2019-07-17
ضبطت شرطة الشارقة عصابات من جنسيات آسيوية تتواصل مع الخادمات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً «فيسبوك»، وتقنعهن بالهروب من منازل الكفلاء مقابل العمل بنظام الساعات وتقاضي مبالغ تزيد أضعاف المرات على الراتب الذي يتقاضينه.
ووفقاً للشرطة، فإن عملية التهريب يسبقها توفير مكان لإيواء الخادمات الهاربات داخل بيوت ومزارع قديمة ومن ثم يعملن بنظام الساعات اليومية، ويحصل أفراد العصابة على نسبة من الأجر.
وأكدت أن هؤلاء الأشخاص يعملون بشكل عشوائي ولا توجد أي جهة تشرف على تنظيم نشاطهم، كذلك لا صلة لسفارات بلدانهم بالنشاط الذي يزاولونه، إذ إن معظمهم من مخالفي قانون الإقامة بالدولة ولا ينتمون لأي جهات عمل.
هروب بمركبة أجرة
أوضحت شرطة الشارقة أن معظم عمليات التهريب تجري من قبل أشخاص يتولى أحدهم تأمين سيارة نقل للخادمة مع أغراضها في المكان والوقت المتفق عليهما، وعادة ما يتولى أحد أفراد المجموعة عملية النقل باستخدام مركبة أجرة لضمان الحذر بعيداً عن أعين الرقابة.
وأضافت: «يقوم أفراد العصابة بإيواء الخادمات الهاربات في البيوت الشعبية التي يستأجرونها في المناطق البعيدة عن المدينة أو في الشقق السكنية ذات الإيجار المنخفض، ويتم أحياناً إسكان الخادمات في المزارع المهجورة التي لا يرتادها أصحابها، وفي الوقت ذاته يحرص هؤلاء الأشخاص على البقاء بعيداً عن الأعين».
وحسب الشرطة، يتم توفير أكثر من عشرة أسرّة مزدوجة في الغرفة الواحدة بحيث تتسع لأكثر من 20 خادمة، مع اشتراكهن في دفع فاتورة الكهرباء بعد حصولهن على عمل، وفي حال رفضهن الاستمرار في العمل وفق النظام المتبع يقومون بابتزازهن كونهن مخالفات لقانون الإقامة والعمل.
وناشدت الشرطة أصحاب المنازل اتخاذ تدابير وقائية لحماية أنفسهم وأسرهم من هذه الجرائم، من خلال عدم التعامل مع الخدم الذين يعملون بدوام جزئي، وكذلك التأكد من هوية ومشروعية عمل الأشخاص الذين يتعاملون معهم لجلب خادمات مؤقتات، لافتة إلى أن هؤلاء الأشخاص يعلنون عن توفر خادمات للعمل بالنظام الجزئي أو المؤقت، عبر حساباتهم في منصات التواصل.
فرصة ثمينة
وفي جولة ميدانية لـ «الرؤية» على أربعة مكاتب استقدام للأيدي العاملة في الشارقة، رفض جميعها التصريح باستثناء مكتب واحد أكد المسؤول فيه وجود شبكات تصطاد الخادمات عبر سوشيال ميديا وتساعدهن على الهرب والعمل لدى الغير.
وقال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالشارقة، ناصر سنجق: «تردنا شكاوى من متعاملين تفيد بهروب الخادمات من منازلهن بعد عمل كفالات لهن، وعقب متابعتنا للحالات مع الجهات ذات الاختصاص التي تتواصل معنا لإنهاء الإجراءات الخاصة بإقامتهن داخل الدولة ولاسيما اللواتي لم يجتزن فترة الاختبار للعمل، نكتشف أنهن تعرضن للخداع من أشخاص مجهولين تواصلوا معهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تولوا استدراجهن وحثهن على الهروب من بيوت كفلائهن، واعدين إياهن بفرص عمل أفضل وبرواتب أكبر».
وتابع: «لتأكيد صحة وعود العصابة يجعلون امرأة من الجنسية ذاتها تتواصل مع الضحايا وتروي تجربتها لهن في العمل بنظام الساعات من حيث كونه يضمن لهن فرصة ثمينة بتأمين دخل شهري يزيد على 3000 درهم شهرياً، مع توفير سكن آمن، ما يشجعهن على تدبير خطة للهروب من منازل كفلائهن».
وأضاف: «لا تزيد مدة تواصل هؤلاء الأشخاص مع الخادمات على أسبوعين ينجحون خلالهما في إقناعهن بالهروب والانضمام إلى مجموعة من الخادمات اللواتي يعملن بالنظام ذاته في المنازل، على أن يكون لهم نسبة من الأجر الذي يحصلن عليه».
ووفقاً لسنجق، تكثر ظاهرة هروب الخادمات من منازل كفلائهن قبيل شهر رمضان وخلال موسم عيدي الفطر والأضحى، وهي الفترات التي يزداد فيها الطلب من قبل الأسر على الخادمات بدوام جزئي.
عصابات متخصصة
قال سعيد حامد إنه استقدم في أقل من عام خادمتين، فهربتا بعد أشهر قليلة من استقدامهما بمساعدة أشخاص مجهولين، معتبراً أن الخادمات يجدن مساعدة من «عصابات» متخصصة لتهريبهن وتوفير السكن لهن في منازل جماعية وإيجاد وظائف لهن بضعف رواتبهن، لافتاً إلى أن إحدى الخادمات التي هربت من منزله، بعد ثمانية أشهر من استقدامها، عُثر عليها صدفة في إمارة أخرى عند إحدى الأسر.
من جهته، أكد عصام علي أنه دفع 16 ألف درهم لأحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل الحصول على خادمة آسيوية للاعتناء بأطفاله أثناء عمل زوجته، مشيراً إلى أنه بعد مضي عام على عمل الخادمة في المنزل فوجئنا في أحد الأيام بعد رجوعنا من العمل بعدم وجودها في البيت بعدما أخذت جميع أغراضها معها، عممنا عليها وبعد مرور شهرين تم إعلامنا بضبطها في شقة تديرها عصابة من جنسيتها نفسها، يشغلونها مع مجموعة من الخادمات الهاربات بنظام الساعات، كما اكتشفنا أن صاحب البقالة المجاورة لمنزلنا هو من سهّل هروبها.
ووفقاً للشرطة، فإن عملية التهريب يسبقها توفير مكان لإيواء الخادمات الهاربات داخل بيوت ومزارع قديمة ومن ثم يعملن بنظام الساعات اليومية، ويحصل أفراد العصابة على نسبة من الأجر.
وأكدت أن هؤلاء الأشخاص يعملون بشكل عشوائي ولا توجد أي جهة تشرف على تنظيم نشاطهم، كذلك لا صلة لسفارات بلدانهم بالنشاط الذي يزاولونه، إذ إن معظمهم من مخالفي قانون الإقامة بالدولة ولا ينتمون لأي جهات عمل.
هروب بمركبة أجرة
أوضحت شرطة الشارقة أن معظم عمليات التهريب تجري من قبل أشخاص يتولى أحدهم تأمين سيارة نقل للخادمة مع أغراضها في المكان والوقت المتفق عليهما، وعادة ما يتولى أحد أفراد المجموعة عملية النقل باستخدام مركبة أجرة لضمان الحذر بعيداً عن أعين الرقابة.
وأضافت: «يقوم أفراد العصابة بإيواء الخادمات الهاربات في البيوت الشعبية التي يستأجرونها في المناطق البعيدة عن المدينة أو في الشقق السكنية ذات الإيجار المنخفض، ويتم أحياناً إسكان الخادمات في المزارع المهجورة التي لا يرتادها أصحابها، وفي الوقت ذاته يحرص هؤلاء الأشخاص على البقاء بعيداً عن الأعين».
وحسب الشرطة، يتم توفير أكثر من عشرة أسرّة مزدوجة في الغرفة الواحدة بحيث تتسع لأكثر من 20 خادمة، مع اشتراكهن في دفع فاتورة الكهرباء بعد حصولهن على عمل، وفي حال رفضهن الاستمرار في العمل وفق النظام المتبع يقومون بابتزازهن كونهن مخالفات لقانون الإقامة والعمل.
وناشدت الشرطة أصحاب المنازل اتخاذ تدابير وقائية لحماية أنفسهم وأسرهم من هذه الجرائم، من خلال عدم التعامل مع الخدم الذين يعملون بدوام جزئي، وكذلك التأكد من هوية ومشروعية عمل الأشخاص الذين يتعاملون معهم لجلب خادمات مؤقتات، لافتة إلى أن هؤلاء الأشخاص يعلنون عن توفر خادمات للعمل بالنظام الجزئي أو المؤقت، عبر حساباتهم في منصات التواصل.
فرصة ثمينة
وفي جولة ميدانية لـ «الرؤية» على أربعة مكاتب استقدام للأيدي العاملة في الشارقة، رفض جميعها التصريح باستثناء مكتب واحد أكد المسؤول فيه وجود شبكات تصطاد الخادمات عبر سوشيال ميديا وتساعدهن على الهرب والعمل لدى الغير.
وقال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالشارقة، ناصر سنجق: «تردنا شكاوى من متعاملين تفيد بهروب الخادمات من منازلهن بعد عمل كفالات لهن، وعقب متابعتنا للحالات مع الجهات ذات الاختصاص التي تتواصل معنا لإنهاء الإجراءات الخاصة بإقامتهن داخل الدولة ولاسيما اللواتي لم يجتزن فترة الاختبار للعمل، نكتشف أنهن تعرضن للخداع من أشخاص مجهولين تواصلوا معهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تولوا استدراجهن وحثهن على الهروب من بيوت كفلائهن، واعدين إياهن بفرص عمل أفضل وبرواتب أكبر».
وتابع: «لتأكيد صحة وعود العصابة يجعلون امرأة من الجنسية ذاتها تتواصل مع الضحايا وتروي تجربتها لهن في العمل بنظام الساعات من حيث كونه يضمن لهن فرصة ثمينة بتأمين دخل شهري يزيد على 3000 درهم شهرياً، مع توفير سكن آمن، ما يشجعهن على تدبير خطة للهروب من منازل كفلائهن».
وأضاف: «لا تزيد مدة تواصل هؤلاء الأشخاص مع الخادمات على أسبوعين ينجحون خلالهما في إقناعهن بالهروب والانضمام إلى مجموعة من الخادمات اللواتي يعملن بالنظام ذاته في المنازل، على أن يكون لهم نسبة من الأجر الذي يحصلن عليه».
ووفقاً لسنجق، تكثر ظاهرة هروب الخادمات من منازل كفلائهن قبيل شهر رمضان وخلال موسم عيدي الفطر والأضحى، وهي الفترات التي يزداد فيها الطلب من قبل الأسر على الخادمات بدوام جزئي.
عصابات متخصصة
قال سعيد حامد إنه استقدم في أقل من عام خادمتين، فهربتا بعد أشهر قليلة من استقدامهما بمساعدة أشخاص مجهولين، معتبراً أن الخادمات يجدن مساعدة من «عصابات» متخصصة لتهريبهن وتوفير السكن لهن في منازل جماعية وإيجاد وظائف لهن بضعف رواتبهن، لافتاً إلى أن إحدى الخادمات التي هربت من منزله، بعد ثمانية أشهر من استقدامها، عُثر عليها صدفة في إمارة أخرى عند إحدى الأسر.
من جهته، أكد عصام علي أنه دفع 16 ألف درهم لأحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل الحصول على خادمة آسيوية للاعتناء بأطفاله أثناء عمل زوجته، مشيراً إلى أنه بعد مضي عام على عمل الخادمة في المنزل فوجئنا في أحد الأيام بعد رجوعنا من العمل بعدم وجودها في البيت بعدما أخذت جميع أغراضها معها، عممنا عليها وبعد مرور شهرين تم إعلامنا بضبطها في شقة تديرها عصابة من جنسيتها نفسها، يشغلونها مع مجموعة من الخادمات الهاربات بنظام الساعات، كما اكتشفنا أن صاحب البقالة المجاورة لمنزلنا هو من سهّل هروبها.