2019-07-07
قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، إن الدائرة ستطلق المرحلة الأولى من مشروع النافذة الواحدة خلال العام الجاري، وذلك بعد نجاحها في إنجاز التحوّل الرقمي بنسبة 100 في المئة، إذ تسعى لجمع إجراءات وموافقات مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص الاقتصادية في نظام إلكتروني موحد ومتكامل، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد النعيمي في حوار مع «الرؤية» أن اقتصادية عجمان تعتبر أن التحديات التي تواجه المستثمرين ومنشآت الأعمال في الإمارة هي تحديات الدائرة
• ما حجم الرخص التجارية في عجمان منذ بداية العام؟
بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة من إمارة عجمان خلال الربع الأول 1665 رخصة، بنسبة نمو 59 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وشمل النمو جميع أنواع الرخص التجارية والصناعية والمهنية، إذ ارتفعت الرخص المهنية 80 في المئة، والصناعية 75 في المئة، والتجارية 25 في المئة.
أما عن أكثر الأنشطة الجديدة طلباً خلال الربع الأول لعام 2019، فيأتي نشاط صيانة المباني في المرتبة الأولى بعدد 456 رخصة جديدة، وبنمو 104 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، يليه نشاط خدمات التنظيف الداخلي للمباني بعدد 148 رخصة، ونمو 335 في المئة، ثم خدمات التنظيف الخارجي (واجهات المباني) بعدد 117 رخصة ونمو 216 في المئة.
• ما الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدائرة لتعزيز النشاط الاقتصادي في 2019؟
توقعاتنا تشير إلى استمرار نمو حركة الأعمال خلال العام الجاري، إذ نحرص على مراجعة مستمرة لكلفة ممارسة الأعمال، في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة تسهيلات عدة للمستثمرين المحليين والأجانب لممارسة الأعمال، والحفاظ على بيئة آمنة وتنافسية، من خلال مشاريع ومبادرات عدة لتحسين خدمات التراخيص الاقتصادية.
وتتطلع الدائرة إلى اختصار رحلة المتعامل، بعد إنجازها التحول الرقمي بنسبة 100 في المئة، لتطلق المرحلة الأولى من مشروع «النافذة الواحدة»، الذي يجمع إجراءات وموافقات مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص الاقتصادية في نظام إلكتروني موحد ومتكامل، يجري العمل على استكماله بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وسيتم الإعلان عنه خلال العام الجاري.
• ما أبرز التسهيلات التي أطلقتها الدائرة لدعم بيئة الأعمال في الإمارة؟
هناك عدد من المحفزات والتسهيلات التي تؤثر إيجاباً في بيئة الأعمال مثل قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية الاتحادية، وتسهيلات تتعلق بإقامة وتملك المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إصدار مرسوم بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أتاح تملّك الأجانب والشركات العالمية بنسبة 100 في المئة، في عدد من الأنشطة وفق شروط محددة.
وعلى الصعيد المحلي، أشير إلى القرار الأميري بشأن تعديل رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، الذي أعفى تراخيص «بدايات» لمزاولة النشاط التجاري من المنزل من كل الرسوم المحلية، إلى جانب إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى نهاية عام 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، إذ ساعدت المبادرة 965 شركة على تقنين أوضاعها وإعادة ممارستها للأعمال.
وسهلت الدائرة إجراءات تأسيس الأعمال من خلال تطوير نظام الوكيل المعتمد، الذي يقوم على فكرة تعهيد عدد من خدمات الدائرة إلى مراكز خاصة، وفق شروط وضوابط معينة تضمن جودة الخدمة، كما تم إطلاق مشروع «باشر أعمالك في 15 دقيقة»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأسهم تعاوننا مع دائرة البلدية والتخطيط في خفض رسوم النظافة العامة بنسبة 40 في المئة.
وتعد الدائرة من أوائل الدوائر الاقتصادية في الدولة التي أطلقت خدمات توثيق عقود تأسيس الشركات، وتصب كل هذه المبادرات في توفير خدمات متميزة، وتعزيز المكانة التنافسية للإمارة، التي حققت نمواً في حركة الأعمال بنسبة 18 في المئة العام الماضي.
• كم الخدمات الإلكترونية في الدائرة؟
يبلغ عدد الخدمات الرئيسة في الدائرة سبع خدمات، بينما تبلغ الخدمات الفرعية 34 خدمة، وحوّلنا جميع الخدمات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية إلى إلكترونية وذكية.
وأنجزت الدائرة متطلبات الباقتين الثانية والثالثة للخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع حكومة عجمان الرقمية، من أجل تطوير الأداء وتحسينه.
• من الناحية الرقابية للدائرة .. كم المخالفات الصادرة عن الدائرة منذ بداية العام؟
بلغ عدد المخالفات التي صدرت عن إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية عجمان 667 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري، معظمها مرتبط بعدم تجديد الترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة، وبمجموع 556 مخالفة. وأجرى قسم التفتيش والمتابعة بالإدارة 1025 زيارة تفتيشية.
• ما أبرز التحديات التي تواجهها الدائرة في تطوير القطاع التجاري؟
نحرص على التعرف إلى أبرز التحديات التي تواجه المنشآت العاملة في الإمارة، لأننا نعتبرها تحدياتنا، وقد أطلقنا مجالس مجموعات الأعمال في الربع الأول من العام، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية والاستماع إليهم، لمعرفة تطلعاتهم وأهم التحديات التي تواجههم وحصر مقترحاتهم، لتحسين خدماتنا.
واستحدثت الدائرة بعض البرامج الداعمة للمستثمرين مثل التحوّل الرقمي وتعهيد بعض الخدمات إلى وكلاء معتمدين، وخفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار الرخص الجديدة، وإطلاق برنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال.
كذلك، استحدثت قسماً مختصاً لتنمية الاستثمار والصادرات، الذي يعمل على تقديم الاستشارات والدعم للمصدّرين والمستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية في الإمارة، وجارٍ العمل على إصدار «دليل المصدّرين» ليمثل مرجعاً أساسياً للمنشآت الاقتصادية الراغبة في التصدير من عجمان إلى الأسواق الخارجية.59%
نمو الرخص الجديدة خلال الربع الأول
إدارة الرقابة وحماية المستهلك تسجل 667 مخالفة في 3 أشهر، مشيراً إلى أنها أطلقت مجالس مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري، لتعزيز التواصل مع المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد النعيمي في حوار مع «الرؤية» أن اقتصادية عجمان تعتبر أن التحديات التي تواجه المستثمرين ومنشآت الأعمال في الإمارة هي تحديات الدائرة
• ما حجم الرخص التجارية في عجمان منذ بداية العام؟
بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة الصادرة من إمارة عجمان خلال الربع الأول 1665 رخصة، بنسبة نمو 59 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وشمل النمو جميع أنواع الرخص التجارية والصناعية والمهنية، إذ ارتفعت الرخص المهنية 80 في المئة، والصناعية 75 في المئة، والتجارية 25 في المئة.
أما عن أكثر الأنشطة الجديدة طلباً خلال الربع الأول لعام 2019، فيأتي نشاط صيانة المباني في المرتبة الأولى بعدد 456 رخصة جديدة، وبنمو 104 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، يليه نشاط خدمات التنظيف الداخلي للمباني بعدد 148 رخصة، ونمو 335 في المئة، ثم خدمات التنظيف الخارجي (واجهات المباني) بعدد 117 رخصة ونمو 216 في المئة.
• ما الرؤية المستقبلية التي تتبناها الدائرة لتعزيز النشاط الاقتصادي في 2019؟
توقعاتنا تشير إلى استمرار نمو حركة الأعمال خلال العام الجاري، إذ نحرص على مراجعة مستمرة لكلفة ممارسة الأعمال، في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة تسهيلات عدة للمستثمرين المحليين والأجانب لممارسة الأعمال، والحفاظ على بيئة آمنة وتنافسية، من خلال مشاريع ومبادرات عدة لتحسين خدمات التراخيص الاقتصادية.
وتتطلع الدائرة إلى اختصار رحلة المتعامل، بعد إنجازها التحول الرقمي بنسبة 100 في المئة، لتطلق المرحلة الأولى من مشروع «النافذة الواحدة»، الذي يجمع إجراءات وموافقات مختلف الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص الاقتصادية في نظام إلكتروني موحد ومتكامل، يجري العمل على استكماله بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وسيتم الإعلان عنه خلال العام الجاري.
• ما أبرز التسهيلات التي أطلقتها الدائرة لدعم بيئة الأعمال في الإمارة؟
هناك عدد من المحفزات والتسهيلات التي تؤثر إيجاباً في بيئة الأعمال مثل قرار عدم زيادة الرسوم الحكومية الاتحادية، وتسهيلات تتعلق بإقامة وتملك المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إصدار مرسوم بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي أتاح تملّك الأجانب والشركات العالمية بنسبة 100 في المئة، في عدد من الأنشطة وفق شروط محددة.
وعلى الصعيد المحلي، أشير إلى القرار الأميري بشأن تعديل رسوم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، الذي أعفى تراخيص «بدايات» لمزاولة النشاط التجاري من المنزل من كل الرسوم المحلية، إلى جانب إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان المنتهية تراخيصها حتى نهاية عام 2017 من الرسوم والغرامات المحلية، إذ ساعدت المبادرة 965 شركة على تقنين أوضاعها وإعادة ممارستها للأعمال.
وسهلت الدائرة إجراءات تأسيس الأعمال من خلال تطوير نظام الوكيل المعتمد، الذي يقوم على فكرة تعهيد عدد من خدمات الدائرة إلى مراكز خاصة، وفق شروط وضوابط معينة تضمن جودة الخدمة، كما تم إطلاق مشروع «باشر أعمالك في 15 دقيقة»، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وأسهم تعاوننا مع دائرة البلدية والتخطيط في خفض رسوم النظافة العامة بنسبة 40 في المئة.
وتعد الدائرة من أوائل الدوائر الاقتصادية في الدولة التي أطلقت خدمات توثيق عقود تأسيس الشركات، وتصب كل هذه المبادرات في توفير خدمات متميزة، وتعزيز المكانة التنافسية للإمارة، التي حققت نمواً في حركة الأعمال بنسبة 18 في المئة العام الماضي.
• كم الخدمات الإلكترونية في الدائرة؟
يبلغ عدد الخدمات الرئيسة في الدائرة سبع خدمات، بينما تبلغ الخدمات الفرعية 34 خدمة، وحوّلنا جميع الخدمات المتعلقة بالتراخيص الاقتصادية إلى إلكترونية وذكية.
وأنجزت الدائرة متطلبات الباقتين الثانية والثالثة للخدمات الإلكترونية بالتنسيق مع حكومة عجمان الرقمية، من أجل تطوير الأداء وتحسينه.
• من الناحية الرقابية للدائرة .. كم المخالفات الصادرة عن الدائرة منذ بداية العام؟
بلغ عدد المخالفات التي صدرت عن إدارة الرقابة وحماية المستهلك في اقتصادية عجمان 667 مخالفة خلال الربع الأول من العام الجاري، معظمها مرتبط بعدم تجديد الترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة، وبمجموع 556 مخالفة. وأجرى قسم التفتيش والمتابعة بالإدارة 1025 زيارة تفتيشية.
• ما أبرز التحديات التي تواجهها الدائرة في تطوير القطاع التجاري؟
نحرص على التعرف إلى أبرز التحديات التي تواجه المنشآت العاملة في الإمارة، لأننا نعتبرها تحدياتنا، وقد أطلقنا مجالس مجموعات الأعمال في الربع الأول من العام، بهدف تعزيز التواصل مع المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية والاستماع إليهم، لمعرفة تطلعاتهم وأهم التحديات التي تواجههم وحصر مقترحاتهم، لتحسين خدماتنا.
واستحدثت الدائرة بعض البرامج الداعمة للمستثمرين مثل التحوّل الرقمي وتعهيد بعض الخدمات إلى وكلاء معتمدين، وخفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار الرخص الجديدة، وإطلاق برنامج تعزيز لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتهيئة بيئة محفزة لريادة الأعمال.
كذلك، استحدثت قسماً مختصاً لتنمية الاستثمار والصادرات، الذي يعمل على تقديم الاستشارات والدعم للمصدّرين والمستثمرين الباحثين عن الفرص الاستثمارية في الإمارة، وجارٍ العمل على إصدار «دليل المصدّرين» ليمثل مرجعاً أساسياً للمنشآت الاقتصادية الراغبة في التصدير من عجمان إلى الأسواق الخارجية.59%
نمو الرخص الجديدة خلال الربع الأول
إدارة الرقابة وحماية المستهلك تسجل 667 مخالفة في 3 أشهر، مشيراً إلى أنها أطلقت مجالس مجموعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري، لتعزيز التواصل مع المستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية.