2019-05-22
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر، على مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.
و أكد المجلس أن القانون يمثل إضافة نوعية مشرقة تدعم منظومة المبادئ الإنسانية والحضارية الراسخة بالإمارات لا سيما أن إقراره يأتي في عام التسامح.
9 مواد
واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع قانون كبار المواطنين تسع مواد تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع و توفير الوسائل المناسبة لتنفيذ أهدافه، فيما عرف المشروع كبار المواطنين بأنهم «كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الستين عاماً سواء كان فرداً أو أكثر».
وطبقاً لمشروع القانون تنشأ وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من الوزارة و الجهة المختصة، يعمل بها اختصاصيون لهم صفة الضبطية القضائية وتتوافر فيهم الشروط المناسبة تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهــم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة كبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى أمراً من أمور كبار المواطنين وامتنع عن القيام بفعل تقتضيه الرعاية اللازمة لهم أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية وترتب عليه إلحاق ضرر بكبير المواطنين.
و يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً أو إساءة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه من غير الوارد بالمادة السابقة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون ولم يبلغ فورا الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة وأفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه بدون موافقة المبلغ أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.
وشدد مشروع القانون على أن العقوبات الواردة تضاعف في حالة العودة، وحسب مشروع القانون تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم محل هذا القانون بالتصالح قبل صدور حكم بات فيها ويتعين لإتمام التصالح موافقة المجني عليه والوزارة أو الجهة المختصة فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التصالح.
استنكار للتخريب
وفي سياق آخر، استنكر المجلس الوطني الاتحادي ودان بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة وكذلك الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميلشيات الحوثي الانقلابية بطائرات مفخخة من دون طيار واستهدف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط في السعودية.
وأكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي الجبان إنما يؤكد خطورة التوجهات العدائية لهذه الميليشيات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
و أكد المجلس أن القانون يمثل إضافة نوعية مشرقة تدعم منظومة المبادئ الإنسانية والحضارية الراسخة بالإمارات لا سيما أن إقراره يأتي في عام التسامح.
9 مواد
واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع قانون كبار المواطنين تسع مواد تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع و توفير الوسائل المناسبة لتنفيذ أهدافه، فيما عرف المشروع كبار المواطنين بأنهم «كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الستين عاماً سواء كان فرداً أو أكثر».
وطبقاً لمشروع القانون تنشأ وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من الوزارة و الجهة المختصة، يعمل بها اختصاصيون لهم صفة الضبطية القضائية وتتوافر فيهم الشروط المناسبة تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهــم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة كبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تولى أمراً من أمور كبار المواطنين وامتنع عن القيام بفعل تقتضيه الرعاية اللازمة لهم أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية وترتب عليه إلحاق ضرر بكبير المواطنين.
و يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين القائم بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم و لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً أو إساءة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه من غير الوارد بالمادة السابقة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون ولم يبلغ فورا الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة وأفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه بدون موافقة المبلغ أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.
وشدد مشروع القانون على أن العقوبات الواردة تضاعف في حالة العودة، وحسب مشروع القانون تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم محل هذا القانون بالتصالح قبل صدور حكم بات فيها ويتعين لإتمام التصالح موافقة المجني عليه والوزارة أو الجهة المختصة فيما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط التصالح.
استنكار للتخريب
وفي سياق آخر، استنكر المجلس الوطني الاتحادي ودان بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة وكذلك الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميلشيات الحوثي الانقلابية بطائرات مفخخة من دون طيار واستهدف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط في السعودية.
وأكد المجلس أن هذا العمل الإرهابي الجبان إنما يؤكد خطورة التوجهات العدائية لهذه الميليشيات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.