2019-08-24
مع بدء العد التنازلي لموعد انطلاق الحملات الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، سارعت شركات دعاية وإعلان إلى تقديم عروض خدماتها للمرشحين مقابل أسعار مرتفعة أجبرت العديد منهم على العزوف عن تلك الخدمات.
وأكد مرشحون أنهم سيكتفون بتقديم القهوة والتمر لمن يحل عليهم ضيفاً من الناخبين في مجالسهم، معتبرين أن النجاح في الانتخابات يعتمد بالمقام الأول على عمل مجتمعي متراكم يكسب صاحبه ثقة الناس، وليس على حملة انتخابية مكثفة تستنزف مبالغ طائلة.
بينما دافع مندوبو شركات دعاية عن أسعار خدماتهم، مشيرين إلى تدرجها، مبررين ارتفاعها إجمالاً إلى زيادة تكلفة المواد الخام والأيدي العاملة في مجال الدعاية والإعلان.
ومن المقرر أن تنطلق الحملات الانتخابية في الثامن من سبتمبر المقبل حتى نهاية الدوام الرسمي، الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بـ 24 ساعة.
ووفق رصد لـ «الرؤية» لأسعار الحملات الانتخابية بناء على عروضات أسعار حصلت عليها في أبوظبي، فإن متوسط تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد تناهز مليون درهم تشمل ثلاث باقات بـ 11 بنداً دعائياً مفصلاً.
وأشار مرشحون إلى أن عشرات شركات الدعاية والإعلان باشرت التواصل معهم فور انتهاء المدة الزمنية لتقديم أوراق الترشح، يوم الخميس الماضي، عارضة عليهم خدماتها المكلفة.
وأكدوا أنهم لن يتعاملوا مع شركات الدعاية والإعلان بسبب استغلاليتها ومبالغتها في الأسعار المعروضة.
وأفاد المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي راشد عبدالله الشحي بأنه لن يعتمد على شركات الدعاية والإعلان التي تبالغ في أسعارها بشكل كبير، مشيراً إلى أنه أنفق 1000 درهم رسوماً للتسجيل للترشح ولا يعتزم إنفاق غيرها.
وأضاف أنه سيكتفي بتقديم القهوة والتمر لضيوفه الذين سيستقبلهم في المجلس ويحاول إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، من دون أن ينفق على الولائم والهدايا والدعايات وغيرها، كما يفعل آخرون.
بدورها، أشارت المرشحة عن إمارة أبوظبي منى سالم النيادي إلى أن الكثير من شركات الدعاية تواصلت معها لتنفيذ برامج دعائية إلا أنها لم تمنح ممثلي تلك الشركات الفرصة لعرض أسعارهم لأن الأمر لديها مرفوض بالأساس.
وبيّنت أنها لا تعتزم إطلاق حملة دعائية تنفق عليها الملايين ولا الآلاف مستعيضة عن ذلك بالاعتماد على أصدقائها ومعارفها في إقناع الناخبين ببرنامجها الانتخابي.
ولفتت إلى استهدافها شرائح محددة من الناخبين ستتناقش معهم في مشكلاتهم وتحدياتهم لنقلها إلى الجهة التشريعية في الدولة إذا كتب لها الفوز بمقعد.
وأكد مرشحون أنهم سيكتفون بتقديم القهوة والتمر لمن يحل عليهم ضيفاً من الناخبين في مجالسهم، معتبرين أن النجاح في الانتخابات يعتمد بالمقام الأول على عمل مجتمعي متراكم يكسب صاحبه ثقة الناس، وليس على حملة انتخابية مكثفة تستنزف مبالغ طائلة.
بينما دافع مندوبو شركات دعاية عن أسعار خدماتهم، مشيرين إلى تدرجها، مبررين ارتفاعها إجمالاً إلى زيادة تكلفة المواد الخام والأيدي العاملة في مجال الدعاية والإعلان.
ومن المقرر أن تنطلق الحملات الانتخابية في الثامن من سبتمبر المقبل حتى نهاية الدوام الرسمي، الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بـ 24 ساعة.
ووفق رصد لـ «الرؤية» لأسعار الحملات الانتخابية بناء على عروضات أسعار حصلت عليها في أبوظبي، فإن متوسط تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد تناهز مليون درهم تشمل ثلاث باقات بـ 11 بنداً دعائياً مفصلاً.
وأشار مرشحون إلى أن عشرات شركات الدعاية والإعلان باشرت التواصل معهم فور انتهاء المدة الزمنية لتقديم أوراق الترشح، يوم الخميس الماضي، عارضة عليهم خدماتها المكلفة.
وأكدوا أنهم لن يتعاملوا مع شركات الدعاية والإعلان بسبب استغلاليتها ومبالغتها في الأسعار المعروضة.
وأفاد المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي راشد عبدالله الشحي بأنه لن يعتمد على شركات الدعاية والإعلان التي تبالغ في أسعارها بشكل كبير، مشيراً إلى أنه أنفق 1000 درهم رسوماً للتسجيل للترشح ولا يعتزم إنفاق غيرها.
وأضاف أنه سيكتفي بتقديم القهوة والتمر لضيوفه الذين سيستقبلهم في المجلس ويحاول إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، من دون أن ينفق على الولائم والهدايا والدعايات وغيرها، كما يفعل آخرون.
بدورها، أشارت المرشحة عن إمارة أبوظبي منى سالم النيادي إلى أن الكثير من شركات الدعاية تواصلت معها لتنفيذ برامج دعائية إلا أنها لم تمنح ممثلي تلك الشركات الفرصة لعرض أسعارهم لأن الأمر لديها مرفوض بالأساس.
وبيّنت أنها لا تعتزم إطلاق حملة دعائية تنفق عليها الملايين ولا الآلاف مستعيضة عن ذلك بالاعتماد على أصدقائها ومعارفها في إقناع الناخبين ببرنامجها الانتخابي.
ولفتت إلى استهدافها شرائح محددة من الناخبين ستتناقش معهم في مشكلاتهم وتحدياتهم لنقلها إلى الجهة التشريعية في الدولة إذا كتب لها الفوز بمقعد.