2019-07-31
انخفضت القضايا العمالية المسجلة في محاكم رأس الخيمة بنسبة 64 في المئة بواقع 332 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 916 قضية مسجلة.
وفصلت المحكمة العمالية في دائرة محاكم رأس الخيمة في 438 حكماً قضائياً على اختلاف درجاتها، منها 119 قضية تم ترحيلها من العام الماضي 2018، و319 قضية تم الحكم فيها من أصل 332 قضية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري، وترحيل بقية القضايا المسجلة والبالغ عددها 13 قضية للحكم فيها خلال النصف الثاني من هذا العام، ليصل معدل الفصل في القضايا إلى 97 في المئة.
وقال رئيس الدائرة المستشار أحمد الخاطري إن عدد القضايا العمالية المسجلة شهد انخفاضاً بنسبة 64 في المئة، مشيراً إلى أن انخفاض عدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية نتج عن إنشاء مراكز توافق المنتشرة في إمارات الدولة، والتي تهدف إلى السعي للوصول لتسوية ودية بين أطراف النزاع العمالي، والتي تضم كفاءات لديها القدرة على التوفيق والإصلاح بين أطراف الدعوى.
وأضاف أن المحكمة العمالية تهدف إلى اختصار خطوات التقاضي، والسرعة في صدور الأحكام، دون الإخلال بدقة الحكم الصادر، موضحاً أن الدائرة خصصت، إلى جانب كوادرها البشرية في المحكمة العمالية، موظفاً شاملاً يلم بجميع إجراءات وسير عمل المحكمة، لتسريع وتيرة العمل، والسرعة في إنجاز المعاملات، بعدما تم انتقالها إلى مقرها الجديد في مركز الخدمة «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
وفصلت المحكمة العمالية في دائرة محاكم رأس الخيمة في 438 حكماً قضائياً على اختلاف درجاتها، منها 119 قضية تم ترحيلها من العام الماضي 2018، و319 قضية تم الحكم فيها من أصل 332 قضية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري، وترحيل بقية القضايا المسجلة والبالغ عددها 13 قضية للحكم فيها خلال النصف الثاني من هذا العام، ليصل معدل الفصل في القضايا إلى 97 في المئة.
وقال رئيس الدائرة المستشار أحمد الخاطري إن عدد القضايا العمالية المسجلة شهد انخفاضاً بنسبة 64 في المئة، مشيراً إلى أن انخفاض عدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية نتج عن إنشاء مراكز توافق المنتشرة في إمارات الدولة، والتي تهدف إلى السعي للوصول لتسوية ودية بين أطراف النزاع العمالي، والتي تضم كفاءات لديها القدرة على التوفيق والإصلاح بين أطراف الدعوى.
وأضاف أن المحكمة العمالية تهدف إلى اختصار خطوات التقاضي، والسرعة في صدور الأحكام، دون الإخلال بدقة الحكم الصادر، موضحاً أن الدائرة خصصت، إلى جانب كوادرها البشرية في المحكمة العمالية، موظفاً شاملاً يلم بجميع إجراءات وسير عمل المحكمة، لتسريع وتيرة العمل، والسرعة في إنجاز المعاملات، بعدما تم انتقالها إلى مقرها الجديد في مركز الخدمة «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.