2019-05-19
أصدر ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً بشأن «إعادة تنظيم نادي شركاء التوطين في القطاع الخاص»، استحدث بموجبه فئة جديدة لتصبح فئات العضوية أربعاً بدلاً من ثلاث فئات تحصل بموجبها المنشآت على امتيازات حصرية، من أبرزها خفض تكلفة استقدام العمالة من خلال سداد رسم قيمته 300 درهم لاستخراج وتجديد تصريح العمل ومدته عامان، وفقاً لنسب التوطين التي تحققها المنشأة ومستوى عضويتها في النادي الذي تم إطلاقه خلال العام ما قبل الماضي.
يأتي القرار الجديد في إطار السعي لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، وتحفيز المنشآت على توظيف العاملين ممن يقيمون في الدولة وخصوصاً من هم على إقامة ذويهم، وكذلك توظيف المواطنات وأصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات العلاقة.
ويتيح القرار الوزاري لكل المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الانضمام إلى عضوية النادي وفقاً لثلاث أولويات تشمل المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وهي منشآت تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية وتمارس أنشطة اقتصادية في القطاعات المالية، التعليم، الصحة، الاستشارات، والاتصالات، على سبيل المثال، ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر.
وتشمل الأولوية المتوسطة للتوطين المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والنقل، ولدى كل منها 250 عاملاً فأكثر. وتشمل الأولوية المنخفضة للتوطين المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التشييد والبناء والنظافة والحراسة، ولدى كل منها 500 عامل فأكثر. وبحسب القرار، تمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي إلى الوحدة التنظيمية المعنية بالوزارة التي تبت في طلب العضوية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد التأكد من خلو سجل المنشأة وقت تقديم الطلب من أي مخالفات للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة وكذلك توفر نسبة التوطين المطلوبة.
وحدد القرار عضوية النادي في واحدة من أربع فئات تشمل الأولى «الفئة البلاتينية» التي تستوجب وجود نسبة توطين تبلغ 12 في المئة لدى المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وسبعة في المئة للمنشآت ذات الأولوية المتوسطة، وثلاثة في المئة للمنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين.
ويتم إدراج المنشآت الأعضاء في الفئة البلاتينية ضمن نظام تصنيف المنشآت لدى الوزارة وبشكل فوري في حال كانت مستوفية للنسب المطلوبة عند تقديمها طلب العضوية، وهو ما يتيح لها مزايا عدة من أبرزها سداد رسم 300 درهم فقط لاستخراج وتجديد تصريح العمل، فضلاً عن إمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع العاملين لديها، وكذلك الحصول على خدمة السجادة الحمراء التي تتيح لها الأولوية في إنجاز خدمات الوزارة عبر خدمة الخط السريع، وتخصيص مدير لحسابها، والحصول على بعض الخدمات المجانية للتوعية.
يأتي القرار الجديد في إطار السعي لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، وتحفيز المنشآت على توظيف العاملين ممن يقيمون في الدولة وخصوصاً من هم على إقامة ذويهم، وكذلك توظيف المواطنات وأصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات العلاقة.
ويتيح القرار الوزاري لكل المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين الانضمام إلى عضوية النادي وفقاً لثلاث أولويات تشمل المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وهي منشآت تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية وتمارس أنشطة اقتصادية في القطاعات المالية، التعليم، الصحة، الاستشارات، والاتصالات، على سبيل المثال، ولدى كل منها 125 عاملاً فأكثر.
وتشمل الأولوية المتوسطة للتوطين المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والنقل، ولدى كل منها 250 عاملاً فأكثر. وتشمل الأولوية المنخفضة للتوطين المنشآت التي لا تتطلب للعمل لديها مستويات مهارية عالية، وتمارس أنشطة اقتصادية تعمل، على سبيل المثال، في قطاعات التشييد والبناء والنظافة والحراسة، ولدى كل منها 500 عامل فأكثر. وبحسب القرار، تمنح عضوية النادي لمنشآت القطاع الخاص التي تتقدم بطلب الاشتراك في النادي إلى الوحدة التنظيمية المعنية بالوزارة التي تبت في طلب العضوية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد التأكد من خلو سجل المنشأة وقت تقديم الطلب من أي مخالفات للأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة وكذلك توفر نسبة التوطين المطلوبة.
وحدد القرار عضوية النادي في واحدة من أربع فئات تشمل الأولى «الفئة البلاتينية» التي تستوجب وجود نسبة توطين تبلغ 12 في المئة لدى المنشآت ذات الأولوية المرتفعة للتوطين، وسبعة في المئة للمنشآت ذات الأولوية المتوسطة، وثلاثة في المئة للمنشآت ذات الأولوية المنخفضة للتوطين.
ويتم إدراج المنشآت الأعضاء في الفئة البلاتينية ضمن نظام تصنيف المنشآت لدى الوزارة وبشكل فوري في حال كانت مستوفية للنسب المطلوبة عند تقديمها طلب العضوية، وهو ما يتيح لها مزايا عدة من أبرزها سداد رسم 300 درهم فقط لاستخراج وتجديد تصريح العمل، فضلاً عن إمكانية استرجاع الضمان المصرفي عند التأمين على جميع العاملين لديها، وكذلك الحصول على خدمة السجادة الحمراء التي تتيح لها الأولوية في إنجاز خدمات الوزارة عبر خدمة الخط السريع، وتخصيص مدير لحسابها، والحصول على بعض الخدمات المجانية للتوعية.