2019-05-15
استفاد نحو 133 نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي من تطبيق المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي وبديل عن الحبس في قضايا الجنح، ووسيلة لطلب الإفراج المبكر، عبر استخدام تقنية السوار الإلكتروني خلال عام 2018.
وأكد مدير قطاع أمن المجتمع العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أفضل الوسائل العالمية التي تعزز من الارتقاء بخدماتها وتواكب التطور بتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات في سبيل الوصول إلى كسب ثقة ورضا المجتمع.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الأحكام القضائية هو أسلوب جديد تستخدمه شرطة أبوظبي لمواكبة عصر التحديث والتطوير، من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع، والحد من حالات العود للجريمة، من خلال المراقبة الشرطية الإلكترونية، عبر تركيب السوار الإلكتروني للمحكومين بالتنسيق مع دائرة القضاء والنيابة العامة بأبوظبي.
وأعلن مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع العميد أحمد مسعود المزروعي، أن شرطة أبوظبي بدأت تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل المراقبة الإلكترونية وتطبيق أحكام السوار الإلكتروني، وفقاً لما ورد في المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والذي بمقتضاه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء وتطبيق المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المشمولين بتلك الأحكام كبديل عن الحبس أو الإفراج المبكر، وفي حالات أخرى كبديل عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الإدارة طبقت المراقبة الإلكترونية على 28 حالة كبديل عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء، بينما استفاد منها 105 أشخاص كبديل عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن، وتنوعت الحالات المشمولة بين قضايا تعاطي مخدرات وقضايا مرورية وشيكات بدون رصيد وقضايا الأحداث.
وأوضح أن آلية تنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية تبدأ بعد صدور الأحكام من دائرة القضاء في أبوظبي، وإحالة المحكومين إلى إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، حيث يتم استقبالهم وتسجيلهم وفتح ملفات لهم وتعريفهم بشروط وقواعد وضوابط السوار الإلكتروني ويتم تركيب السوار الإلكتروني وهو جهاز يوضع على كاحل الشخص المشمول لمراقبة تحركاته وإلزامه بشروط وقيود محددة تتم مراقبته في تنفيذها عن بعد عبر الأجهزة الإلكترونية.
وقال رئيس قسم المتابعة الشرطية المقدم سيف الواحدي، إن فكرة عمل المراقبة الإلكترونية تتمثل بطريقتين الأولى «بث الراديو المتواصل» والثانية «المراقبة الإلكترونية عبر الستالايت»، حيث يتم وضع السوار الإلكتروني على الكاحل خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويبث السوار إشارات إلكترونية الى مركز العمليات، ويتمتع السوار بتحديد مكان المحكوم والتوقيت، وفي حالة إزالة الجهاز أو التلاعب يتم رصده مباشرة من غرفة العمليات.
وأكد مدير قطاع أمن المجتمع العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أفضل الوسائل العالمية التي تعزز من الارتقاء بخدماتها وتواكب التطور بتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات لتقديم أفضل الخدمات في سبيل الوصول إلى كسب ثقة ورضا المجتمع.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا في تنفيذ الأحكام القضائية هو أسلوب جديد تستخدمه شرطة أبوظبي لمواكبة عصر التحديث والتطوير، من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع، والحد من حالات العود للجريمة، من خلال المراقبة الشرطية الإلكترونية، عبر تركيب السوار الإلكتروني للمحكومين بالتنسيق مع دائرة القضاء والنيابة العامة بأبوظبي.
وأعلن مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع العميد أحمد مسعود المزروعي، أن شرطة أبوظبي بدأت تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل المراقبة الإلكترونية وتطبيق أحكام السوار الإلكتروني، وفقاً لما ورد في المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والذي بمقتضاه يمكن تنفيذ الأحكام الصادرة عن دائرة القضاء وتطبيق المراقبة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المشمولين بتلك الأحكام كبديل عن الحبس أو الإفراج المبكر، وفي حالات أخرى كبديل عن الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الإدارة طبقت المراقبة الإلكترونية على 28 حالة كبديل عن الحبس في الأحكام النهائية الصادرة عن دائرة القضاء، بينما استفاد منها 105 أشخاص كبديل عن الحبس الاحتياطي أو بديل عن السجن، وتنوعت الحالات المشمولة بين قضايا تعاطي مخدرات وقضايا مرورية وشيكات بدون رصيد وقضايا الأحداث.
وأوضح أن آلية تنفيذ المراقبة الشرطية الإلكترونية تبدأ بعد صدور الأحكام من دائرة القضاء في أبوظبي، وإحالة المحكومين إلى إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، حيث يتم استقبالهم وتسجيلهم وفتح ملفات لهم وتعريفهم بشروط وقواعد وضوابط السوار الإلكتروني ويتم تركيب السوار الإلكتروني وهو جهاز يوضع على كاحل الشخص المشمول لمراقبة تحركاته وإلزامه بشروط وقيود محددة تتم مراقبته في تنفيذها عن بعد عبر الأجهزة الإلكترونية.
وقال رئيس قسم المتابعة الشرطية المقدم سيف الواحدي، إن فكرة عمل المراقبة الإلكترونية تتمثل بطريقتين الأولى «بث الراديو المتواصل» والثانية «المراقبة الإلكترونية عبر الستالايت»، حيث يتم وضع السوار الإلكتروني على الكاحل خلال فترة تنفيذ العقوبة، ويبث السوار إشارات إلكترونية الى مركز العمليات، ويتمتع السوار بتحديد مكان المحكوم والتوقيت، وفي حالة إزالة الجهاز أو التلاعب يتم رصده مباشرة من غرفة العمليات.