2019-08-15
حذرت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أي مسؤول في جهة حكومية أو شبه حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية، من تقديم تسهيلات دعائية للمرشحين، مؤكدة أن أي نوع من الدعاية لمرشحي المجلس داخل تلك الجهات مرفوض.
ويشمل الحظر تنظيم لقاءات مباشرة لمرشحي المجلس داخل أروقة الجهات الحكومية أو حتى الترويج لإنجازات مرشح دون غيره حتى وإن لم يكن حاضراً، أو استخدام قاعدة بيانات الجهة الحكومية، لا سيما أرقام الهواتف أو التواصل لإرسال رسائل انتخابية موجهة.
وفصلت اللجنة بين أنواع المخالفات للتعليمات التي حددتها بعدم الترويج أو مساعدة المرشحين داخل الجهات الحكومية، إذ إن هناك مسؤولية مدنية جنائية تقع على عاتق المخالفين، إضافة إلى عقوبات اللجنة التي تتراوح بين الإنذار أو التغريم أو الاستبعاد إن لزم الأمر حسب نوع المخالفة.
وحظرت التعليمات التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات، في بنودها صراحة على جميع موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل كان.
وقالت اللجنة إنه يحق لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية والمقروءة والمسموعة والمرئية وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية في الفترة من الثامن من سبتمبر 2019 حتى الرابع من أكتوبر، مع تجنب جميع المحظورات.
ومنعت اللجنة استخدام المرافق العامة للدعاية الانتخابية، سواء كانت حدائق عامة أو مراكز تسوق أو استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملات الانتخابية.حظر تنظيم اللقاءات واستخدام بيانات الجهات الرسمية
ويشمل الحظر تنظيم لقاءات مباشرة لمرشحي المجلس داخل أروقة الجهات الحكومية أو حتى الترويج لإنجازات مرشح دون غيره حتى وإن لم يكن حاضراً، أو استخدام قاعدة بيانات الجهة الحكومية، لا سيما أرقام الهواتف أو التواصل لإرسال رسائل انتخابية موجهة.
وفصلت اللجنة بين أنواع المخالفات للتعليمات التي حددتها بعدم الترويج أو مساعدة المرشحين داخل الجهات الحكومية، إذ إن هناك مسؤولية مدنية جنائية تقع على عاتق المخالفين، إضافة إلى عقوبات اللجنة التي تتراوح بين الإنذار أو التغريم أو الاستبعاد إن لزم الأمر حسب نوع المخالفة.
وحظرت التعليمات التنفيذية للجنة الوطنية للانتخابات، في بنودها صراحة على جميع موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل كان.
وقالت اللجنة إنه يحق لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية والمقروءة والمسموعة والمرئية وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية في الفترة من الثامن من سبتمبر 2019 حتى الرابع من أكتوبر، مع تجنب جميع المحظورات.
ومنعت اللجنة استخدام المرافق العامة للدعاية الانتخابية، سواء كانت حدائق عامة أو مراكز تسوق أو استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملات الانتخابية.حظر تنظيم اللقاءات واستخدام بيانات الجهات الرسمية