2019-08-07
في إطار المتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في دعم استقرار الأسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان برئاسة الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان 609 قرارات للدعم السكني بقيمة نصف مليار درهم، وجاءت القرارات بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك حيث أكد رئيس مجلس إدارة البرنامج بأن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال عملها الدؤوب إلى توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تسخير كل الإمكانيات والموارد المتاحة لبناء مجتمع متلاحم قائم على أسس جودة الحياة، وقال النعيمي «إننا ننتهز الفرصة لنهنئ قيادة الدولة وشعب الإمارات مقدماً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وأن نعبر عن هذه الفرحة من خلال إدخال السعادة على الأسرة المواطنة، متمنين لكل أسرة دوام الأمان والاستقرار».
جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد في حي بطين السمر بإمارة رأس الخيمة حيث سبق الاجتماع جولة ميدانية لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على سير العمل في حي بطين السمر السكني الذي يضم 888 مسكناً في جميع مراحله ويتوقع تسليمه خلال الربع الرابع من عام 2020 حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 40 في المئة إلى هذا اليوم.
وتفقد أعضاء مجلس إدارة البرنامج برئاسة الدكتور عبدالله النعيمي بعض المساكن النموذجية الجاهزة للعرض والتي خصصت للاطلاع على تفاصيل مساحة المساكن وجودة البناء والتشطيبات، كما خصصت للاطلاع على الخدمات الاختيارية المضافة التي تضمن للمستفيدين من المساكن في الأحياء الحصول على مساكن ذات جودة عالية شاملة مواصفات الاستدامة والمعايير الصديقة للبيئة والتي تساهم في توفير استهلاك الكهرباء والمياه مما يحقق أهداف المحافظة على الموارد للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر أن البرنامج أصدر 2336 قرار دعم سكني للأسر المواطنة منذ بداية هذا العام بقيمة تقديرية تصل إلى مليار و800 مليون درهم، ويضيف معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج بأن استقرار الأسرة المواطنة يساهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.
وتوزعت قرارات الدفعة الجديدة للدعم السكني ما بين 229 للبناء الجديد و41 لاستكمال مساكن قائمة و 16 قراراً للمساكن الحكومية الجاهزة وتأتي بقية القرارات في فئة شراء المسكن والإضافة والتوسعة وغيرها من مجالات الاستفادة من الدعم السكني المحددة في البرنامج.
وأقر مجلس إدارة البرنامج برئاسة الدكتور عبدالله النعيمي خطة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص رفع سقف الدخل لمستحقي المنح إلى 15 ألف درهم بعد أن كان عشرة آلاف درهم بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من فئة المنح ويوفر الحياة الكريمة للأسرة المواطنة، حيث يأتي القرار كما أوضح رئيس مجلس إدارة البرنامج بعد دراسة متوسط الدخل للأسرة المواطنة، وتماشياً مع تطلعات حكومة الدولة في تحقيق الحياة الكريمة لشرائح أكبر في المجتمع، كما تم اعتماد خطة تطبيق رفع سقف الدعم السكني المالي لمستحقي القروض في الأحياء السكنية بقيمة تكلفة المسكن الفعلية وبما لا يتجاوز الحد الأعلى من قيمة الدعم السكني، ويأتي التطبيق ابتداء من قرارات الدعم السكني المستقبلية حيث يهدف القرار إلى تسهيل الحصول على المسكن وتقليل الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من خلال حصولهم على قيمة المسكن الفعلية من البرنامج وتسديد الأقساط دون فوائد مما يوفر على الأسرة المواطنة تبعات التأثيرات المالية المرتبطة بالديون الإضافية.
وفي إطار ضمان تحقيق السلامة في الأحياء السكنية فقد اعتمد مجلس إدارة البرنامج ربط نظام حصنتك في الأحياء السكنية المستقبلية التي ينفذها البرنامج، وأكد النعيمي أن جاهزية الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات تخلق بنية تحتية متكاملة لتحقيق الأمن والسلامة في مشاريع البنية التحتية والإسكان.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عُقد في حي بطين السمر بإمارة رأس الخيمة حيث سبق الاجتماع جولة ميدانية لأعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على سير العمل في حي بطين السمر السكني الذي يضم 888 مسكناً في جميع مراحله ويتوقع تسليمه خلال الربع الرابع من عام 2020 حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 40 في المئة إلى هذا اليوم.
وتفقد أعضاء مجلس إدارة البرنامج برئاسة الدكتور عبدالله النعيمي بعض المساكن النموذجية الجاهزة للعرض والتي خصصت للاطلاع على تفاصيل مساحة المساكن وجودة البناء والتشطيبات، كما خصصت للاطلاع على الخدمات الاختيارية المضافة التي تضمن للمستفيدين من المساكن في الأحياء الحصول على مساكن ذات جودة عالية شاملة مواصفات الاستدامة والمعايير الصديقة للبيئة والتي تساهم في توفير استهلاك الكهرباء والمياه مما يحقق أهداف المحافظة على الموارد للأجيال القادمة.
الجدير بالذكر أن البرنامج أصدر 2336 قرار دعم سكني للأسر المواطنة منذ بداية هذا العام بقيمة تقديرية تصل إلى مليار و800 مليون درهم، ويضيف معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج بأن استقرار الأسرة المواطنة يساهم في دفع عجلة التنمية في الدولة.
وتوزعت قرارات الدفعة الجديدة للدعم السكني ما بين 229 للبناء الجديد و41 لاستكمال مساكن قائمة و 16 قراراً للمساكن الحكومية الجاهزة وتأتي بقية القرارات في فئة شراء المسكن والإضافة والتوسعة وغيرها من مجالات الاستفادة من الدعم السكني المحددة في البرنامج.
وأقر مجلس إدارة البرنامج برئاسة الدكتور عبدالله النعيمي خطة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بخصوص رفع سقف الدخل لمستحقي المنح إلى 15 ألف درهم بعد أن كان عشرة آلاف درهم بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من فئة المنح ويوفر الحياة الكريمة للأسرة المواطنة، حيث يأتي القرار كما أوضح رئيس مجلس إدارة البرنامج بعد دراسة متوسط الدخل للأسرة المواطنة، وتماشياً مع تطلعات حكومة الدولة في تحقيق الحياة الكريمة لشرائح أكبر في المجتمع، كما تم اعتماد خطة تطبيق رفع سقف الدعم السكني المالي لمستحقي القروض في الأحياء السكنية بقيمة تكلفة المسكن الفعلية وبما لا يتجاوز الحد الأعلى من قيمة الدعم السكني، ويأتي التطبيق ابتداء من قرارات الدعم السكني المستقبلية حيث يهدف القرار إلى تسهيل الحصول على المسكن وتقليل الالتزامات المالية الإضافية على المستفيدين من خلال حصولهم على قيمة المسكن الفعلية من البرنامج وتسديد الأقساط دون فوائد مما يوفر على الأسرة المواطنة تبعات التأثيرات المالية المرتبطة بالديون الإضافية.
وفي إطار ضمان تحقيق السلامة في الأحياء السكنية فقد اعتمد مجلس إدارة البرنامج ربط نظام حصنتك في الأحياء السكنية المستقبلية التي ينفذها البرنامج، وأكد النعيمي أن جاهزية الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات تخلق بنية تحتية متكاملة لتحقيق الأمن والسلامة في مشاريع البنية التحتية والإسكان.