2019-07-03
أكد أعضاء حاليون وسابقون في المجلس الوطني الاتحادي أن الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي لإدارة الدعاية في الانتخابات المقبلة سيشجع الشباب على خوض التجربة، موضحين أن تلك المنصات مثل «تويتر» وإنستغرام وسنابشات ستخفض الإنفاق على الدعاية إلى 20 ألف درهم فقط مقارنة بتكلفة وضع الإعلانات في الشوارع ونشرها في الصحف.
وأوضحوا أن الاعتماد على سوشيال ميديا واستغلال مجالس الأحياء لتنظيم تجمعات انتخابية يجعل المرشح في غنى عن إنفاق مئات آلاف الدراهم في الحملة، مشيرين إلى أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب غير القادرين على الإنفاق ببذخ للترشح في الانتخابات.
وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو جمعية الصداقة البرلمانية الآسيوية، خلفان بن يوخه، إن المرشحين يمكن أن يسيّروا حملاتهم الانتخابية بأقل تكلفة بحيث لا تتجاوز 20 ألف درهم، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء من الأهل والأقارب والمعارف.
وأضاف أن معظم أعمار الناخبين تتركز في سن الثلاثينات والعشرينات وتلك الشريحة تستقطبها سوشيال ميديا بالدرجة الأولى مما يوفر على المرشحين الإنفاق على الدعايات الانتخابية.
وذكر بن يوخه أنه من باب التوفير فإن مدير الحملة الانتخابية يمكن أن يكون المرشح نفسه، مستشهداً بحملته الانتخابية السابقة التي أدارها بنفسه وكان مستشاره ومديره المالي ومدير الدعاية والإعلان من إخوانه وأقاربه.
ويوافق عضو المجلس الوطني جاسم النقبي على أنه يمكن تقليص تكلفة الحملات الانتخابية إلى مبلغ 20 ألفاً فقط من دون أي مصاريف دعائية إضافية، إن أراد المرشح ذلك، إلا أن التعويل دائماً يكون على الأكفأ سواء نظم دعاية كبيرة أو اقتصد.
من ناحيتها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان، إنه ينبغي إيجاد توازن بين الإعلان في الصحف والشوارع والدعاية عبر سوشيال ميديا بنسبة 50 في المئة لكل منهما، لافتة إلى أن الحد الأدنى للإنفاق على الحملات الانتخابية يمكن أن يصل إلى 40 ألف درهم فقط.
وتابعت: «يمكن استغلال منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمرشح والاعتماد على المجالس المفتوحة ومجالس الأحياء لتخفيض النفقات إضافة إلى الاستعانة بالكوادر المساعدة في الحملة من الأهل والأصدقاء والمعارف»، مشيرة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ستشجع الشباب على خوض التجربة الانتخابية كون التكلفة ستصبح أقل.
بدوره، قال عضو المجلس الوطني صالح مبارك بن عثعيث العامري: «مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي فإن المرشح يمكن أن يعتمد على الدعاية في سوشيال ميديا بنسبة 100في المئة، وتكون نسبة إنفاقه على الدعاية وصور الشوارع صفراً».
ولفت إلى أن الحد الأدنى للإنفاق على الحملات الانتخابية يمكن ألا يتخطى 50 ألف درهم إذا أراد المرشح الاقتصاد في نفقاته التي تصل إلى 200 ألف درهم في أحسن حالات الإنفاق.
ووفقاً للناخبين، فإن الإعلان على سوشيال ميديا لانتخابات المجلس الوطني أصبح أكثر فاعلية من ذي قبل.
وذكر الناخب حمد البلوشي أن متابعة برامج المرشحين على سوشيال ميديا سيكون لها التأثير الأكبر وفصل القرار في اختيار المرشح إذا ما تمت مقارنتها بصور انتخابية صماء معلقة في الشوارع.
ورأى أحمد الجعيدي أن معيار اختيار الأشخاص في الوقت الحالي يعتمد على الرسالة التي يريد العضو المحتمل تمريرها للجمهور وليس حجم الدعاية الإعلانية والإنفاق عليها.
وترى نسرين بنت درويش عدم أهمية حجم الإنفاق، لافتة إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن المعيار الأساسي ليس تكلفة الدعاية فبعضهم أنفق كثيراً ورسب في الانتخابات.
وأشار هلال البلوشي إلى أن معظم المرشحين المتوقعين لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ولديهم متابعون، وسنشهد في الفترة المقبلة نشاطات كبيرة منهم على تلك الحسابات لإقناع الجمهور ببرامجهم.
وأوضحوا أن الاعتماد على سوشيال ميديا واستغلال مجالس الأحياء لتنظيم تجمعات انتخابية يجعل المرشح في غنى عن إنفاق مئات آلاف الدراهم في الحملة، مشيرين إلى أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب غير القادرين على الإنفاق ببذخ للترشح في الانتخابات.
وتفصيلاً، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو جمعية الصداقة البرلمانية الآسيوية، خلفان بن يوخه، إن المرشحين يمكن أن يسيّروا حملاتهم الانتخابية بأقل تكلفة بحيث لا تتجاوز 20 ألف درهم، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء من الأهل والأقارب والمعارف.
وأضاف أن معظم أعمار الناخبين تتركز في سن الثلاثينات والعشرينات وتلك الشريحة تستقطبها سوشيال ميديا بالدرجة الأولى مما يوفر على المرشحين الإنفاق على الدعايات الانتخابية.
وذكر بن يوخه أنه من باب التوفير فإن مدير الحملة الانتخابية يمكن أن يكون المرشح نفسه، مستشهداً بحملته الانتخابية السابقة التي أدارها بنفسه وكان مستشاره ومديره المالي ومدير الدعاية والإعلان من إخوانه وأقاربه.
ويوافق عضو المجلس الوطني جاسم النقبي على أنه يمكن تقليص تكلفة الحملات الانتخابية إلى مبلغ 20 ألفاً فقط من دون أي مصاريف دعائية إضافية، إن أراد المرشح ذلك، إلا أن التعويل دائماً يكون على الأكفأ سواء نظم دعاية كبيرة أو اقتصد.
من ناحيتها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان، إنه ينبغي إيجاد توازن بين الإعلان في الصحف والشوارع والدعاية عبر سوشيال ميديا بنسبة 50 في المئة لكل منهما، لافتة إلى أن الحد الأدنى للإنفاق على الحملات الانتخابية يمكن أن يصل إلى 40 ألف درهم فقط.
وتابعت: «يمكن استغلال منصات التواصل الاجتماعي للترويج للمرشح والاعتماد على المجالس المفتوحة ومجالس الأحياء لتخفيض النفقات إضافة إلى الاستعانة بالكوادر المساعدة في الحملة من الأهل والأصدقاء والمعارف»، مشيرة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ستشجع الشباب على خوض التجربة الانتخابية كون التكلفة ستصبح أقل.
بدوره، قال عضو المجلس الوطني صالح مبارك بن عثعيث العامري: «مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي فإن المرشح يمكن أن يعتمد على الدعاية في سوشيال ميديا بنسبة 100في المئة، وتكون نسبة إنفاقه على الدعاية وصور الشوارع صفراً».
ولفت إلى أن الحد الأدنى للإنفاق على الحملات الانتخابية يمكن ألا يتخطى 50 ألف درهم إذا أراد المرشح الاقتصاد في نفقاته التي تصل إلى 200 ألف درهم في أحسن حالات الإنفاق.
ووفقاً للناخبين، فإن الإعلان على سوشيال ميديا لانتخابات المجلس الوطني أصبح أكثر فاعلية من ذي قبل.
وذكر الناخب حمد البلوشي أن متابعة برامج المرشحين على سوشيال ميديا سيكون لها التأثير الأكبر وفصل القرار في اختيار المرشح إذا ما تمت مقارنتها بصور انتخابية صماء معلقة في الشوارع.
ورأى أحمد الجعيدي أن معيار اختيار الأشخاص في الوقت الحالي يعتمد على الرسالة التي يريد العضو المحتمل تمريرها للجمهور وليس حجم الدعاية الإعلانية والإنفاق عليها.
وترى نسرين بنت درويش عدم أهمية حجم الإنفاق، لافتة إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن المعيار الأساسي ليس تكلفة الدعاية فبعضهم أنفق كثيراً ورسب في الانتخابات.
وأشار هلال البلوشي إلى أن معظم المرشحين المتوقعين لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ولديهم متابعون، وسنشهد في الفترة المقبلة نشاطات كبيرة منهم على تلك الحسابات لإقناع الجمهور ببرامجهم.