الثلاثاء - 07 مايو 2024
الثلاثاء - 07 مايو 2024

وزارة اللامستحيل.. توفير خدمات استباقية «قبل الطلب»

وزارة اللامستحيل.. توفير خدمات استباقية «قبل الطلب»

توفير خدمات استباقية «قبل الطلب»

ترأست وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي الاجتماع الأول للإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية ضمن «وزارة اللامستحيل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي.

وتهدف الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية إلى توفير خدمات قبل الطلب تسهل على المتعاملين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر من خلال تصميم وتطوير خدمات تمس حياتهم وتعكس تجاربهم الشخصية، باعتماد مفهوم الخدمات التي تقوم على توقع احتياجات المتعاملين والتعرف إليها، عن طريق تحليل البيانات التي يتم جمعها من مصادر مختلفة ومعاملات مع الجهات الحكومية.

وأكدت عهود الرومي أن إدارة الخدمات الاستباقية ركزت في اجتماعها الأول على أهمية التغيير الجذري في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية من خلال تصميم جيل جديد من الخدمات الاستباقية يستجيب لاحتياجات المتعامل قبل الطلب.

وقالت إن الهدف النهائي هو إحداث تأثير إيجابي على جودة حياة الأفراد في الإمارات، من خلال تطوير باقات استباقية مترابطة تشمل عدة خدمات حكومية، وتقديمها قبل الطلب بالاعتماد على البيانات الخاصة بالمتعاملين والسلوكيات والتفضيلات وأحداث الحياة، ومن خلال ربط الأنظمة والبيانات للجهات الحكومية المعنية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على خطط العمل التنفيذية، والمنهجية التي ستتبعها فرق العمل في تنفيذ مهامها، وبحث سبل توفير خدمات «قبل الطلب» وآليات تصميم تجارب المتعاملين، واستعراض ملامح باقات الخدمات المشتركة والاتفاق على تشكيل فريق من الجهات الحكومية المعنية للعمل على تصميم الباقات واختبارها.

وناقش المجتمعون أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الاستباقية في القطاعين الحكومي والخاص، واطلعوا على مخرجات ونتائج 14 مجموعة نقاش عقدها فريق العمل مع مختلف شرائح المتعاملين.

وسيتولى فريق عمل الإدارة مهمة تحديد فرص التحسين وتطوير أفكار مبتكرة مبنية على فهم المتعاملين لتصميم خدمات تقدم قبل الطلب، من خلال تطبيق مفاهيم «تصميم الخدمة» وإشراك المتعامل، وتوفير قواعد البيانات للتعرف إلى متطلباته، واختبار الباقات الخدمية قبل إطلاقها.

وحضر الاجتماع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وحصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، إضافة إلى الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وخالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، واللواء منصور أحمد الظاهري المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.