروتوكول المعتمد الذي يضمن الخصوصية والسرية والدقة والحيادية والموضوعية، لضمان حقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى أن جمع الأدلة والثوابت يحتاج وقتاً بمعرفة لجان المسؤولية الطبية والقضائية وغيرها، ولن تتهاون الهيئة مع أي أخطاء تخص المرضى، مع ضمان الحيادية والموضوعية في التحقيقات بما يحافظ على حقوق الطرفين.
الإعلانات الطبية
ولم يستبعد القطامي حدوث خطأ طبي، قائلاً: «الخطأ الطبي يحدث أحياناً، لكن عندما تكون التشريعات قوية نستطيع التغلب على هذا الأمر، كما أن البيئة الطبية في دبي لن تقبل بالممارسات الطبية والإدارية الخاطئة».
وشدد على ضرورة إعادة مراجعة ملف الإعلانات الطبية، لأن هناك تجاراً في هذا المجال بدأوا يروجون لها وكأنها سلعة، لافتاً إلى وجود توجه في الوقت الحالي لمراجعة هذا الملف.
إخلاء المسؤولية
وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن توقيع المريض على مستند يفيد بموافقته على إجراء أي عملية جراحية على مسؤوليته الشخصية، أمر غير قانوني، ولا نعتد به في أي وقت وحال، فالطبيب مسؤول عن المريض، ولا يتوجب عليه اتخاذ إجراء طبي أو جراحي لا يتناسب مع حالة المريض.
وأوضح القطامي أن القطاع الطبي في دبي شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية التي شهدت نمواً وتطوراً في الأمور الفنية والتنظيمية الطبية، بالتزامن مع صدور تشريعات تواكب كل مرحلة، إذ حدثت تعديلات في قانون مزاولة المهنة حتى صدر القانون الحالي عام 2012 لمزاولة المهنة، ويشمل العقوبات على المخالفات الفنية والإدارية، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة المنشآت الطبية في أوقات سابقة بما هو موجود حالياً، حيث بلغ عدد المنشآت الطبية في دبي 3371 منشأة.
اشتراطات جديدة
ولفت القطامي إلى أن 97 في المئة من المستشفيات الخاصة والحكومية في دبي حاصلة على الاعتماد الدولي، موضحاً أن هناك 50 مركزاً لجراحات اليوم الواحد في دبي، وهو ما يتطلب وضع اشتراطات أكثر من الموجودة حالياً، وستشمل الاشتراطات الجديدة لهذه المراكز عوامل لسلامة المرضى، بحيث تصبح سلامة المرضى صاحبة الأولوية القصوى.
وقال إن «النمو الكبير في القطاع الطبي بدبي أدى إلى تشجيع وزيادة السياحة العلاجية، التي بلغ عدد المستفيدين منها العام الماضي 337 ألف سائح علاجي، منهم 33 في المئة من العرب ودول مجلس التعاون الخليجي، و30 في المئة من آسيا، و16 في المئة من أوروبا، وحقق القطاع نحو 1.163 مليار درهم، بعد وضع 600 باقة للعلاج».
معرفة الحقيقة
2017ذكر المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، لـ «الرؤية»: أن لجنة التحقيق في قصة الشابة روضة تعمل حسب القانون، لمعرفة الحقيقة كاملة، مشيراً إلى أن نسبة الأخطاء الحقيقية وفقاً للشكاوى التي يقدمها المرضى بلغت وفقاً للمؤشرات الوطنية 1.39 خطأ من كل عشرة آلاف مريض، وليست كل شكوى تعد خطأ طبياً، فالمريض من حقه أن يشكو، ونحن نحقق ونبيّن ما إذا كان خطأ أم مجرد شكوى. وتابع: 26 حالة خطأ طبي حدثت العام الماضي، مقابل 35 حالة في عام 2017.3371
وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي حميد القطامي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن التحقيقات الأولية في قضية الشابة روضة التي تعرضت لمضاعفات صحية أثناء إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة دخلت على أثرها في غيبوبة، سيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الجاري.
وذكر أنه لن يدخر أي جهد من أجل سلامة المرضى، ويتم العمل حالياً في التحقيقات المتعلقة بهذه القضية وفق التشريعات والقوانين والإجراءات المتبعة في هذا الأمر، من الناحيتين الطبية والإدارية، مشيراً إلى أن التحقيقات تتم وفق البروتوكول المعتمد الذي يضمن الخصوصية والسرية والدقة والحيادية والموضوعية، لضمان حقوق جميع الأطراف.
ولفت إلى أن جمع الأدلة والثوابت يحتاج وقتاً بمعرفة لجان المسؤولية الطبية والقضائية وغيرها، ولن تتهاون الهيئة مع أي أخطاء تخص المرضى، مع ضمان الحيادية والموضوعية في التحقيقات بما يحافظ على حقوق الطرفين.
الإعلانات الطبية
ولم يستبعد القطامي حدوث خطأ طبي، قائلاً: «الخطأ الطبي يحدث أحياناً، لكن عندما تكون التشريعات قوية نستطيع التغلب على هذا الأمر، كما أن البيئة الطبية في دبي لن تقبل بالممارسات الطبية والإدارية الخاطئة».
وشدد على ضرورة إعادة مراجعة ملف الإعلانات الطبية، لأن هناك تجاراً في هذا المجال بدأوا يروجون لها وكأنها سلعة، لافتاً إلى وجود توجه في الوقت الحالي لمراجعة هذا الملف.
إخلاء المسؤولية
وأكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن توقيع المريض على مستند يفيد بموافقته على إجراء أي عملية جراحية على مسؤوليته الشخصية، أمر غير قانوني، ولا نعتد به في أي وقت وحال، فالطبيب مسؤول عن المريض، ولا يتوجب عليه اتخاذ إجراء طبي أو جراحي لا يتناسب مع حالة المريض.
وأوضح القطامي أن القطاع الطبي في دبي شهد قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية التي شهدت نمواً وتطوراً في الأمور الفنية والتنظيمية الطبية، بالتزامن مع صدور تشريعات تواكب كل مرحلة، إذ حدثت تعديلات في قانون مزاولة المهنة حتى صدر القانون الحالي عام 2012 لمزاولة المهنة، ويشمل العقوبات على المخالفات الفنية والإدارية، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة المنشآت الطبية في أوقات سابقة بما هو موجود حالياً، حيث بلغ عدد المنشآت الطبية في دبي 3371 منشأة.
اشتراطات جديدة
ولفت القطامي إلى أن 97 في المئة من المستشفيات الخاصة والحكومية في دبي حاصلة على الاعتماد الدولي، موضحاً أن هناك 50 مركزاً لجراحات اليوم الواحد في دبي، وهو ما يتطلب وضع اشتراطات أكثر من الموجودة حالياً، وستشمل الاشتراطات الجديدة لهذه المراكز عوامل لسلامة المرضى، بحيث تصبح سلامة المرضى صاحبة الأولوية القصوى.
وقال إن «النمو الكبير في القطاع الطبي بدبي أدى إلى تشجيع وزيادة السياحة العلاجية، التي بلغ عدد المستفيدين منها العام الماضي 337 ألف سائح علاجي، منهم 33 في المئة من العرب ودول مجلس التعاون الخليجي، و30 في المئة من آسيا، و16 في المئة من أوروبا، وحقق القطاع نحو 1.163 مليار درهم، بعد وضع 600 باقة للعلاج».
معرفة الحقيقة
2017ذكر المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور مروان الملا، لـ «الرؤية»: أن لجنة التحقيق في قصة الشابة روضة تعمل حسب القانون، لمعرفة الحقيقة كاملة، مشيراً إلى أن نسبة الأخطاء الحقيقية وفقاً للشكاوى التي يقدمها المرضى بلغت وفقاً للمؤشرات الوطنية 1.39 خطأ من كل عشرة آلاف مريض، وليست كل شكوى تعد خطأ طبياً، فالمريض من حقه أن يشكو، ونحن نحقق ونبيّن ما إذا كان خطأ أم مجرد شكوى. وتابع: 26 حالة خطأ طبي حدثت العام الماضي، مقابل 35 حالة في عام 2017.3371